الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

طالب بتوطين القيادات التعاونية وبتخصيص نسبة من الأرباح للتدريب والتثقيف

المجلس الوطني الاتحادي يوصي في جلسته الخامسة بتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2014م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، بوضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية المواطنة وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، وبتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني، وبإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات.

حضر الجلسة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزير الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد المجلس خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية"، على أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح أفرع لها في الإمارات الأخرى، كما يجب أن يراعى التعديل وتحقيق العدالة بين المساهمين من خلال التصويت حسب مساهمة كل عضو، وعلى إصدار تشريع لمراعاة الجمعيات التعاونية وحصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء والماء، وعدم معاملتها كشركات القطاع الخاص، كذلك حصولها على معاملة تفضيلية بالنسبة لرسوم وزارة العمل .

مطالبة بالعمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية

وطالبت التوصيات بالعمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام بما يحقق أهداف تلك الجمعيات سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية، بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع ،بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني، والعمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وزيادة التنسيق والاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد، وتمكين الاتحاد من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات في بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، لإعادة صياغتها قبل رفعها للحكومة.

وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 9/12/2014م.

واطلع المجلس على "16" اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، وذلك وفقا للمادة" 91" من الدستور التي تنص على ما يلي :" تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".

إرجاء سؤال حول إنشاء مراكز أخرى للفتيات في إمارة رأس الخيمة

وينص سؤال سعادة الدكتورة شيخة عيسى العري الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حول " إنشاء مراكز أخرى للفتيات في إمارة رأس الخيمة"، على ما يلي:" تم تأسيس مركز للفتيات في إمارة رأس الخيمة عام 2012م يغطي جميع مناطق الإمارة امتدادا من الظيت الجنوبي إلى الرمس، فلماذا لا يتم التوسع في إنشاء مراكز أخرى جديدة للفتيات في الإمارة".

وتم إرجاء السؤال إلى الجلسة القادمة لتواجد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  خارج الدولة .

الكتبي : لم اكتف بالرد الكتابي واطلب حضور الوزير للإجابة على سؤال حول خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية

 وينص سؤال سعادة مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول" خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية "، على ما يلي:" ترك العديد من المزارعين المواطنين مهنتهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها لعدم توفر الحماية اللازمة لتسويق منتجاتهم، فما هي خطة الوزارة في حماية إنتاج هؤلاء المزارعين المواطنين".

وقال معالي وزير البيئة والمياه في رد كتابي إن الزراعة في دولة الإمارات تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الظروف البيئية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وتدني خصوبة التربة وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج والآفات الزراعية ومنافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تساهم في استدامة الانتاج المحلي وتوطين مهنة الزراعة مع المحافظة على الموارد المتاحة وخصوصا المياه، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتاج المحلي منها: توفير خدمات الارشاد الزراعي المجانية، والدعم الفني للمزارعين الذي يشمل الأبحاث الزراعية واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للظروف المناخية السائدة في الدولة، وتتطوير التقنيات الزراعية لزيادة الانتاج، بالإضافة إلى برنامج تنمية مجتمع المزارعين والذي يتم من خلاله توفير مستلزمات الانتاج الزراعي للمزارعين بنصف السعر، وبرامج مكافحة الآفات الزراعية المجانية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية فإن ذلك يتطلب وجود تجمعات للمزارعين حيث يخضع التسويق لمتطلبات تتعلق بنوعية المنتج، وعمليات التدريج، والتغليف، والعرض للمنتجات الزراعية وهذا يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت برعاية ودعم إنشاء أول جمعية تعاونية زراعية بالدولة في إمارة رأس الخيمة والتي يندرج ضمن مهامها الرئيسية تسويق منتجات المزارعين، كما ساهمت الوزارة في دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات من أهمها: التعاون مع منافذ البيع لتسويق منتجات المزارعين وقد بلغت كمية منتجات المزارعين من خلال جمعية الاتحاد التعاونية العام الماضي 500 طن من الانتاج العضوي المحلي بقيمة بلغت 9 ملايين درهم، والتنسيق مع شركة الفوعة لتسويق التمور وافتتاح مركز استلام لمزارعي الإمارات الشمالية في مدينة الذيد، وتسويق الرطب بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى" اللولو وجمعية الشارقة" وقد تم تسويق أكثر من 200 طن، وإيجاد حلقة وصل بين المزارعين والمستهلكين لبيع منتجاتهم مباشرة ويتم ذلك بالتعاون مع البلديات، حيث تم افتتاح سوقين في إمارة دبي بسوق الحمرية والقرية العالمية، لتسويق المنتجات الزراعية العضوية بما يساهم في خلق نافذة تسويقية مباشرة، إضافة إلى عقد ورش ودورات تدريبية والتعاون مع صندوق خليفة لدعم المشاريع وإشراك المزارعين في المعارض الزراعية الدولية.

وعقب سعادة الكتبي قائلا لا اكتفي بالرد الكتابي وأطلب حضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.

في رد كتابي لوزير البيئة: البلاغات التي تلقتها الوزارة من المربين في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة بشأن مرض الإبل ونفوقها حالات مرضية اعتيادية وفردية

كما ينص سؤال سعادة مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول " مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى"، على ما يلي:" يعاني المواطنون من ملاك الإبل في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة من نفوق الكثير من الإبل بسبب إصابتها بمرض غير معروف، مما عرضهم لخسائر مادية ونقص في الثروة الحيوانية، فما هو دور الوزارة في مكافحة هذا المرض والوقاية منه".

وأشار معالي وزير البيئة والمياه في رد كتابي إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في الإمارات يواجه تحديات تتمثل في عدم توفر المراعي الطبيعية بالإضافة إلى تغرض هذه الثروة للأمراض الحيوانية المستوطنة أو العابرة للحدود، وقد وضعت الوزارة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات التي تهدف إلى المكافحة والوقاية من الأمراض الحيوانية ومنها خدمات العلاج والتحصين وخدمات الإرشاد البيطري المجانية.

وبين أنه وبالنسبة لموضوع مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة فإن البلاغات التي تلقتها الوزارة من المربين في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة " مدينة الذيد"، تمثل حالات مرضية اعتيادية وفردية، يتم تسجيلها بشكل يومي في قطعان الثورة الحيوانية في مختلف المناطق، ولم يتم تلقي أية شكاوى من مربي الجمال في المنطقة الوسطى عن وجود مشكلة صحية أو نفوق أعداد كبيرة في قطعان الجمال، كما تم التوصل مع السلطات المحلية ممثلة "ببلدية الذيد والمدام ومليحة"، للتحري عن حالات نفوق غير طبيعية بسبب مرض غير معروف في قطعان الجمال، خلال هذا العام أو العام الماضي وكانت النتائج بأن حالات النفوق طبيعية ولا توجد حالات نفوق جماعية.

ولفت إلى أن حالات النفوق في بعض الأحيان قد تكون ناتجة عن عمليات النقل لمسافات طويلة وعدم وجود مساحات كافية لحركة الحيوانات في الحظائر، أو نتيجة عدم التخزين الجيد للأعلاف مما يتسبب بنمو البكتيريا وتسمم الحيوانانت وإصابتها بأمراض هضمية.

وأشار معاليه إلى أهمية موافاة الوزارة بقائمة بأسماء ملاك الإبل الذي ينتشر فيها المرض الغامض، ومواقع العزب التي ينتشر فيها المرض الغامض، وعدد حالات الإبل التي تسبب المرض الغامض في نفوذها، لاستكمال اتخاذ الإجراءات والتحري بشكل دقيق.

وعقب سعادة الكتبي قائلا لا اكتفي بالرد الكتابي وأطلب بحضور معالي الوزير للرد على السؤال.

الرحومي يطالب بحضور الوزير للرد على سؤاله حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة

وينص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات حول" شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة "، على ما يلي:" تبحر قوارب وسفن النزهة بالدولة تبعا لاشتراطات محددة لازمة لصدور الترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات، فهل هذه الاشتراطات كافية من الناحية الأمنية والبيئية".

وطلب معالي وزير الأشغال العامة في رسالة للمجلس إرجاء توجيه السؤال نظرا لتواجده في مهمة رسمية خارج الدولة.

وعقب سعادة  الرحومي قائلا أطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال.

ردا على سؤال الأعماش : المجلس يتبنى توصية تطالب بتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات

وينص سؤال سعادة أحمد عبدالله الأعماش الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول " خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة "، على ما يلي:" يقوم صندوق الزواج بتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، فما هي خطط وبرامج الصندوق لتنفيذ تلك السياسة ".

واستعرضت معالي الوزيرة في ردها خطط وبرامج الصندوق في تحقيق المنافع الاجتماعية وهي مفاهيم تقوم بها عدة وزارات ومؤسسات، وصندوق الزواج لديه خطتان خطة استراتيجية كل ثلاث سنوات وخطة تشغيلية كل عام وتهدف إلى تحقيق السياسية الخاصة بالصندوق وإرساء استقرار الأسرة والارتقاء بالوعي في تكوين الأسرة السليمة.

وقالت الخطط الاستراتيجية يعتمدها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية والصندوق يقوم بتقديم المساعدة المالية للشباب من ذوي الامكانيات المحدودة وفق شروط وقوانين محددة، ويلتزم بتحديد الضوابط واتاحة الفرصة للجميع، مستعرضة عدد من البرامج التي يقوم بها الصندوق ومنها تنظيم الأعراس الجماعية التي يقدمها الصندوق واصبحت الآن ظاهرة تقوم بها العديد من الجهات، ويقدم الصندوق مكافآت مالية للمساهمة في الأعراس الجماعي، مشيرة أن المنحة تقدم الآن كل شهر وكانت سابقا تقدم في أشهر معينية، مؤكدة أن أهمية الخدمات الذكية التي يعتمدها الصندوق في سرعة تقديم الخدمات، ويقوم الصندوق في الارتقاء بالوعي الأسري لدى الشباب المقبلين على الزواج.

واستعرضت العديد من الخطط والبرامج التي ينظمها الصندوق ومن أهمها برنامج إعداد يتضمن ست دورات،  وبلغ عدد المستفيدين من البرامج ضمن هذه البراج عام 2014 حوالي 2500 مشارك وهناك عدد كبير من المستفيدين ومن عام 2011 ولغاية هذا العام بلغ ما يزيد على 8000 الأف مشارك.

وأشارت إلى أن عدد المستهدفين من مختلف الورش والفعاليات ما يقارب من 700 مستفيد استفاد منها طلبة جامعات وكليات الشرطة وغيرها من المؤسسات، وهناك حملات اجتماعية وصحية تهدف إلى نشر الثقافة الأسرية بين أفراد المجتمع تنفذ على مستوى الدولة بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتتضمن ستة حملات، تستهدف مختلف فعاليات المجتمع استفاد منها مئات المستفيدين، وتم تنفيذ عدد من الزيارات وهناك خدمات إرشاد أسري تقدم لجميع فئات المجتمع من خلال مرشدين أسريين حفاظا على الأسرة، من خلال العديد من الخدمات عبر الهاتف والمقابلة الشخصية، وعبر البريد الإلكتروني لحل المشكلات قبل أن تصل إلى المحاكم، وهي ضمن حملة انطلقت عام 2010.

وقالت تم تنفيذ شراكات مع مختلف الجهات لتقديم الدعم المادي لبرامج الصندوق وخدماته، والصندوق يقدم عدد من المطبوعات التي تساهم في نشر الثقافة حول البرامج والخطط المستقبلية، واعتمد الصندوق تنظيم حوارات ولقاءات تنظم في المجالس المحلية هذا العام وتم تنظيم عدد من المجالس، يطرح فيها حول العديد من القضايا التي تربط ما بين أبناء المجتمع والقضايا التي يهتم بها الصندوق لتعزيز التواصل بين أبناء المجتمع للارتقاء بالوعي والتلاحم الأسري، وهناك خطط لتعزيز دو الصندوق بالنسبة للكفاءة المهنية والموظفين ومتابعة التطور التكنولوجي لتعزيز الخدمات لتكون متاحة لجميع المستفيدين.

وعقب سعادة الأعماش قائلا معالي الوزيرة لم ترد على السؤال مضيفا أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه أرسى دعائم الصندوق وجاء قانون إنشاء الصندوق ونصت مواده على أهداف الصندوق ومن ابرزها تشجيع زواج المواطنين من مواطنات والعمل على إزالة العقبات وإعانة ذوي الامكانيات المادية المقبلين على الزواج، والقانون يقول منحة ومعالي الوزيرة تقول مساعدة.

وأضاف إذا نظرنا إلى أهداف الصندوق فإنه يؤكد الاهتمام بالأسرة الإماراتية وفقا لتوجيها القيادة الحكيمة، ليجسد الأسرة التي تحافظ على الأسرة الإماراتية الممتدة وخصائصها، ويرتبط الجميع بها بالطاعة والاحترام والولاء للقيادة واحترام أوامر الجميع، أما الآن تحولت الأسرة الإماراتية إلى أسرة أولية واصبح الاستقلال الفردي للأسرة هو الواقع الذي نعيشه.

وأكد أهمية أن تبقى الأسرة نواة المجتمع الإماراتي وحصنه الحصين الواقي للمجتمع ليتم ، مشيرا أن مهام الصندوق هي تقديم المنحة للمقبلين على الزواج بعد عقد قران الزواج وينتهي دوره بعد استكمال الدفعة الثانية وهذه ليست مرحلة تكوين أسرة رغم أهيمتها في إزالة العقبات، ولكن المرحلة المهمة هي قبل بعد عقد القران والزواج وهذه مرحلة فيها يتم طرح الشروط وغيرها من متطلبات الزواج وقد تكون السبب في عدم عقد القران، مؤكدا أن كثيرا من المواطنين لا يستطيعون التقدم إلى طلب الزواج لعلمهم بصعوبة شروط الزواج التي تتم في غياب الدور الرئيسي للصندوق، وهي مرحلة مهمة جدا في بناء الأسرة وهي بناء السكن المناسب للأسرة ووضع قواعد تؤسس في تكوين أسرة متماسكة في كيان الدولة.

وقال ما أشارت إليه معالي الوزيرة هو مرحلة أولية لا تؤسس لأسرة متماسكة وهي ما قبل الزواج، وهو  فقد دفع المنحة وبرامج تقليل تكاليف الزواج فقط، ونتج عن هذا ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق ونقص الانجاب، وهناك 3000 الآف مواطن ومواطنة تزوجوا من غير مواطنين، مع العلم أن المبلغ الذي يدفع الآن هو 70 ألف درهم وهو أقل من 40 ألف التي كانت تدفع سابقا من حيث قيمتها الشرائية، وتساءل لماذا لا يقوم الصندوق بتنفيذ الأهداف وهو بناء أسرة إماراتية متماسكة قبل الزواج وبعد الزواج.

وردت معالي الوزيرة مشيرة إلى أهمية تعريف السياسة الاجتماعية وهو مفهوم عام وشامل ولا يختص بمؤسسة بعينها وتتعلق بكل الخدمات ويجب أن تحدد المفاهيم، مشيرة أن دور الصندوق ليس شاملا لجميع القضايا الأسرية في مجتمع الإمارات، والصندوق ليس له آلية للتواصل مع الأهل قبل الزواج وهذه قضايا يجب أن يكون هناك تعاون فيها بين الفرد والحكومة في تنفيذها والحكومة لا تستطيع أن تدخل إلى بيت كل مواطن وهذه أمور تعيشها جميع المجتمعات.

وقالت لقد حقق الصندوق أهدافه والصندوق يقوم بالمساعدة في تقديم المنحة وليس مساعدة، ويقوم بدور ايجابي وجميع المبادرات هي تعاون بين الطلبة وأولياء الأمور وهناك حدود للتعاطي مع أي مسؤولية اجتماعية وهناك آلية معينة يستطيع أن يطبقها المسؤول الحكومي وهذا دور المجتمع بشكل عام، ويجب التعاون في هذا المجال من واقع مسؤولية الفرد الاجتماعية بتقديم خبرته ونصيحته، وهناك تلاحم بين الصندوق وكل المعنيين .

وأشارت إلى أن عملية البناء الاجتماعي هي مسؤولية جميع الأسر والتغيير في ظل ما نشهده من تطور تحصيل حاصل ودور الصندوق لا يستطيع أن يسترجع دول الأسرة الممتدة، هذه قرارات فردية والصندوق لا يتدخل بها، ومفهوم السياسة الاجتماعية كبير وواسع ولنا دور في تحقيق جزء من السياسة الاجتماعية وهناك العديد من المؤسسات يتكامل دورها.

وعقب سعادة الأعماش قائلا هذه قضايا اجتماعية وهموم مواطنين ننقلها إلى المعنيين، مشيرا إلى أهمية تنمية الإنسان واسعاده ضمن المفهوم المجتمعي وكل مؤسسة تتولى مسؤوليتها حسب تخصصها، وأنا اتحدث حول دور صندوق الزواج في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، مؤكدا أن اسعاد المواطنين هو الهدف الأساس من سؤاله خاصة وأن الإمارات جاءت في المركز 14 عالميا والأول عربيا في مؤشر سعادة الشعوب، مشيرا إلى حرص القيادة على تحقيق سعادة المواطنين منذ تأسيس الدولة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها وتؤكد هذا القيادة في مختلف المناسبات وتؤكد أن جميع المبادرات والسياسات والقوانين الحكومية تشترك في غاية واحدة هي تحقيق سعادة المواطنين وصولا إلى أن نكون من أفضل دول العالم، وتوالت المبادرات حيث اطلقت الحكومة وثيقة السلوك الإماراتي الصادر عن مجلس الوزراء وهذا عمل مجلس الوزراء وهي تصب في صميم عمل الصندوق.

وأشار إلى المبادرات التي وجهت بها القيادة لتخفيف الأعباء على المواطنين وهي تجسيد لروح الأسرة الواحدة، وهذا يؤكد أن اسعاد المواطن هو شغل القيادة الشاغل، مؤكدا أهمية المحافظة على التقاليد في الزواج مطالبا بإعلان أي مبادرة تعالج العنوسة حسب عاداتنا وتقاليدنا، وبتفعيل دور الصندوق في هذا المجال مطالبا بتشكيل لجنة عليا لمناقشة جميع معوقات الزواج.

وعقبت معالي الوزيرة مؤكدة أن صندوق الزواج يعمل وفق 40 مبادرة اطلقها الصندوق تخص الزواج وتستهدف المجتمع من التلاميذ إلى أوليا الأمور، والصندوق يعمل بشكل جاد لإيصال الرسائل إلى المجتمع ولا توجد آلية لفرض أي قضية اجبارية على أولياء الأمور حول قضايا الزواج وهي لها علاقة بالوعي المجتمعي وقناعات الفرد، والحرية المتاحة لأبناء الإمارات هي التي ساهمت في تحقيق السعادة وليس فقط قضية الزواج وهي قضايا مهمة، مؤكدة أن الصندوق يعمل وفق رؤية القيادة واستراتيجيات الحكومة.

وتبنى المجلس توصية تطالب" بتشكيل لجنة عليا تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة".

النعيمي يؤكد أهمية تفعيل برنامج تقوية التماسك الأسري للحد من حالات الطلاق وتشكيل فريق عمل للتواصل مع الجهات المختصة لمواصلة العمل على إيجاد الحلول

وينص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول " تقوية التماسك الأسري وذلك من خلال الحد من الطلاق"، على مايلي:" قامت الوزارة بوضع الهدف الاستراتيجي " تقوية التماسك الأسري وذلك من خلال الحد من الطلاق" ضمن مشروع خطة ميزانيتها للسنوات 2011 – 2013م، إلا أنه يلاحظ ازدياد حالات الطلاق في الدولة خلال هذه السنوات، فما هي أسباب عدم تحقيق هذا الهدف".

وردت معالي الوزيرة مثمنة دور المجلس في متابعة القضايا المجتمعية واهتمامه بقضايا الأسرة، مشيرة أن هذا هدف تقوية التماسك الأسري للحد من حالات الطلاق انطلقت منه العديد من المبادرات وهناك خطط استراتيجية لكل وزارة ثم تنطلق خطط تشغيلية لكل سنه من هذه السنوات، وهناك برامج لتقليل حالات الطلاق ولم يؤخذ الحد من الطلاق كمؤشر لها ومن المبادرات التي قامت بها الوزارة للحد من الطلاق هي عقد شراكات مع اقسام الاصلاح والترشيد الأسري في جميع المحاكم على أن لا يتم البت في أي قضية طلاق قبل احالة الزوجين إلى المختص الاجتماعي، ولدينا مبادرة احياء مجالس الأحياء لتعزيز التواصل بين الجيران واستفادت الوزارة من مباني المؤسسات الحكومات المحلية وبيوت الأفراد وتم عقد 29 مجلسا لطرح قضايا الأسرة ومنها الخلافات الأسرية ومشاكل الحياة الزوجية.

وقالت  تدرس الوزارة تطوير هذه المبادرة واطلاق فكرة مجلس حكماء المجتمع ليكونوا مرجعية للأسرة التي تعاني من المشاكل، وشجعت مكاتب المشورات ورفعت لمجلس الوزارة لتحديد ضوابط ومعاير هذه المكاتب، ومن المبادرات التي قامت بها الوزارة مبادرة سند لتفعيل دور الأب في عام 2011 وسوف تمتد لدورة القادمة لزيادة مشاركة الأب في الحياة الأسرية، وتم إعداد دراسة من قبل الوزارة تحت عنوان طاقات وامكانات شملت 524 من المتقاعدين بهدف الاستفادة من خبراتهم لتخفيف حدة التقاعد على نفسية رب الأسرة واستغلال طاقات رب الأسرة في مختلف الفعاليات، وهناك مبادرة هب الريح للمشاركة في الانشطة والفعاليات، ومبادرة أسرتي وطن بهدف تمكين الأسرة أو أحد أفرادها في عدة مجالات منها التمكين الاقتصادي، وهناك برنامج للحد من الإنفاق يستهدف الأطفال وطلاب المدارس لتقليل النزعة الاستهلاكية لدى الأسرة، وتم اصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء حضانات لتخفيف الضغط على الأم العاملة، وهناك برامج الرعاية اللاحقة للأحداث لتوعية الوالدين ورعاية الحدث لضمان استقامة سلوكه لتماسك الأسرة.

وعقب سعادة النعيمي قائلا إن موضوع الطلاق مشكلة اجتماعية وهناك احصائيات تشير إلى وقوع 13 حالة طلاق يوميا في الدولة وفي سنة 2012 كانت حالات الطلاق تزيد عن 2300 حالة على الرغم من المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ولم تنخفض نسبة الطلاق ولا زالت في تزايد، وهذا يؤثر سلبا على مجتمع دولة الإمارات كون الزواج علاقة اجتماعية بين مجموعة من العائلات والأسرة داخل المجتمع، فتكثر الانحرافات الاجتماعية ويقل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من زيادة العبء على الميزانيات الاجتماعية حيث يوجد أكثر من 7000 حالة مطلقة تستفيد من المعونات الاجتماعية.

مؤكدا أهمية دراسة البيانات الخاصة بالطلاق متسائلا هل تقوم الوزارة برصد وتحليل أسباب الطلاق وتضع الحلول لها، وما هي الأسباب التي دعت الوزارة إلى حذف هدف استراتيجي من خطتها الحالية له علاقة بالمحافظة على تماسك الأسرة للحد من الطلاق.

وردت معالي الوزيرة قائلة اتفق مع سعادة العضو بشأن عدد حالات الطلاق ولا يوجد أرقام دقيقة وهناك طريقة معينة لحساب مسألة الطلاق، مؤكدة أن الوزارة تقوم بدراسة الحالات المسجلة في قاعدة الضمان الاجتماعي يجب أن تدرس وتبحث اجتماعيا ولاحظنا أنها تتم لدى صغار السن، ومؤشر الطلاق ليس هو المقياس للهدف، وعرض على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي ما يقارب من 4000 الأف حالة وبلغت نسبة الصلح 46 بالمئة وهي نسبة تفاؤلية وهناك العديد من البرامج التي تتم قبل عقد الزواج ولا يوجد رقم صحيح في عدد حالات الطلاق في سنة كاملة وأيضا في حالات الزواج.

وقالت لم يتم حذف الهدف بل تغير لأن المؤشرات ارتبطت بتقارير المنافسة العالمية وتم تكليف الوزارة بتبني هدف واحد وهو التماسك الأسري للأسرة الإماراتية، وستسمر البرامج وتتطور للحد من الطلاق ولكن بإجراءات احترازية ووقائية.

وعقب سعادة النعيمي قائلا يجب تضافر مختلف الجهود للحد من الطلاق حيث تشير الدراسات بأن الطلاق له أثار مدمرة على الأطفال، مؤكدا أهمية اعادة تفعيل برنامج تقوية التماسك الأسري للحد من حالات الطلاق، وأن تدرس الوزارة تشكيل فريق عمل للتواصل مع الجهات المختصة ومهم مؤسسة صندوق الزواج لمواصلة العمل في ايجاد الحلول لهذه المشكلة والتنسيق مع وزارة المالية.

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن الوزارة كلفت بالتنسيق مع 32 مؤسسة على المستوى المحلي والاتحادي والأهلي وبرعاية مجلس الوزراء وتم عقد اجتماع قبل ثلاثة اسابيع وتم اطلاق استراتيجية تتعلق بذلك ونأمل تحقيق هذا الهدف قبل عام 2021م، ونحن مكلفون بتحقيق هذا الهدف الوطني.

خلال مناقشة الموضوع العام: مطالبة بتحديث التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية لمواكبة التطورات الاقتصادية

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية"، بتلاوة ملخص تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، الذي أشار اللجنة عقدت لمناقشة هذا الموضوع ستة اجتماعات، واطلعت على العديد من الأوراق البحثية منها:" دراسة مقارنة حول إجراءات العمل في الجمعيات التعاونية في الإمارات والكويت، وورقة محور حول الجمعيات التعاونية في الامارات، وورقة استفسارات اللجنة حول الموضوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والجمعيات التعاونية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد"، واستمعت إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات التعاونية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وتبادلت معهم الرأي والنقاش في العديد من الاستفسارات والملاحظات."

وناقش المجلس هذا الموضوع من محاور: القانون الاتحادي رقم " 13" لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية، ودور وزارة الاقتصاد في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحسابتها، ودور الوزارة في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.

وتناول سعادة فيصل الطنيجي موضوع مقومات الحركة التعاونية مشيرا إلى عدم مواكبة القانون الحالي القانون الاتحادي رقم " 13" لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية للسياسات الاقتصادية مما أدى إلى عدم قدرة الجمعيات التعاونية على تقديم خدماتها للجمهور، متسائلا عن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة في مجال المراجعة الدورية في التشريعات التعاونية، ومتى ستنتهي الوزارة من تحديث القانون، وإغلاق باب العضوية وحصره أمام فئة معينة الأمر الذي يخالف نظام الجمعيات، وعن المخالفات التي يرتكبها عدد من الجمعيات التعاونية في عدد من القضايا خاصة في مسألة توزيع الأرباح على المساهمين، وعن اجراءات الوزارة حيال التجاوزات والمخالفات القانونية لبعض مجالس الإدارات .

