أحداث

الحدث:

أمانة الوطني الاتحادي تصدر العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية

الموضوع :

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية، حرصا منها على نشر الثقافة البرلمانية وتعميق المعرفة بأنشطة المجلس الوطني الاتحادي وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع وقطاعاته ومع المؤسسات التشريعية الخليجية والعربية والدولية.

التاريخ:

04/03/2015

التفاصيل :

 

أمانة الوطني الاتحادي تصدر العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية

لدى أمانة الوطني الاتحادي مخزونا كبيرا من الدراسات والأبحاث المعدة وفق أفضل المناهج العلمية

أمين عام الوطني الاتحادي يؤكد أن هذه السلسلة نافذة مهمة لنشر الثقافة البرلمانية وتعميق المعرفة بإنجازات المجلس

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية، حرصا منها على نشر الثقافة البرلمانية وتعميق المعرفة بأنشطة المجلس الوطني الاتحادي وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع وقطاعاته ومع المؤسسات التشريعية الخليجية والعربية والدولية.

وجاء العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية بعنوان " حماية حقوق الطفل"، ليوثق الدراسات والملفات التشريعية والجهد والدعم الذي قدمته أمانة الوطني الاتحادي للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن " حقوق الطفل" الذي وافق عليه المجلس على مدى جلستين وثلاثة أيام بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15"، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

وقال سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن سلسلة أوراق برلمانية تستهدف عكس انجازات المجلس ومناقشاته لجميع القضايا الوطنية ، كما تجسد مدى الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لأجهزة المجلس في جميع المجالات، مؤكدا أن القرارات التي تصدر عن المجلس سواء في الجانب التشريعي المتعلق بالتعديلات على مشروعات القوانين، أو الجانب الرقابي والتي يتبنى المجلس بشأنه التوصيات لا سيما في الموضوعات العامة، أو الدبلوماسية البرلمانية والتي تتعلق بالمقترحات والأفكار والمشروعات السياسية التي يقدمها المجلس في اتصالاته السياسية الدولية والإقليمية، لا تأتي إلا عبر عملية طويلة من الدراسة والبحث والنقاش في اللجان البرلمانية وأجهزة المجلس قبل الاتفاق عليها نهائياً في الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف تعد هذه السلسلة التي سيتم اصدار أربعة أعداد منها كل عام وكل عدد بموضوع مختلف وتحت مسمى واحد هو أوراق برلمانية، نافذة مهمة لمتابعة مناقشات المجلس تحت القبة والتي يؤدي خلالها أعضاء المجلس دورا مهما بمناقشة وإقرار مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث التشريعات الإماراتية بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة، وبمناقشة الموضوعات العامة التي تتناول مختلف القطاعات ويصدر المجلس خلالها توصياته التي تجسد مدى التعاون بين المجلس والحكومة في خدمة الوطن والمواطنين، وبتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصهم، أو من خلال تلقي الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس.

وأكد أنها تأتي بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام، وقد وجدت الأمانة العامة أن لديها مخزوناً هاماً من الدراسات والأبحاث التي يتم إجراؤها من قبل باحثي الأمانة العامة وفق منهاجيات وأساليب علمية برلمانية متخصصة في هذه القضايا والموضوعات التي انتهى إليها المجلس من إصدار قرارات نهائية بشأنها، وأن هذه الدراسات تكون ثروة معرفية هامةً تقدم على شكل مطبوعات للرأي العام والمتخصصين والمهتمين، كما أنها تشكل منهلا يمكن البناء عليه لتطوير الخطط أو الرؤى ذات الصلة بهذه الموضوعات.

والإسهام الذي يمكن أن تقدمه هذه السلسلة لا يتعلق فقط بنقل المعرفة والمعلومة البحثية، ولكن من خلال نتائج الدراسات والبحوث التي أصبحت تمثل حجر الزاوية الرئيسي في العالم، والتي تنسجم مع البيئة المعطاة لدولة الإمارات التي تعتمد على المعرفة والعلم والابتكار والمعلومات كعناصر أساسية في بناء نهضتها وتنميتها.

وتضمن هذا الاصدار ستة فصول تناولت : التطور التاريخي لحقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الحقوق المدنية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، والعوائق والإشكاليات التي تواجه الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور الدولة في حماية حقوق الطفل، والوضع الدولي لحماية حقوق الطفل، وقراءة في دور المجلس الوطني الاتحادي في حماية حقوق الطفل، ومستقبل حقوق الطفل.           

وأكد الكتاب أن الإمارات انضمت إلى العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، وفيما يتعلق بالطفل فقد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1997م، من منطلق اهتمامها بالطفل ومحاولتها الارتقاء بحقوقه الأساسية وخاصة الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وللتعبير عن مدى التزام الدولة ومؤسساتها لها بتنفيذ هذه الحقوق وتشمل حقوق الطفل في الحياة، والهوية، ورعاية الوالدين، والتعليم والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة، والظروف الاجتماعية، وحرية التفكير، والتعبير، والحماية من العنف، والاستغلال بكل صوره، بالإضافة إلى حقوق الطفل المعاق جسديا وعقليا.

ومن الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة الإمارات أيضاً في ما يخص الطفل على المستوى الدولي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974م، وإعلان المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان 1990م، واتفاقية حقوق الطفل 1997م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2009م، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 2008م، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 2008م.

وجاء مشروع قانون " حقوق الطفل " الذي ناقشه المجلس خلال جلستين الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر 2013م، والسادسة على عقدها على مدى يومي 21 و22 يناير2014م، ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته، وتأكيدا بأن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق، وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة.

وشدد المجلس على تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة