أحداث

 

الحدث:

 
اللجنة المؤقتة لسؤال ارتفاع أسعار المشتقات البترولية ترفع توصيتها للمجلس الوطني الاتحادي

الموضوع :

 
قررت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس بشأن سؤال "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" خلال اجتماعها الثاني اليوم الخميس 12/4/2012 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، رفع مشروع التوصية الخاص بالسؤال إلى المجلس.

التاريخ:

  12/04/2012

التفاصيل :

   

قررت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس بشأن سؤال "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" خلال اجتماعها الثاني اليوم الخميس 12/4/2012 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، رفع مشروع التوصية الخاص بالسؤال إلى المجلس.

واطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة أحمد علي الزعابي مقرر اللجنة، على الدراسة التحليلية التي أعدها مركز المعلومات والدراسات البرلمانية في الأمانة العامة حول الطاقة، وتضمنت الدراسة محاور عدة أبرزها استهلاك الطاقة في الدولة، وأسعار البترول، وأسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة، والرؤية المستقبلية إضافة إلى المقترحات والحلول.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته االسادسة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2012 السؤال الموجه من سعادة أحمد علي الزعابي إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ونصه " بالرغم من أن الدولة تتمتع بوفرة في إنتاج النفط الخام، إلا أنه يلاحظ أن هناك ارتفاعا في أسعار المشتقات البترولية مقارنة بالدول المجاورة. فما هي أسباب ارتفاع  أسعار المشتقات البترولية؟"

وأوضح معالي وزير الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتغيرات أسعار النفط العالمية، وأن الدول المجاورة تختلف فيها الأسعار عن الإمارات لأنها تقدم دعما لهذه المشتقات وفي الإمارات أسعار الغازولين والديزل محرره وتباع بحسب الأسعار العالمية.

وأضاف إلى أن الحكومة تقدم دعما غير مباشر يتمثل في تحديد السقف الأعلى للسعر ويقل عن تكلفة الشراء، وشركات التوزيع بدون استثناء تخسر ما بين " درهم وعشرين فلس ودرهم وثلاثين فلسا " في الغالون الواحد، وهذه الشركات تعاني من هذه المشكلة منذ 2003م، وخسرت حوالي " 8 " مليارات و500 مليون درهم في 2011، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى أكثر من "12" مليار درهم خلال العام المقبل إذا استمرت الأسعار العالمية بالصعود.

وطالب سعادة أحمد علي الزعابي بإصدار توصية بأن تكون أسعار البترول في الدولة مماثلة للأسعار الموجودة في الدول الخليجية، وعليه قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع لصياغة التوصية الخاصة بالسؤال.

 حضر الاجتماع سعادة كل من حمد أحمد الرحومي، ود.منى جمعة البحر، ومروان بن غليطة، وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة المؤقتة.

أعلى الصفحة