أحداث

الحدث:

لجنة المالية تعقد اجتماعها الثامن والعشرون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد

الموضوع :

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد 19/10/2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. واعتمدت اللجنة برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تعديلاتها على مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

التاريخ:

19/10/2014

التفاصيل :

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد 19/10/2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. واعتمدت اللجنة برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تعديلاتها على مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن تعديل القانون جاء انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة اية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن. ويتضمن التعديل على مشروع القانون المادة الخاصة بالسماح لمواطني دول مجلس لدول الخليج العربية بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما وافقت اللجنة على مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 وطلبت حضور ممثلي وزارة المالية لمناقشتهم في مشروع القانون في اجتماع قادم. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على المحور الأول من مشروع تقريرها حول موضوع سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع وقررت القيام بزيارة ميدانية إلى هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع في دبي بتاريخ 2نوفمبر2014. حضر الاجتماع سعادة كل من: علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، مروان بن غليطة ،وأحمد الأعماش ، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء اللجنة، ومن وزارة الاقتصاد سعادة كل من : حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك والسيد أحمد علي الحوسني مدير إدارة السجل التجارية في وزارة الاقتصاد.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة