اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في "شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسميه عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، ود. موزه محمد  العامري.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات، بعدها تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته واقراره. 

من جهتها قالت سعادة الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة حول أهمية قانون تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، إن وضع قانون ينظم ويوحد الإجراءات الاتحادية المتبعة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالمقابر والدفن، يضمن مستوى خدمات أفضل بالإضافة إلى تسهيل القدرة على تحديد الحد الأدنى لمعيار الخدمات في جميع إمارات الدولة.

وأضافت سعادتها أن القانون يؤكد للأفراد الالتزامات القانونية لكل جهة على مستوى السلطات المحلية، كما سيضمن المرونة اللازمة على المستوى المحلي في اتباع الاجراءات الاتحادية، مشيرة سعادتها إلى أن مشروع القانون أجاب على العديد من الأسئلة المطروحة حول جودة الخدمات المقدمة والمواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية والتعامل معها، وحالات الطوارئ والإصابات الجماعية، وآلية وضع علامات لتحديد المقابر، والإجراء المتعلقة بالديانات الأخرى، وقوانين البناء، والخدمات المقدمة لأقرباء المتوفي، وحرمة الميت ومنع التصرفات غير المناسبة، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى آلية الحد من تأخير الإجراءات، وكيفية التعامل مع النقل، وكيف نضمن جودة المغسلين وتدريبهم وتوحيد مستوى الجودة في مختلف إمارات الدولة. 

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (29) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

-انتهى_.