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من مشروع القانون الخاص بالجمعيات التعاونية، وسنوافي بها جميع الجمعيات التعاونية وقمنا بدراسة قوانين ثلاث دولية من أفضل القوانين الخاصة بالجمعيات التعاونية على مستوى العالم، وسيكون هناك لقاء لمناقشة مسودة القانون مع الجمعيات، ويجب أن يرتكز على سبع مبادىء تعاونية معروفة على مستوى العالم، مشيرة أن هناك العديد من الاجتماعات الوزارية على مستوى العالم في كل شأن يخص العمل الاجتماعي وهناك توصيات تصدر في كل مؤتمر وهي غير ملزمة للدول ولكن هناك توصيات نحن في الإمارات نأخذ لها .

وأكدت أن الجمعيات حققت نجاحات كبيرة وكان لها دور كبير في تطور قطاع التجزئة في الإمارات، وهناك مخالفات توجد بين الحين والأخر، والعضوية مفتوحة اختياريا، وغالبية الجمعيات باب العضوية فيها مفتوح، وعدد منها أرجأ موضوع فتح الباب وارتأت تأجيل هذا الموضوع وفي حالة وجود مخالفات ننسق مع دواوين الحكام لأن المحليات هي التي تتعامل مع الجمعيات، مشيرة أننا حاولنا الحرص في فتح باب العضوية في الجمعيات لدخول الشباب والجنسية موجودة في جمعية واحدة من مجموع 38 جمعية، نحن نأخذ في الاعتبار رأي دواوين الحكام ومكاتبهم في هذه الموضوعات.

تدريب الكوادر الوطنية في إدارات التعاونيات والدراسات حول التوطين

وتساءل سعادة أحمد محمد بالحطم العامري عن قلة الكوادر الوطنية في الجمعيات التعاونية، واعتمادها على العمالة الوافدة، وترتب عليه عدم تدريب الكوادر الوطنية، وما هي خطة الوزارة في توطين المراقبين والمفتشين في ظل تزايد أعداد الجمعيات وما هي السياسة التدريبية وهل لديكم خطة لتعديل وتنمية هذا الجانب، وهل لدى الوزارة دراسات بشان تنمية الموارد البشرية والمواطنة وما هي نتائج الدراسة التقليدية التي تقوم بها الوزارة لرفع نسبة التوطين في الجمعيات.

وردت معالي الوزيرة قائلة هناك قلة من الكوادر المواطنين وهي مؤسسات أهلية لا نستطيع وضع سياسة من قبل الوزارة فيما يخص التوطين ولكن تقوم وزارة العمل بإلزام الجمعيات بنسبة من التوطين وهو موضوع تم تبنيه في القانون الجديد لتشجيع الجمعيات التي التوطين، وهناك خطة مع هيئة تنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص الفئات القادرة على العمل وتم أخذ العديد من القطاعات ومنها الجمعيات التعاونية، وما يطمئن أن الإدارة في جميع الجمعيات هي من المواطنين، ولدينا فكرة نأمل أن تكون ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في عام 2016 وهو إنشاء معهد لتدرب وتخريج الكوادر التعاونية، والوزارة توافق على الأنظمة لدى الجمعيات.

دور الوزارة في مراقبة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات

وتناول سعادة محمد بطي القبيسي موضوع مسمى الجمعيات التعاونية والواقع الفعلي لها والذي يشير بأنها شركات لديها رخص تجارية ولها ثقل اقتصادي عال جدا وتوزع أرباحها، وهي غير ملتزمة بالقوانين في قضية 10 بالمئة، وهي توزع مبالغ ما يقارب 200 بالمائة، ويجب أن تكون مسجلة في القيد التجاري لوزارة الاقتصاد، متسائلا عن دور الوزارة في مراقبة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات وعن دورها في متابعة الدور التعاوني للجمعيات، مؤكدا أهمية اصدار تشريع يتم بموجبه تحويل هذه الجمعيات إلى شركات أو منحها العمل في قطاعات اقتصادية أخرى نظرا لوجود فوائض مالية لديها، وأن يكون العمل التعاوني من خلال تخصص نافذه له من ضمن أعمالها.

وأشار إلى أن القانون يلزم بنسبة 100 بالمائة من الأعضاء للتصويت على التحول من جمعيات تعاونية إلى تجارية، مطالبا بأن يسمح القانون لهذا التحول لأن الجمعيات لا تستطيع أن تتحرك في خارج نطاقها الجغرافي، مؤكدا أهمية تأطير هذا الطرح في اطار قانوني يسمح للجمعيات بالتحرك في هذا المجال.

وردت معالي الوزيرة قائلة في كل دول العالم توجد مؤسسات تعاونية بغض النظر عن الاسم والشركات مختلفة تماما، ففي التعاونيات تكون الاعتبارية للفرد هي الأساس أما الشركات الاعتبار للمال، وفي التعاونيات هناك صوت واحد لكل فرد وهي كيانات اقتصادية هدفها اجتماعي لذلك ربطت بمؤسسات اجتماعية، واستعرضنا قوانين 35 دولة جمعيها لديها مؤسسات تعاونية، وهناك فصل بين الشركات التجارية والتعاونية وفي كل الأحوال على الجمعيات الحصول على الرخصة التجارية هذه اجراءات مكلفة بها جهات متعددة.

وقالت بالنسبة للتعاونيات يمكن أن تعمل في أي مجال وتستخرج الرخصة لإنشاء   مدرسة أو مستشفى أو في التأمين وفي أي مجال تستطيع مجموعة من الناس الاجتماع وإنشاء جمعية تعاونية وفيها الجميع متساوون، وهناك فرق بين الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التجاري، وإذا ارتأت الشركة التعاونية الخروج للمجال التجاري لا مانع والرخص التجارية لا مانع أمامها ونحن ندعم التنوع في العمل، ونريد أن تخرج التعاونيات من الاطار الاستهلاكي.

وأشارت إلى أن العائد على التوزيعات على أن لا يزيد على 10 بالمائة على مشتريات العضو من الجمعيات التعاونية، وهذا هو الأساس لتعزيز ولاء العضو للجمعية التي هو عضو فيها لتعزيز نشاطها، وبالنسبة للمنطقة الجغرافية وبالنسبة للعضوية عالميا لا ينظر إلى التوجه السياسي أو الديني أو الجنس او المستوى الاجتماعية وهي مفتوحة لجميع الناس ونحن في الإمارات تم اقتصارها على المواطنين، واذا ارتأت الجمعية تحويل نشاطها هناك قانون الشركات التجارية يحكم هذا العمل ، وهذا راجع للجمعية العمومية لتحويلها من تعاونية إلى تجارية ولا مانع لدينا إذا ارتأت الجمعيات القيام بذلك، ولا مانع من التحول إلى النشاط التجاري على أن تتخلى عن النشاط التعاوني، مشيرة إلى أهمية زيادة مادة في القانون الجديد حول الشركات التعاونية، لأنه لا تستطيع الجمعيات التعاونية الجمع بين العملين وفي قانونين.

