واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة بدبي، الموافق 18ديسمبر 2019 برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي "رئيس اللجنة"، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقررة اللجنة"، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي "رئيس اللجنة" أنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بحضور ممثلي وزارة الداخلية ، واستمعت اللجنة إلى  ملاحظات ممثلي الوزارة ومن ثم أدخلت اللجنة التعديلات التي أقرتها خلال الاجتماع .

وأوضح اليماحي أن اللجنة وجهت بإعداد مسودة التقرير بشأن مشروع القانون تمهيداً لاعتماد التقرير في اجتماع اللجنة القادم.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة بأن تم اقرار خطة عمل اللجنة بشان مناقشة مشروع قانون اتحادي في" شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها " وعرضه في اجتماع اللجنة القادم.

كما قررت عرض نص موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة" ، في اجتماع اللجنة القادم تمهيداً لاعتماده ورفعه الى المجلس .

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (29) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.