أحداث

الحدث:

في الذكرى العاشرة لرحيل المغفور له الشيخ زايد المجلس الوطني الاتحادي يستذكر جهود مؤسس الدولة في ترسيخ نهج الشورى ومشاركة المواطنين في العمل الوطني

الموضوع :

حظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس منذ تأسيسه، باهتمام ودعم لا محدود من قبل مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بجدوى مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، حيث كان يعتبر المجلس أحد المؤسسات السياسية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية التنمية.

التاريخ:

16/07/2014

التفاصيل :

 في الذكرى العاشرة لرحيل المغفور له الشيخ زايد

المجلس الوطني الاتحادي يستذكر جهود مؤسس الدولة في ترسيخ نهج الشورى ومشاركة المواطنين في العمل الوطني

حظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس منذ تأسيسه، باهتمام ودعم لا محدود من قبل مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بجدوى مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، حيث كان يعتبر المجلس أحد المؤسسات السياسية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية التنمية.

ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مقاليد الحكم، أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي في ما يخص قضايا الوطن والمواطنين، فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه، وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.

وتمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدى دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية".

وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له" بإذن الله" الشيخ زايد بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي" .

ويستذكر المجلس الوطني الاتحادي في الذكرى العاشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد التي تصادف في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، دعمه "يرحمه الله" وتوجيهاته وحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس، والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعا وموجها، ومن خلال مشاركته في بعض جلسات المجلس وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء علاوة على استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.

تمكين المجلس ليكون إحدى الدعائم الأساسية في دولة الاتحاد

  وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972م، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب، ورفع اسم دولة الإمارات شامخاً عالياً في مختلف المحافل العربية والدولية.

 وشكل خطاب المغفور له" بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لافتتاح أول فصل تشريعي في يوم مشهود من تاريخ الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.

وكان "يرحمه الله" يوجه أعضاء المجلس إلى التفاني في خدمة الدولة، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء، لتعزيز دور وسيادة دولة الاتحاد، وتحقيق نهضتها وتقدمها وأمنها وأمانها، وخدمة مواطنيها، والوصول إلى أفضل درجات العيش الكريم لكل مواطن، ولكل مقيم على أرضها الحرة الخيرة المعطاءة بلا حدود. 

كما أن اهتمام الشيخ زايد "يرحمه الله" بحضور جلسات المجلس والمشاركة فيها، تركت أثرا عميقا في نفوس الأعضاء حيث أن المشاركة بحد ذاتها تعبر عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة في التنمية وتنفيذ رؤيته "رحمه الله" في بناء دولة الاتحاد، وتوفير حياة ملؤها الرخاء للمواطنين، وتمثيل الشعب والأخذ بيده نحو حياة العزة والرفاهية والكرامة.

المجلس واكب مسيرة التنمية والبناء

وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات، منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م، مع انطلاق تجربة الاتحاد، وساهم بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يرحمهم الله، في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.

وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد، وترسيخاً لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب، وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45 ) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي".

حرص على افتتاح أدوار انعقاد المجلس

وكان حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس نابع من إيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس، وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم، وأتضح ذلك جليا في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد، وكان يرى في المجلس عونا وشريكا للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية، وعاملا على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة، لذلك كان حريصا على التأكيد دوما على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.

وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد على أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال "إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".

الشيخ زايد يشارك في مناقشات المجلس

وكانت أولى مظاهر التأكيد على اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمجلس وما يقوم به هو حرصه على حضور المناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين، وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين، وقال يرحمه الله :" يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته، فيجب على كل فرد منا في دولة الامارات أن يكون صريحا بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء المجلس الوطني إلى أفراد الشعب، الاخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة فكيف أن يقول إنسان أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملا هذا غير ممكن والصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء".

حرص على لقاء أعضاء المجلس

وكان يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث اليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.

وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.

ومن مقابلاته طيب الله ثراه المتعددة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقابلة التي تمت إثر مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي تحدث خلالها معهم في كافة التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل هذا الموضوع، ثم جاء الأمر السامي للمغفور له إثر ذلك بإنشاء برامج الشيخ زايد للإسكان ليجسد حرص القائد وتفاعله مع القضايا التي يطرحها أعضاء المجلس وممثلو الشعب.

ولقد حرص في أكثر من مناسبة على حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين في الدولة على التفاني والعطاء، وبذل كل الجهود من أجل نهضة الوطن والارتقاء به وتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لأبنائه، ودعاهم إلى عدم الاعتماد على الأساليب الروتينية والتقارير المكتبية، وضرورة متابعة سير الأعمال الموكولة إليهم والتواصل مع المواطنين عن قرب وبشكل مباشر والتأكد من جدية إنجاز العمل المطلوب.

وكان المغفور له الشيخ زايد يتابع باهتمام أنشطة المؤتمرات البرلمانية التي يستضيفها المجلس أو يشارك فيها، وكان يستمع من رئيس وأعضاء المجلس إلى نتائج تلك المؤتمرات وما توصلت إليه من قرارات، ويبدي سموه ملاحظاته وتوجيهاته بشأنها، وكان

يستقبل الوفود البرلمانية التي تقوم بزيارة المجلس سواء كانت تلك الوفود عربية أو أجنبية، ويبدي اهتماماً خاصاً بتلك اللقاءات ويفسح لها الكثير من وقته.

برنامج عمل وطني متدرج

ومنذ انطلاقة عمل المجلس الوطني الاتحادي وحتى الوقت الحالي يمكن الخروج بعدة حقائق أن المجلس كان أحد المؤسسات السياسية التي رسخت وجسدت لأحد أهم مبادىء الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، وأن المجلس عاصر وشارك في جميع  المراحل التاريخية التي عايشتها الدولة ابتداء بفترة التأسيس ووصولا إلى فترة التنمية والازدهار في جميع مجالات الحياة، وكان يرحمه الله يرى في المجلس عونا للحكومة للقيام بواجباتها، وشريكا لها في المسؤولية الوطنية، وعاملا على تقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة.

ومنذ أن تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "يحفظه الله" سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في شهر نوفمبر 2004م، خلفاً لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شهد المجلس الوطني الاتحادي تفعيلاً لدوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وأكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى.

وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.

وشهدت المسيرة البرلمانية والمشاركة السياسية تحولات مهمة ارتكزت في مجملها على برنامج عمل وطني متدرج قائم على تعزيز مبدأ الشورى، في ظل توسيع مشاركة المواطنين وتفعيل دور المجلس  في إطار الارتقاء بالعمل الوطني، من خلال تبني وطرح ومناقشة كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن ومستقبله والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة.

 

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله"، لتمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب، والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.

وجسد المجلس مسيرته على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا عقد خلالها "521" جلسة منذ تأسيسه ولغاية الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 24 يونيو 2014، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، فقد أقر المجلس ووافق على "  539" مشروع قانون،  وناقش  "289" موضوعا عاما، ووجه أعضاء المجلس"571" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة