أحداث

الحدث:

تربية الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون حماية الآثار

الموضوع :

واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس اليوم الأحد الموافق 1/2/2015 في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.

التاريخ:

01/02/2015

التفاصيل :

واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس اليوم الأحد الموافق 1/2/2015 في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.
وناقشت اللجنة برئاسة سعادة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة، عدد من مواد مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليها واستحداث مواد أخرى، وتمحورت مواد القانون حول الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار، والأحكام الخاصة بالآثار الثابتة وغير الثابتة.
وقررت اللجنة بحضور أعضائها سعادة كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، ومصبح سعيد الكتبي، ونورة الكعبي والدكتورة شيخة العري متابعة مناقشة مواد القانون في اجتماع قادم بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالآثار.
وورد في المذكرة التوضيحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية الآثار، إنه انطلاقاً من استراتيجية الدولة في المحافظة على الهوية الوطنية من خلال تعزيز مقوماتها والترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، ونظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية كونها مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة، ارتأت الحكومة إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها، بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة