الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشر لدور
الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء
الموافق 10 مارس 2015م، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006م في شأن السجل السكاني
وبطاقة الهوية، وموضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية
الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية.

 ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة التي ستعقد في مقر
المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، سبعة أسئلة إلى
ممثلي الحكومة، حيث يوجه سعادة حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي
الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ
زايد للإسكان حول "تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2و/39م ) لسنة 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع
"سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، ويوجه الأعضاء إلى معالي
عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ثلاثة أسئلة، حيث يوجه سعادة أحمد عبيد المنصوري
سؤالاً حول "توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م
بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويوجه سعادة مروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول
"توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة
للمتقاعدين، ويوجه سعادة سلطان جمعة الشامسي سؤالاً حول "رواتب الموظفين
العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة".

كما يوجه العضو سعادة أحمد عبيد المنصوري
سؤالين إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بصفته رئيس مجلس إدارة
المجلس الوطني للسياحة والآثار سؤالين من حول "التعريف بمساهمات الدولة في
الإرث والحضارة الإنسانية " وحول " إنشاء متحف تاريخي وطني
للدولة"، ويوجه سعادة العضو رشاد محمد بوخش سؤالاً لمعاليه حول " تسجيل
المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة
اليونسكو". 

ويطلع المجلس خلال جلسته الحادية عشر على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون
الاجتماعية حول توصيات موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق
العمل" وتقرير اللجنة المؤقتة حول توصيات موضوع " حماية المواطنين
العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة ".

ويطلع المجلس على التقرير الوارد من هيئة مكتب
المجلس حول تقرير
لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بشأن قرار مجلس
الوزراء الخاص بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي "، ويطلع على ثلاثة
رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس حول موضوعي "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية
" ، و " سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع "، وحول
العلاج بالرقية الشرعية التي وردت ضمن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة
العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.