وقالت بالنسبة لفتح فروع هو مفتوح للجميع من قبل الوزارة ولكن الحكومات المحلية ترفض أن تفتح جمعية أخرى لديها أفرع بهدف تقوية كيان الجمعيات الموجودة لديها.

خطط الوزارة لرفع كفاءة الجمعيات وتعزيز قدرتها التنافسية

وتناول سعادة علي عيسى النعيمي إلى موضوع حماية المستهلك واختصاص إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وقال اتضح قيام التعاونيات بتعيين ما يقارب من 623 مواطنا لغاية شهر يونيو 2014 ويوجد في بعض التعاونيات كفاءات مواطنة في الإدارة التنفيذية العليا وهذا يدل على كفاءة العنصر المواطن واتاحة الفرصة له، وكذلك قيام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في تقديم خدمات لوجستية في حالات الطوارىء والأزمات، وتقوم الجمعيات بتحقيق التوازن والسيطرة على ارتفاع الأسعار وخصصت نسبة من ارباحها لدعم السلع الأساسية للمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية.

كما تناول موضوع إفلاس بعض الجمعيات والوزارة اصرت على تصفية هذه الجمعيات ولم تسمح للتعاون مع الجمعيات الأخرى لحل هذه القضية، متسائلا عن خطط الوزارة لرفع كفاءة الجمعيات وتعزيز قدرتها التنافسية، وهل هناك لقاءات دورية بين الوزارة والجمعيات التعاونية وما هو تاريخ أخر لقاء بينهم.

وقال أثناء لقاء اللجنة مع ممثلي مختلف الجمعيات تبين عدم تواصل الوزارة معهم وعدم تجاوب الوزارة في الرد عليهم، وهناك تحديات تواجههم حيث يتم التعامل معهم على أنهم شركات خاصة هدفها تحقيق الربح.

وردت معالي الوزير قائلة إن مراقبة الأسعار هي من مهمات وزارة الاقتصاد، وهناك جمعيات تعثرت على مدى 20 سنة وواحدة من الجمعيات رفضت بعد اعطائها مهلة على مدى 15 سنة من توقيع القرار على تصفيتها حتى تصلح أحوالها ولكن بعد أن فقدت ما يقارب من 70 من رأس مالها تم ذلك، ولا نلجأ إلى التصفية إلا كأخر حل والقانون ينص على تصفية الجمعية إذا فقدت 50 بالمائة من رأس مالها، وقالت الجمعيات المتعثرة جاءت بسبب سوء إدارة أو أنها باعت بالدين، وهي خالفت القوانين التي تنص على البيع نقدا، ومع ذلك تحرص الوزارة على بقاء هذه الكيانات ولكن المساهمين يطالبون في حقوقهم في تظلمات ويتم رفع شكاوى إلى القضاء ويتم فتح قضايا، والقانون يسمح بتصفية الجمعيات المتعثرة لحفظ حقوق المساهمين، وهناك ثلاث جمعيات طلبت التصفية للحفاظ على حقوق الأعضاء وتمت الموافقة على ذلك لتبدأ في جهاز جديد، وفي كل الأحوال لا ننهي كيانا ولكن نفضل أن يبقى الكيان ونقوم بالعديد من الحلول، ولا تتم التصفية إلا إذا وصلت المسألة إلى طريق مسدود، ونحن نفضل التعاون فيما بين الجمعيات.

وبينت أنه وبالنسبة لرسوم الكهرباء والماء سعينا من خلال رسائل للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لأن الجهات المحلية هي شركات وتشترط تحصيل الرسوم، ولكن لم نستطع تحقيق أي نتيجة، وكل الرسوم تصدر بقرارات من مجلس الوزراء ولا نستطيع تغيير هذه الرسوم ويتم مناقشتها في اللجنة الوزارية والمالية، ولكن ممكن من خلال تشريع جديد يراعي الجمعيات التي تؤدي دورها الاقتصادي والوطني في بعض الإعفاءات وأنا لا أجزم ذلك.

 وتناول سعادة سالم بالركاض العامري القانون الجديد وأن يصب في صالح الجمعيات وعدم احتكار العضوية وأن لا تحتكر على المؤسسين أو على مجموعة من الأشخاص، لتكون بالفعل جمعيات وفيها مشاركة من قبل المجتمع، وأن تكون المصلحة اجتماعية، والتصويت يكون صوت لكل عضو حتى لا يحتكر التصويت، ومدى ارتباط الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية الأمر الذي يعزز من دورها الاجتماعي، والجمعيات التي فتحت أفرع لها في المناطق النائية.

وردت معالي الوزيرة قائلة هناك جمعيات فتحت أفرع لها في تجمعات سكنية قليلة جدا، لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاتهم، ووجود الأرفف في القانون الجديد سيتم وضع ضوابط وشروط له لتشجيع المنتج الوطني أكثر من المنتجات الأخرى.

وتطرق سعادة الدكتور يعقوب النقبي إلى القانون الاتحادي لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية وموضوع اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة، متسائلا هل تتأكد الوزارة من ما تقوم به الجمعيات وتتحقق من وصوله إلى المجتمع.

وردت معالي الوزيرة قائلة نعم نقوم بالمراجعة ونجد أن الجمعيات ساهمت وقامت بدعم ورعاية الكثير من البرامج المختلفة البيئية والتعليمية والصحية، والجمعيات تتسابق لاحتضان ورعاية البرامج المختلفة ولا أقصد برامج الوزارة، مؤكدة أهمية حصر المشروعات والبرامج التي تحتاج دعم ويتم التواصل مع الجمعيات بهذا الخصوص.

سقف لتملك الأسهم وعرض منتجات الأسر المنتجة في التعاونيات

وتساءل سعادة أحمد الأعماش  عن آلية انتخاب مجلس الإدارة وعن دور الوزارة في مراقبة اجتماعات مجالس إدارات الجمعيات العمومية للجمعيات، ووضع سقف لتملك الأسهم لتحقيق العدالة لجميع المساهمين، ودعم الوزارة في موضوع الأسر المنتجة لدعم عرض منتجاتها في التعاونيات، ودعم الصيادين والمزارعين من خلال تسويق انتاجهم في الجمعيات.

وردت معالي الوزيرة قائلة هذه من المبادىء الرئيسية للتعاونيات على مستوى العالم وهو صوت واحد لرجل واحد، وهذا الفرق الجوهري بين الجمعيات التعاونية والشركات التجارية، والقانون نظم بشكل دقيق مسألة الدعوة للجمعيات العمومية للتعاونيات، والقانون حدد حصة الأسهم لشخص واحد على أن لا تتجاوز 10 بالمائة من رأس المال.

