المجلس الوطني الاتحادي يشارك برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية
يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف
يوم الخامس عشر من سبتمبر2014م، وهو يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ممارسة اختصاصاته الدستورية باعتباره يعزز نهج
الديمقراطية في الدولة والمشاركة السياسية للمواطنين في مسيرة امتدت أكثر من أربعة
عقود انبثقت من مبادئ الشورى الراسخة جذورها الأولى في تاريخ الإمارات.
وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج
أصيل للعلاقة بين الحاكم
والمواطنين منذ
عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول
مختلف الأمور والمسائل، وذلك للاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم، وكان من الطبيعي مع إعلان
قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليواكب
مسيرة البناء والتنمية.
ومنذ عقد المجلس
أولى جلساته في 12 فبراير 1972م كان أحد المؤسسات الدستورية التي رسخت وجسدت أهم
مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث جاء إنشاء المجلس بلورة لهذا
الفكر وبجدوى المشاركة السياسية للمواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
نموذج
خاص في الممارسة الديمقراطية
وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته
التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً
بقضايا الوطن وهموم المواطنين ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه
عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م،
وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع
القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار، حيث
أن التدرج في الانتخابات كان استمرارا لتلك الفلسفة.
وقال سموه في كلمة
له في الذكرى الـ " 36" لليوم الوطني " وما زلنا على عهدنا قبل عامين
أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني
كسلطة تشريعية ورقابية واتساقا مع هذا التوجه ودعما له ندعو لبلورة برنامج وطني يهدف
لتعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز
دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع
دولتنا وإرث آبائنا، برنامج يضع تصورا واضحا لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع
صلاحيات المجلس الوطني، إن الطريق أمامنا طويل إلا أنه محدد القسمات واضح المعالم".
ولدى صاحب
السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" نظرة ثاقبة تستشرف المستقبل وتقوي وتعزز
وتمكن الحاضر، حيث يؤكد سموه أنه كان لا بدّ من الانتقال بتجربة المجلس الوطني
الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلا وأوضح فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم
المواطنين، تترسّخ من خلالها قيم المشاركة ونهج الشورى؛ يمارس هذا المجلس دوره
كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع، وذلك عبر ممثلين كل ولاؤهم
للوطن دون غيره، ملتزمين بأهدافه ومصالحه، معزّزين نظامه السياسي.
وأهم
مقاصد المرحلة الجديدة تتمثل في تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطن من
امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكون أكثر مشاركةً وأكبر إسهاماً، وقال سموه " نحن
اليوم على مشارف مرحلة جديدة أطلقنا عليها مرحلة "التمكين" تمييزاً لها
عن "مرحلة التأسيس" السابقة لها، وبفضل هذا الدعم استطاعت هذه التجربة
أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل
البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات دولة الإمارات.
المجلس وترسيخ نهج الشورى
ودخلت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة
في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية
التي جرت في 24 سبتمبر 2011م، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة
عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في
المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006م،
لإيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية تم تعيين ست عضوات وذلك بعد فوز امرأة
واحدة بالانتخاب، إضافة إلى حصول امرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15
نوفمبر 2011م أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"يحفظه الله" على أهمية دور المجلس بقوله "لقد كان لمجلسكم الموقر
الدور المقدر ونحن على كامل الرضا بما حقق من كسب خلال الأربعة عشر فصلا الماضية
عمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الجهاز التنفيذي مساندا ومرشدا وأسهم بمسؤولية في
بناء دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد نهج الشورى وتعزيز ممارسات المساءلة
والشفافية وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وننتظر منه اليوم في فصله
الخامس عشر وجودا أكثر فعالية يستشعره الناس، ومشاركة أعظم تأثيرا في التأسيس
تدرجا لنظام تمثيلي وطني أصيل يستمد عناصره من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ومكونات
نسيجنا الاجتماعي والثقافي ويرسخ نهج الشورى وقيم المشاركة، ويعزز خصوصية تجربتنا
في تميزها وتفردها وتعبيرها عن مجتمعنا المتحرك بعزم وتطلع نحو مستقبل أصدق وعدا
وأكبر أملا ".
ويعمل المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من
خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه التي شملت مقار بعض الوزارات
والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة
ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي
الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي
يتبناها ويناقشها المجلس للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى
تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
الإمارات تتبنى النهج التكاملي لمعنى الديمقراطية
ويحرص المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية
والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى تمثيل أعضائه في عدد من اللجان المنبثقة عن هذه المؤسسات، حيث يشارك المجلس في
عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي،
ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة المنبثقة عن مؤتمر اتحاد برلمانات الدول
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي عضوية اللجنة الدائمة حول الديمقراطية
وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مساهماته في نقل الصورة
الحقيقية لما وصلت له حقوق الإنسان في
الدولة.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في احتفالية
البرلمان العربي باليوم العالمي للديمقراطية التي عقدت بالقاهرة في 15 سبتمبر
2013م، أن دولة الإمارات تتبنى النهج التكاملي لمعنى الديمقراطية بحيث تتحقق جوانب
التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي جنباً إلى جنب مع خطط التمكين
السياسي لمؤسسات الدولة، الأمر الذي جعل
دولة الإمارات تتبوأ مراكز دولية متقدمة في المؤشرات الدولية.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجنة
الدائمة حول "الديمقراطية وحقوق
الإنسان" وفي اجتماع "الشباب البرلمانيين "، ضمن أعمال الدورة
"128" للجمعية العمومية، والمجلس الحاكم الـ "192" للاتحاد
البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة كيتو بالأكوادور خلال الفترة من 22 – 27 مارس 2013م،.
وجرى خلال الاجتماعين مناقشة موضوع استخدام وسائل الإعلام بما
فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، ومقترح حول تأسيس
منتدى الشباب البرلمانيين الذي تقدمت به الشعبة الإماراتية إضافة إلى البنود
الإجرائية والموضوعية، والذي تمت الموافقة عليه وعلى نظامه ومن المقرر أن يبدأ
اجتماعاته في شهر اكتوبر القادم في جنيف.
وأكد وفد المجلس أن المقترح المقدم لإنشاء منتدى للشباب
البرلمانيين يتضمن: الأهداف والأفكار وهي واضحة، وتسهم في زيادة مشاركة الشباب في
أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزز تنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بمشاركة
الشباب في العملية الديمقراطية.
كما اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية بأن يخصص الإعلام
برامج تهدف إلى تعريف الرأي العام بالمفردات السياسية وأهميتها، مثل المشاركة
السياسية والانتخابات والثقافة وأركان الدولة وغيرها من المفاهيم الأخرى، كما
تقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية وضع مدونة سلوكية لمستخدمي مواقع التواصل
الاجتماعي.
كما وافق مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون
الإسلامي على اختيار دولة الإمارات عضوا في لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
|