|
اعتمدت لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم
الأحد 20 إبريل 2014 في مقر الأمانة العامة بدبي، تعديلاتها على مشروع قانون
اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل
الأموال.
حيث ناقشت
اللجنة جميع مواد مشروع القانون برئاسة سعادة سلطان
راشد الظاهري رئيس اللجنة بحضور ممثلي الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزي،
وقررت إعداد تقريرها حول مشروع القانون تمهيدا لاعتماده النهائي خلال اجتماعها
القادم ورفعه للمجلس.
وصرح مقرر اللجنة سعادة علي عيسى النعيمي إن اللجنة أجرت
تعديلات واستحدثت عدد من المواد على مشروع القانون، أبرزها تعديل اسم مشروع
القانون الوارد من الحكومة حيث اصبح اسمه مشروع قانون بشأن "مواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أن مشروع القانون أورد أربع حالات
واعتبرهم مرتكب لجريمة غسل الأموال وهي حوّل أو نقل أو أودع او استبدل المتحصلات
أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وقامت اللجنة بإضافة
حالتين هما حفظ أو استثمر.
كما قامت لجنة الشؤون التشريعية بتوضيح اختصاصات وحدة المعلومات
المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بحيث أصبح على الوحدة إنشاء قاعدة
بيانات أو سجل لما يتوافر لديها من معلومات على أن يتم تحديثه دوريا.
وتم استحداث نص قانوني باستخدام هذه المعلومات فقط
لأغراض مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات الغير
مشروعة، وقامت اللجنة بتحديد اختصاص هذه الوحدة من خلال منحها صلاحية طلب معلومات
أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها في جمع
الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
تمويل التنظيمات الغير مشروعة، أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو
المؤسسات.
وأضاف سعادة النعيمي أن اللجنة حرصت على توضيح اختصاصات
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها اختصاصاتها اقتراح
الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
التنظيمات الغير مشروعة في الدولة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة
بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة ورفعها للوزير
للاعتماد.
وأشار أن اللجنة شددت على ضرورة أن يتم إصدار اللائحة
التنفيذية خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يتم نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره.
حضر الاجتماع سعادة كل من أحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني،
وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة.
وحضر من وزارة المالية سعادة مصبح السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون
الخدمات المساندة، وعبدالله أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية، وحضر من المصرف
المركزي المستشار الدكتور محمد الكمالي، وعبدالرحيم العوضي عضوا اللجنة الوطنية
لغسل الأموال، وأحمد القمزي مدير أول بدائرة الرقابة على البنوك.
ويهدف تعديل الحكومة لقانون تجريم غسل
الأموال إلى معالجة بعض أوجه القصور الأساسية المثارة من قِبل خبراء صندوق النقد
الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة
الإمارات، وعليه اقترحت الحكومة تعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الحالي، حيث
أن تعديل القانون من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب في الدولة، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات
توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشمل التعديل على مشروع القانون ست مواد منها تعديل مسمى القانون، واستبدال عدد من المواد
القانونية الجديدة الخاصة بالتعريفات والأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال وأيضاً
تأكيد حكم استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجرم الأصلي، والعقوبات المفروضة على
مخالفي بعض أحكام هذا القانون، واختصاص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون بناء على اقتراح وزير المالية، والأحكام المتعلقة بمصادرة متحصلات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
تمويل التنظيمات غير المشروعة في حال ثبوت هذه الجرائم.
|