ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، اجتماعها من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة كفاح محمد ناصر الزعابي، مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، وذلك بحضور ممثلي وزارة شؤون الرئاسة.

حضر الاجتماع سعادة كل من أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، ود. حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، وعائشة محمد سعيد راشد الملا، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، وهند حميد خليفه بن هندي العليلي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وحضر الاجتماع من وزارة شؤون الرئاسة المستشار هلال سيف الكعبي رئيس قسم التشريع، ود. بلال بدوي مستشار قانوني، والسيد غانم علي المحرزي باحث رئيس.

وقالت سعادة أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، حيث اطلعت اللجنة على بنود مشروع القانون الدراسات الفنية المتعلقة به، فيما تم مناقشة بنوده مع ممثلي وزارة شؤون الرئاسة.

وأضاف سعادته انه تم اعتماد العديد من بنود القانون بعد مناقشتها مع ممثلي وزارة شؤون الرئاسة، حيث تم الرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة وتبادل الآراء حول بنود مشروع القانون.

وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يهدف حسب المذكرة الايضاحية، إلى إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، وقد تضمن (4) مواد تناولت حكم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، وحكم بتفويض نائب رئيس الوزراء – وزير شؤون الرئاسة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما تناول الأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

-انتهى_