الجلسة الثامنة : مناقشات تتعلق بالقطاع الاقتصادي
تشريعيا ورقابيا
الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الغش
التجاري وعلى توصيتين ردا على أسئلة موجهة لوزير الاقتصاد تتعلق بوضع آلية للرقابة
على الشركات العاملة في المناطق الحرة والحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية
وافق المجلس الوطني
الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس
عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي
محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري بعد
أن عدل واستحدث عددا من بنوده ومواده.
ووجه أعضاء المجلس أربعة
أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وافق المجلس على توصيتين
بشأن سؤالين منها تنص على ما يلي : التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية
المحلية
في شأن وضع آلية تفتيش
على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات،
والحد من ارتفاع أسعار جلب العمالية المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول
التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه
العمالة حماية لحقوق المستهلكين.
استنكار
الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد ضابط إماراتي
واستنكر المجلس الوطني
الاتحادي الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد الضابط الإماراتي طارق محمد أحمد
الشحي أثناء تأديته لواجبه الوطني ، داعيا المولى عز وجل ان يلهم أسرة الشهيد
الصبر والسلوان .
وأكد معالي رئيس المجلس
الوطني الاتحادي في كلمة له أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تواصل تحقيق
إنجازاتها المتميزة في المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية ، فقد
حققت زيارة وفد المجلس للجمهورية الإسلامية الإيرانية نتائج إيجابية على صعيد
إبراز مواقف الدولة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات
الثنائية.
وقال كما أضافت الشعبة
إلى سجلها المشرف ، اعتماد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة
التعاون الإسلامي ، الذي انعقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران ، المقترح
الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي، مؤكدا أن إقرار المؤتمر التاسع
للاتحاد للمقترح الإماراتي يعكس التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية
الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي، لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع
عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
إشادة
بموافقة البرلمان الأوروبي على إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة شنغن
واشاد المجلس الوطني
الاتحادي بموافقة البرلمان الأوروبــي على إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية
المتحدة من الحصول على تأشيرة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي، مبينا
أن هذا القرار ينطوي على مردود إيجابي كبير يُتيح للمواطنين حرية السفر والتنقل في
دول الاتحاد الأوروبي، ويُوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال، ويُنهي الاجراءات
المعقدة للحصول على تأشيرة هذه الدول، علاوة على أن هذا القرار سَيُعزز بقوة
العلاقات على جميع المستويات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال تأتي هذه الخطوة
انعكاساً طبيعياً للتقدير الدولي الكبير لدولة الإمارات لما تحظى به من سمعة طيبة،
وصورة إيجابية، وأمن وأمان واستقرار، ولدورها الفاعل على الصعيدين الاقليمي
والدولي، ولقد كان لما حققته الإمارات لمواطنيها من رخاء ورفاهية وازدهار في المجالات
كافة، عظيم الأثر في التصويت بأغلبية ساحقة على هذا القرار، الذي يُعد انجازً
كبيراً للدبلوماسية الإماراتية، التي أثبتت أنها نموذج للأداء المتميز، بما تتسم
به من حيوية وقدرة على الحركة والتأثير، وتضافر أدوار وجهود الجميع بالعمل
المتكامل ، حيث تعمل الدبلوماسية البرلمانية كإطار مواز وداعم للدبلوماسية
الحكومية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تركيز كل الجهود لخدمة المواطن
الإماراتي ، وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقال إن هذا الإنجاز
الوطني الذي جعل الإمارات أول دولة عربية تحظى بهذا الامتياز يؤكد أن المواطن
الإماراتي يحتل الأولوية دائماً في اهتمامات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله " وحرصها
على تركيز كل الجهود في خدمته ورعايته سواء في الداخل أو في أي مكان في
العالم.
وبدأت أعمال الجلسة
بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال
والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 4 /2/2014م.
ردا
على سؤال بن غليطة: توصية بوضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق
الحرة
ووجه أعضاء المجلس أربعة
أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول الرقابة على أنشطة
الشركات في المناطق الحرة بالدولة، وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في اكسبو 2020، وجهود وزارة الاقتصاد لتنمية
الصادرات الإماراتية، وارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية.
وينص سؤال سعادة مروان بن
غليطه على ما يلي:" توجد العديد من المناطق الحرة في الدولة وتعمل بها الكثير
من الشركات ذات الطابع الاقتصادي.فما هو دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على
أنشطتها ".
