استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم.

كما ناقشت اللجنة خطة عملها بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد علي النقبي مقرر اللجنة، ود. شيخه عبيد سالم الطنيجي، وساره محمد أمين فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد اليماحي.

كما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم سعادة فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد، وسعادة سالم سعيد القريني مستشار معالي الوزير.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وهو من مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر.

وقال سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع القانون، وردهم على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة وتبادل الآراء حول بعض بنوده الأمر الذي كان له دور كبير في إثراء النقاش، معرباً عن شكره لاستجابة وزارة التربية والتعليم لحضور اجتماعات اللجان، حيث أبدوا تجاوباً كبيراً في الرد على استفسارات اللجنة.

وتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية 14 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي:" مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها"، كما تنص المادة "90" من الدستور على ما يلي : "ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور".

إلى ذلك قال سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا خطة عملها لمناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" وهو من الموضوعات التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، حيث ستتضمن الخطة عقد حلقات نقاشية مع الجهات المعنية بالموضوع، وذلك للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الوزارة في الإشراف على المدارس والإجراءات التي تتخذها في تذليلها.

وحسب المادة "92" من الدستور:" للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

وأشار سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إلى أن اللجنة سوف تناقش موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، ضمن المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.

-انتهى_