|
الأمانة العامة للوطني الاتحادي تنظم ورشة
تدريبية لتنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية
البرلمانية الخليجية
بدأت في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد 17 أغسطس 2014، فعاليات ورشة تدريبية لتنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، بمشاركة ممثلي إدارات تقنية المعلومات والتبادل المعلوماتي في
مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تدريب الكوادر المعنية في الأمانات العامة للبرلمانات الخليجية على كل ما يتعلق بآليات تنفيذ هذه الشبكة، سيما وأنها تعد نظاما إلكترونيا مغلقاً ومؤمناً تأميناً عالياً للمستندات والمعلومات والنصوص والتي تتضمن :"قوانين، وموضوعات عامة، ومناقشات برلمانية، وأعمال تحضيرية، وأسئلة،
ودبلوماسية برلمانية، ولجان، وجلسات، ومضابط ومحاضر برلمانية، ودراسات وبحوث،
ومذكرات", بالإضافة إلى آليات تكنولوجية للتفاعل المباشر بين اللجان
والرؤساء، والأعضاء، والأمناء العامين، والخبراء، الموظفون، وهذه المستندات، أو
التفاعل المباشر يمكن تصفحه أو تبادله في وقت وجيز وبسرعة فائقة عبر ما يطلق عليه
"وصلات النص الفائق" أي التصفح أو التبادل السريع.
وتتضمن الصفحة العامة " الرئيسية" للشبكة عرضاً لأهم أخبار وأنشطة البرلمانات الخليجية والفعاليات والمركز الإعلامي والمكتبة الإلكترونية وستكون متاحة للجميع، في حين ستخصص الصفحات الداخلية
للبرلمانات بحث يتم توفير حسابات خاصة تتيح الدخول لتلك الصفحات حسب الاختصاصات
الوظيفية، على أن تتضمن جداول أعمال الاجتماعات المشتركة، وأنشطة اللجان المشتركة،
وخيارات الاجتماعات التفاعلية، إضافة لخيارات تبادل الخبرات والأبحاث والمعلومات
البرلمانية الخليجية بين المجالس.
وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قد استضافت
اجتماعات تنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، بمشاركة مختصين
يمثلون إدارات تقنية المعلومات والتبادل المعلوماتي في المجالس البرلمانية
الخليجية، حيث تم الاتفاق على عدد من الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع
لأهميته في تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون
الخليجي من حيث تبادل المعلومات والتفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص.
وتهدف الشبكة البرلمانية المقترح المقدم من الشعبة
البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي الوطني، الذي تمت الموافقة عليه
خلال الاجتماع السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت
في شهر نوفمبر 2013م، إلى مساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية وتعمل على أساس
تبادل الخبرات بينها وتعد مصدرا للأبحاث والمعلومات والبيانات بين البرلمانات
الخليجية.
وتكمن أهمية الشبكة في متابعة التطورات وما يستدعيه ذلك
من زيادة مجالات التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية، وزيادة دور شبكات
المعلومات الدولية في تطوير عمل المنظمات الإقليمية والدولية، وتوفير الكثير من
التكاليف المادية للقاءات، والاجتماعات، والبرامج التدريبية، وزيادة العائد
المتحصل من اللقاءات ، أو الاجتماعات المغلقة ، أو البرامج التدريبية ، وإمكانية
متابعة التنفيذ من خلال الشبكة
,ومن المزايا التي ستحقق للمجالس الخليجية من إنشاء
مشروع الشبكة البرلمانية المعلوماتية ، تعزيز التفاعل بين رؤساء المجالس في
الاتصالات المباشرة في أي مسائل مشتركة، وعقد اجتماعات مغلقة دون عناء الانتقال من
بلد إلى آخر، أو تأجيل أجندة أعمالهم، وتبادل الرأي حول موضوع ومسائل محدودة دون
انتقال الرؤساء من مجالسهم وبلدانهم.
كما توفر خاصية التفاعل المباشر بين المجالس الخليجية
وتعزيز التواصل بين الأجهزة البرلمانية، مثل التفاعل المباشر بين لجان معنية
ونظرائها في مجلس آخر لتبادل الرأي أو الدراسات والبحوث، أو التعرف على
الخبرات المتبادلة أثناء مناقشة موضوع معين، أو قانون معين، أو الاتفاق على
مشروعات عمل مشتركة، وفي أعمال الشعبة البرلمانية سواء بعقد الاجتماعات، أو لقاءات
تنسيقية سواء بين مجلسين، أو المجالس جمعيها لتنسيق المواقف، و تبادل المعلومات
والدراسات للتحضير للمؤتمرات الإقليمية، أو أية فعاليات برلمانية مشتركة خاصة في
إطار الاتفاق على شغل الأماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة.
وللشعبة البرلمانية عقد اجتماعات، أو لقاءات تنسيقية
سواء بين مجلسين، أو المجالس جمعيها لتنسيق المواقف، وتبادل المعلومات والدراسات
للتحضير للمؤتمرات الإقليمية، أو أية فعاليات برلمانية مشتركة خاصة في إطار
الاتفاق عن شغل الأماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة، وأي أجهزة برلمانية أخرى
يمكنها كذلك استخدام الشبكة لعقد اجتماعات أو لقاءات مشتركة، وتؤدي إلى تعزيز
فعالية التنسيق لدراسة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقارب
التشريعي في دراسة القوانين ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق التقارب، وفعالية
التنسيق في المحافل البرلمانية.
|