وأكدت أنه أنشئت جمعية تعاونية للأسر المنتجة هذا العام ودعمتها الوزارة بمبلغ مالي وفني، لأهميتها لأنها ذات نوعية وأغلب الأعضاء نساء يقمن بعرض منتجاتهن، وقربيا هناك اتفاق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك لتخصيص أماكن لتسويق منتجات الصيادين.

وتناول سعادة حمد أحمد الرحومي دور الجمعيات في كبح أسعار السلع وقال الجمعيات لديها توطين حقيقي خاصة في المناصب الإدارية ولها مساهمات مالية، مشيرا إلى أهمية معالجة موضوع عدم موافقة الحكومات المحلية لفتح أفرع لجمعيات من إمارات أخرى، مؤكدا أنه مطلوب دعم هذه الكيانات الوطنية، كما تناول موضوع المشتريات من الجمعيات لوجود عروض فيها، مشيرا أن الجمعيات الناجحة هي مخالفة للقوانين لأنه لا زال يعيق عملها ولم يواكب التطور في العمل التعاوني، مطالبا بإلغاء المادة 29 من القانون التي تنص على أنه لا يجوز فتح أفرع في إمارات أخرى.

وردت معالي الوزيرة مبينة أن القانون يسمح بفتح جمعيات تعاونية وبالنسبة لشراء السلع من الجمعيات لأن فيها أسعار مخفضة تحدث ولكن ليس لدينا دليل قاطع ولكن هناك سقف للمشتريات، والجمعيات تساهم في سوق التجزئة ونشجع الجمعيات على سوق التجزئة، مؤكدة أن المواطنين هم القوى الشرائية لأنهم هم المالكون لهذه الجمعيات وزاد صافي الأرباح بنسبة 46 بالمائة، وفتح المنافذ ليس لدينا مانع وهي مازالت في الطريق السليم، مؤكدة أهمية تنويع النشاط ولكن على شكل تعاوني لما له من فائدة على الأعضاء.

وقالت نحن لا نتدخل في الإدارة الفنية التجارية ولكن لدينا دور في التفتيش والرقابة، وهم خير من يقوم بذلك، واخالف سعادة العضو في ان الجمعيات الناجحة في المخالفة، مقدمة مثالا على ذلك جمعية أبوظبي التعاونية وهي ناجحة ومطبقة وملتزمة بالقانون ، وقالت قد يكون هناك جمعية أو جمعيتين وكان السبب الرئيسي في عدم التزامها هو فتح باب العضوية، مشيرة أنه بغضي عن النظر عن نسبة المساهمة في رأس المال التصويت لدى العضو صوت واحد، ونحن نريد فتح باب تملك الأسهم.

وتطرق سعادة راشد الشريقي إلى الأمن الغذائي كأحد محاور الأمن الوطني، متسائلا عن دور الجمعيات في دعم المنتج الوطني خاصة أن النظام التعاوني والقوانين تسمح بذلك، ولماذا لم تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات لكي يتفق مع ما تقوم به الجمعيات، خاصة وأنه لا يوجد دور رئيسي وفاعل للجمعيات في هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية أن تساهم الجمعيات في قضية السيطرة على ارتفاع الأسعار، متسائلا عن دور الجمعيات في دعم صغار المنتجين في بيع منتجاتهم إلا مقابل عائد مادي.

وردت معالي الوزيرة قائلة ضعت الحكومة استراتيجية متكاملة بالأمن الغذائي وأوكلت لجهة أخرى غير الوزارة ونحن أعضاء فيها، وبالنسبة لتعديل القانون وكل الملاحظات التي وردت من الجمعيات والاتحادات وافقت عليها الوزارة دون استثناء ما عدى الصوت الواحد للعضو الواحد فهو أمر تحرص عليه الوزارة، ونحن نطلع على أفضل الممارسات الدولية في إعداد التشريعات ونأخذ بما يتفق مع خصوصية دولة الإمارات.

وقالت يجب اعطاء الأولوية للمنتج الوطني وبالنسبة لتثبيت الأسعار هو من ضمن أهداف الجمعيات التعاونية ولكن ترتفع الأسعار في مواسم معينة، لذلك شكلت الحكومة اللجنة العليا لحماية المستهلك، لذلك سعينا منذ فترة طويلة لتعزيز مسألة التكتل وليس الاندماج خاصة في قضية الشراء الموحد والتخزين الموحد والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية التكتل في قضية الشراء الموحد لما له من فائدة في خفض الأسعار.

وتناول سعادة مروان بن غليطة الأسر التي تستفيد من الجمعيات ويبلغ عددها ما يقارب من 58 ألف أسرة، ودور الجمعيات هل هو ربحي أم تعاوني، وحماية المستهلك، مشيرا أن الرابط الأساسي بين المساهمين والجمعيات هو العائد الاستثماري، متسائلا هل يوجد لدى الوزارة مؤشر لقياس رضى المساهمين عن أداء الجمعيات في الشق الاستهلاكي والتعاوني.

وردت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية مؤكدة أهمية أن تحقق الجمعيات أرباحا للحفاظ على المساهمين، والوزارة تراجع النظام الأساسي لدى الجمعيات والقانون ينظم هذه الكيانات، من حيث مجالس الإدارة والانتخابات والربحية ورأس المال والعائد على المشتريات، والجمعيات تحسب على أنها منظمات أهلية، وطريقة توزيع الأرباح هي التي تختلف بين المشروعات التجارية والتعاونية، وفكرة الجمعيات جاءت لتخفيف حدة هيمنة الشركات التجارية على السلع، وليس لدينا دليل على مسألة بيع الرفوف والقانون لم يمنعها، وفي القانون الجديد تم وضع ضوابط معينة لها.

وأكدت أن الجمعيات التعاونية جاءت لتحقيق تلبية احتياجات المستهلكين من السلع، وتبقى العلاقة قائمة لأن مالكين الجمعيات هم المشترين منها، مشيرة أن الوزارة تقوم بدراسة مدى وعي الجمهور بأهمية الوعي الجماعي.

وتطرق سعادة عبدالعزيز الزعابي إلى التعديلات التي تجريها الوزارة على قانون الجمعيات، وهل سيسمح القانون الجديد توزيع ما يزيد عن 10 بالمائة.

وردت معاليها قائلة بالنسبة للعائد على رأس المال في القانون هي 10 بالمائة، والاحتياطي دائما يأخذ للبناء والتوسع في المشاريع الجديدة والفروع والمساحات الكبيرة وما زال هناك احتياطي جيد لدى أغلب الجمعيات، لكن هناك حد أدنى 20 بالمائة من الاحتياطي للجمعية العمومية الحق في التصرف فيه، وفقا لما يقرره النظام الأساسي للجمعية.

وتناول سعادة الدكتور محم بن حم دور الوزارة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية، مؤكدا أهمية أن يراعي القانون الجديد مختلف القضايا التي لها علاقة النهوض بعمل ودور الجمعيات التعاونية لدورها المهم في رفد الاقتصاد.

