لإنجاز تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة
لجان المجلس الوطني الاتحادي تواصل عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية
يواصل المجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر2013م واختتمه بعقد جلسته السابعة عشرة يوم 24 يونيو 2014م، ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي، من خلال لجانه الدائمة والمؤقتة التي حرصت خلال العطلة البرلمانية على عقد اجتماعاتها، وإعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها
لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.
وعقدت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال دور
الانعقاد العادي الثالث "122" اجتماعا، استغرقت حوالي "262"
ساعة، ونظمت لإنجاز أعمالها حلقتين نقاشيتين، وقامت بخمس زيارات ميدانية، تأكيدا
لرغبة اللجان في الاستماع والاستفادة من آراء الأطراف المعنية بالموضوعات العامة
التي تناقشها وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات
المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات.
واستغرقت اجتماعات اللجان الدائمة "235"
ساعة بنسبة بلغت "90 " بالمائة من إجمالي ساعات العمل، في حين استغرقت اجتماعات
اللجان المؤقتة "27" ساعة بنسبة "10" بالمائة من إجمالي عدد
الساعات.
اللجان تناقش 25 مشروع قانون
وناقشت اللجان "25" مشروع قانون منها ستة مشروعات قوانين مرحلة من دور
الانعقاد العادي الثاني، و"19" مشروع قانون أحيلت في دور الانعقاد العادي
الثالث، استغرقت اللجان في مناقشاتها ما يقارب "162" ساعة عمل بنسبة بلغت
ما يقارب " 44" بالمائة، من إجمالي ساعات النشاط العام للجان "التشريعي
والرقابي"، انتهى المجلس من مناقشة وإقرار "15" مشروع قانون منها.
ومشروعات القوانين التي انتهت اللجان من
مناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها وجاهزة للعرض على المجلس هي: مشروع قانون اتحادي في
شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية
المنتهية 31/12/2012م، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة
للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014م، ومشروع قانون اتحادي في
شأن المنشآت الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي، ومشروع قانون اتحادي
في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة
الهوية.
أما مشروعات القوانين التي لا زالت أمام اللجان فهي: مشروع اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن " السماح
لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ومشروع قانون
اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم ( 24 ) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة
وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس
الوطني الاتحادي.
وفي
الجانب الرقابي ناقشت اللجان "31" موضوعا عاما منها موضوعا عاما واحدا
من الفصل التشريعي الأول، و"18" موضوعاً عاماً متبقياً من الدور الثاني،
و"12" موضوعا عاما متبنى في الدور الثالث، انتهى المجلس من مناقشة ستة موضوعات عامة منها، كما وانتهت
اللجان من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة جاهزة لعرضها على المجلس لمناقشتها، ولا
يزال "19" موضوعاً عاماً منظوراً أمام اللجان، إضافة إلى أن المجلس لا
يزال بانتظار موافقة مجلس الوزراء على طرح ومناقشة موضوع عام واحد.
واستغرقت اللجان في مناقشة الموضوعات العامة ما يقرب
"92" ساعة عمل، بنسبة بلغت " 55" بالمائة من إجمالي ساعات النشاط
العام للجان "التشريعي والرقابي".
وانتهت اللجان من إعداد تقاريرها بشأن ستة
موضوعات عامة جاهزة لعرضها على المجلس هي: موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة
المركزي، وموضوع سياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وموضوع سياسة وزارة العمل في
شأن ضبط سوق العمل، وموضوع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وموضوع سياسة
مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وموضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
موضوعات أمام اللجان
ولا يزال أمام اللجان "19" موضوعا
عاما قيد الدراسة لإعداد تقاريرها بشأنها لرفعها إلى المجلس هي: موضوع حماية المجتمع
من المواد المخدرة، وموضوع سياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، وموضوع سياسة
المركز الوطني للإحصاء، وموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة
للمتعاملين، وموضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموضوع سياسة هيئة تنمية
وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، وموضوع سياسة وزارة الصحة، وموضوع رؤية الإمارات
2021م، وموضوع سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، وموضوع التجارة الخارجية، وموضوع
سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وموضوع سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات،
وموضوع سياسة مؤسسة الإمارات للبريد، وموضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
في تطوير الأندية، وموضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية،
وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وموضوع سياسة الهيئة
الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وموضوع
سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات،
وموضوع تقارير المؤسسات الدولية في الدولة.
اللجان الدائمة للمجلس والمؤقتة
واللجان الدائـــمة للمجلس هي: لجنة الشؤون الداخلية
والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشئون الصحية والعمل
والشئون الاجتماعية، ولجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة
والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون
والشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان، ولجنة حقوق الانسان.
أما اللجان المؤقتة فهي: لجنة الرد على خطاب الافتتاح،
واللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"،
واللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في
تطوير الأندية"، واللجنة المؤقتة من مقدمي طلب مناقشة موضوع "سياسة وزارة
الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي"، واللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
"سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية"، واللجنة المؤقتة
لمناقشة موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك
والزراعة".
وتضطلع لجان المجلس التي واصلت عقد اجتماعاتها
خلال العطلة البرلمانية بدور مهم وبارز، في مناقشة وإعداد تقارير شاملة حول
مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها، لتكون جاهز
ليناقشها المجلس خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر ، حيث تختص لجان
المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن
والدفاع، والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية، وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات
والهيئات الاتحادية، وكذلك الإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة، وبالسلطة القضائية والفتوى
والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل، وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث
العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة
والمسموعة والمرئية، وشؤون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية،
وبالشؤون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشئون الزراعة والثروة السمكية، وبالشؤون
الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال
العامة والإسكان.
كما تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة
للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، ودعم
جهود الدولة في مجال حقوق الانسان على الصعيدين الداخلي والخارجي، وزيادة قدرات المجلس
في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تَنظُرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور
حقوق الإنسان، وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين
ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين
تتناول هذه الحقوق.
التواصل من أولويات عمل المجلس
يعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار
من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به
المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ونؤكد حرص المجلس
باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات
الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية
في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات
الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص،
للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس
ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة
قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية
والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات
لأنهم قادة المستقبل، وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ويعكف المجلس
على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في
كافة إمارات الدولة.
كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار
المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
ويرحب المجلس بأية مقترحات أو أراء من المواطنين
والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة اية موضوعات او
قضية فإنه يؤكد الحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها
بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
وأدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي
الثاني دورها في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات
عامة، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة "145" اجتماعاً، وعقدت لإنجاز أعمالها
على الوجه الأفضل خمس حلقات نقاشية وقامت بخمس زيارات ميدانية.
وعقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي
الأول " 130 "اجتماعاً ونظمت حلقتين نقاشيتين وقامت بثلاث زيارات ميدانية.
|