ورد معالي وزير الاقتصاد
مبينا أن ما يحكم العلاقة بين الجهات المختلفة في الإمارات القوانين والتشريعات
النافذة، وهذا ينطبق على علاقة الوزارة مع المناطق الحرة من خلال قانون الشركات
الذي تنص إحدى مواده على استثناء عدم سريان هذا القانون على الشركات التي تنشأ في
المناطق الحرة أي المسؤولية للمناطق المختصة الحرة في كل إمارة .
وقال معاليه هناك تنسيق
مستمر بين الوزارة وهذه المناطق المختصة كما هي العلاقة مع المناطق الحرة في إمارة
دبي، حيث يتم التعامل عبر لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي التي شكلت عام 2004م
وهي لجنة مشكلة من أعضاء يمثلون عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وتقوم الوزارة
بمتابعة ما يتعلق بتطبيق القوانين عبر هذه اللجنة بالتعاون مع الجهات المحلية.
وأشار إلى أنه تم وضع
آلية للرقابة والتنسيق من خلال هذه اللجنة ونسعى إلى تعزيز التنسيق مع الإمارات
الأخرى كما هو معمول به في إمارة دبي، وتم تطبيق هذه الممارسة منذ ثلاث سنوات
بالتعامل مع المناطق الحرة.
وعقب سعادة بن غليطه
قائلا لا يخفى على أحد أهمية المناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية،
وتحرص الدولة على إنشاء هذه المناطق لنقل المعرفة وجلب أفكار جديدة، مشيرا أنه
يوجد في الدولة 40 منطقة حرة قائمة و10 مناطق قيد الإنشاء وهي بيئة محفزة
للاستثمارات وتقديم التسهيلات.
واشار إلى عدد من
الممارسات الخاطئة من بعض الشركات منها وجود السلع المغشوشة والمواد المقلدة،
مطالبا بتطبيق مراقبة صارمة على هذه الشركات، حيث تم ضبط سلع مقلدة لحوالي 18
علامة تجارية عالمية، منبها إلى أن هذا يؤثر على سمعة الدولة خارجيا خاصة وأن منبع
هذه السلع المقلدة هو دولة الإمارات وطالب بإيجاد آلية لحماية المستهلك.
ووافق المجلس على توصية
تنص على ما يلي : التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع
آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه
الشركات.
الرقباني
يطالب بتخصيص نسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية فيما يخص معرض اكسبو
وينص سؤال سعادة محمد
سعيد الرقباني على ما يلي :" يعد فوز الدولة باستضافة المعرض التجاري الدولي
" اكسبو 2020 " تعزيزا لمكانتها الاقتصادية كوجهة للتجارة والأعمال على
المستوى العالمي. فما هي خطة وزارة الاقتصاد لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المعرض".
وأشار معالي وزير
الاقتصاد في رده إلى المزايا التي ستحققها الدولة من استضافة معرض اكسبو، مبينا
أنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز على كيفية أن ننجز الأفضل مشيرا أن هناك لجنة
خاصة بالمعرض وهي مسؤولة رسميا عن جميع الأمور المتعلقة بمعرض اكسبو وتم التواصل
مع أعضاء هذه اللجنة ولديهم ردود ايجابية وهم في المراحل التنظيمية الأولى وهذه
اللجنة في طور التشكيل ولديها مخططا عاما فيما يتعلق بالبنية التحتية وجذب الدول
والتسويق والمشاركة في المعرض، مؤكدا ضرورة التعاقد مع اصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الوطنية بنسبة لا تقل عن " 10 بالمائه" من المشاريع المشاركة
في اكسبو وفقا لما نص عليه القانون الخاص بهذه المشاريع.
وقال تم وضع آلية لعقد
سلسلة من الاجتماعات ضمن خطة وطنية لتحقيق أفضل استفادة بالنسبة لهذه الشركات من
خلال التواصل مع الصناديق والمؤسسات المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة
طبيعة هذه الشركات والأنشطة التي تمارسها، مشيرا أن العملية التنفيذية لهذه الخطة
مقسمة إلى عدد من المراحل تبدأ بتحديد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد ضمن
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع جميع الشركات المعتمدة ومعرفة القطاعات
التي تمارس أعمالها فيها وإبلاغ الشركات التي ستشارك، مضيفا أنه يتم التواصل مع
اللجنة المعنية