وردت معاليها مؤكدة أن الوزارة تواصلت مع عدد من الجهات لتعزيز هذا الجانب.

وتناول سعادة رشاد بوخش الخطط والبرامج الموضوعة لنشر الوعي التعاوني التي تساعد الجمعيات على القيام بدورها.

 وردت معالي الوزيرة قائلة إن الاتحاد التعاوني هو الذي يقوم بتدريب وتأهيل المعنيين والجمعيات تقوم بذلك وهذا لا يمنع من تنسيق الوزارة معهم لتنسيق العمل في مجال خطط وبرامج العمل التعاوني، ونظمت الوزارة المحاضرات لتوعية الطلبة وتم استحداث جائزة  لترسيخ مفهوم العمل التعاوني وزادت الجمعيات الطلابية، وهناك دور للوزارة في نشر مفهوم العمل التعاوني، والاتحادات على تعاون كبير مع الجمعيات، ولدينا أفكار جديدة في تسويق مفهوم العمل التعاوني.

وتطرق سعادة أحمد عبدالملك أهلي إلى موضوع دور الجمعيات التعاونية في وقف الممارسات الخاطئة في رفع الأسعار واحتكارها، والتعاونيات تعمل بمنطق الشركات المساهمة الخاصة المغلقة وهدفها الأساسي الربح، مؤكدا أهمية أن تمارس الجمعيات دورها في خفض الأسعار.

وردت معاليها مؤكدة أنه بالنسبة للسلع الرئيسية فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يحرر هذه السلع ويحق للجمعيات أن تمارس هذا من خلال المصدر، وفتح باب العضوية يتيح للجميع الحصول على السلع بسعر التكلفة وبسعر رخيص.

وتناولت سعادة الدكتورة منى البحر موضوع مساهمة المرأة في مجالس إدارة الجمعيات، وهي مساهمة حقيقية في خطط التمكين في مختلف القطاعات، متسائلة عن آلية دعم هذه المسألة.

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن النساء يملكن أسهم وهن عضوات في الجمعيات، معربة عن أملها أن تبادر المرأة إلى تعزيز دورها، ونسعى من خلال بعض البرامج إلى تحقيق ذلك وفي جمعية دلما فازت امرأة وهي نائبة الرئيس، وما طرحته سعادة العضو هو مبادرة جديدة سنقوم بالعمل عليها، مشيرة أن جمعية الأسر المنتجة كل الأعضاء نساء.

وتناول سعادة مصبح الكتبي موضوع مجالس الإدارات وتوزيع المكافأة السنوية على مجالس الإدارات، متسائلا عن دور الوزارة في مراقبة هذه العملية، وعن نسبة التوطين في مختلف الجمعيات ودور الوزارة في رفع نسبة التوطين وعملية التصويت.

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن مكافآت مجلس الإدارة تحددها الجمعيات العمومية وليس الوزارة، على أن لا تزيد عن 10 بالمائة من صافي الربح.

وتناول سعادة محمد سعيد الرقباني موضوع مشاريع الشباب ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المسؤولة عن مشاريع الشباب في إدخال منتجات المواطنين وتسويقها في الجمعيات التعاونية.

واكدت الوزيرة أن معظم المشاريع محلية فقط صندوق خليفة هو الذي امتد إلى جميع الإمارات ونقوم الآن بإعداد مسودة لتسويق انتاج الأسر وتقديم دعم مالي، وهناك  تعاون في هذه المشروعات، مؤكدة أهمية أن تتعاون البرامج الأخرى والجهات الأخرى لتشجيع المنتج الوطني تحت مظلة جمعية الأسر المنتجة، ونحن نسوق انتاج الأسر المنتجة على طول العام في المناسبات والفعاليات التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية دور القطاع التعاوني الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحدث عادة بسبب الاستغلال والاحتكار، مشددين على ضرورة أن تواكب التشريعات المتعلقة بهذا القطاع المتغيرات الاقتصادية، وطريقة إدارة الاقتصاد، والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تشهد تطورا ملحوظا، لتقدم الجمعيات التعاونية خدماتها المتطورة للجماهير، ولتنافس المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تطورت بفعل تشريعات جديدة صدرت بشأنها راعت أبعاد التنمية والتقدم الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وأشاروا إلى عدم مواكبة القانون رقم 13 لسنة 1976 مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، كونه خلا من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال التعاونيات، وكيفية استخدام العمل التعاوني، وترسيخ الهوية التعاونية ومساهمة العضو الاقتصادية في رأس مال الجمعية التعاونية والإدارة الذاتية بالمجتمع، بالإضافة إلى أنواع الجمعيات، كما خلا القانون من بنود رئيسية في عقد تأسيس الجمعيات التعاونية مثل التزامات الأعضاء، والاشتراك في الإدارة، وقرارات الجمعية، ومدة العقد، ووفاة المساهم صاحب السهم، أو ما يتعلق بتعريف السهم ذاته، ولم يتضمن القانون زيادة المشاركة المجتمعية في التنمية الشاملة، وذلك بإشراك الفئات من أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة في العمل في هذه الجمعيات لكي يزداد دخلهم، وعدم وضوح آلية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، إذ تبين عدم معرفة المساهمين بأوقات الترشيح وتوقيت عقد الجمعية العمومية ، وذلك لعدم الإعلان عن هذه الاجتماعات لجميع المساهمين ، حيث إنه بالرجوع للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية في البند (6) من المادة (16) أعطى لكل جمعية حق وضع نظامها الخاص في انتخاب الأعضاء ، والذي ترتب عليه احتكار رجال الأعمال على إدارات الجمعيات التعاونية واستغلالها لمنافعهم الشخصية ،عبر إغلاق باب العضوية للاستحواذ على الأرباح السنوية ، الأمر الذي يخالف نظام الجمعيات لتوزيع الأرباح السنوية.

كما أشاروا إلى أن التوزيع الجغرافي للجمعيات أثر على مكانة الجمعيات وموقعها في السوق التجاري، وذلك يعود لعدم سماح القانون للجمعيات التعاونية بفتح أفرع لها في إمارة أخرى إلا بوجود استثناء من الوزير، مما ترتب عليه عدم مقدرة التعاونيات على تحقيق هدفها المتمثل في توفير التنمية المناسبة لمجتمعاتها من خلال السياسات التي يوافق عليها الأعضاء، إذ تقوم الجمعيات بتوزيع 10% من صافي الأرباح لتحسين أوضاع المنطقة التي تقام بها الجمعية وذلك بحسب القانون.

وقالوا     على الرغم من وجود الاتحاد التعاوني الإستهلاكي والذي يختص بتنظيم الحركة التعاونية الاستهلاكية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات وتحقيق الانسجام فيما بينها ، إلا أن هناك ضعف في أوجه التنسيق والتعاون بين الجمعيات في مجال تبادل المعلومات ، الترويج، الدعاية و الإعلان، بالإضافة إلى مجال التخزين والتوزيع والكفاءة في استغلال المخزون.