أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة الغذاء لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، وتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.

التاريخ:

24/03/2015

التفاصيل :

 

وافق على مشروع قانون سلامة الغذاء لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة

المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية وحماية الصحة العامة للمستهلك من الغذاء الضار والمغشوش

تغليظ العقوبة على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

المجلس يوصي بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء  لسنة 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم"

 

الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي- 24 مارس 2015م:    

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، وتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.

 وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة، تحقيقا لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية مما يساعد بشكل فعال في توفير الغذاء الآمن لجميع سكان الدولة وللزوار، الأمر الذي وجب معه ضمان سلامة الأغذية خلال مراحل السلسة الغذائية بدءا من الاستيراد والإنتاج والتصنيع والتوزيع والتداول وانتهاء بالاستهلاك أو التصدير.

وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة، وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال، وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.

ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتناول قطاعات التوطين والطاقة المتجددة والإسكان والخدمات المقدمة لحجاج الدولة والخدمات التي يقدمها صندوق الزواج.

وتبنى المجلس توصيتين بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة السادة الأعضاء طالب فيها بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم"، وتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

حضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي عبدالله محمد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية "، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون        المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي.

المجلس يطالب بإخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة خمسة موضوعات عامة

واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة طلب فيها بإخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة خمسة موضوعات عامه وأرسلها للحكومة وهي: سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وسياسة وزارة الاقتصاد، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية، حتى يتسنى عرضها على المجلس الوطني الاتحادي تنفيذاً للمادة "92" من الدستور والمادة "36" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م .

وتنص المادة " 92" من الدستور على ما يلي:" للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

كما تتناول المادة " 36" من اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هيئة مكتب المجلس والتي من ضمنها " متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها إلى المجلس".

تهنئة ابنة الإمارات بعيد الأم

وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام نُشارك العالم الاحتفال بعيد الأم مع يقيننا أن قدسية قيمنا الروحية والخُلقية تفرضُ علينا أن لا يقتصر عيد الأم فقط على هذا اليوم بل يمتد لنجعل أيامها كلها أعياد فعيد الأم ليس يوماً واحداً في كل سنة وإنما هو بر وطاعة الوالدين على مدار الحياة، وإن احتفالنا بها يجب أن يتكرس كل يوم وليس لها فقط وإنما للأب أيضاً فهما سبب وجودنا على هذه الدنيا، فمكانتهما لا تعدلها مكانة في قلوبنا كيف لا وهما من أوصى بهما ديننا الحنيف، وخصهما في آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فسبحان من أوصى بالوالدين وجعل لهما هذه المنزلة الكريمة الغالية ، حين ربط الإحسان إليهما بوحدانيّة الله. ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما) ، بل واعتبر الله تعالى أن الوالدين هما وصيته للإنسانية كلها "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا" .

وأضاف أي تكريم بعد هذا التكريم المتأصل في وجودنا فهنيئاً لكل أم في كل مكان وزمان ومهما قدمنا للأم فلن نُوفيها حقها أبداً فباركك الله عز وجل أيتها الأم التي جعل الجنة تحت قدميها ووهبها القدرة على العطاء الإنساني الذي لا ينضب حين خصها بعاطفة الأمومة والحنان وجعلها تُباشر أكبر مسؤولية يتعهدها بشر بإنجاب كائن حي جديد إلى هذا العالم يمثل الوعد بتجديد الحياة بالخلود بتواصل الخلق.

وقال للسيدة الجليلة لسيدة العالم بهذه المناسبة النبيلة يوم عيد الأم نرفع أسمى آيات التهاني وأعظم تحية إجلال وعرفان لكل أمهات العالم وكل الحب والتقدير والعرفان والتهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة رائدة النهوض بالمرأة الإماراتية وفي العالمين العربي والإسلامي صاحبة القلب الكبير الذي يفيض عطاءً وتفانياً والذي تُوج بحصول سموها عن جدارة واستحقاق على لقب " أم الإمارات " ، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 21 مارس 2005م ولقب " أم العرب " الذي منحه لسموها الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية في إطار تكريم الجامعة العربية لسموها قبل أيام تقديراً لعطائها الإنساني والتنموي ووفاء لمسيرتها وجهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة الأسرة والمرأة العربية.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 10 مارس 2015م.

التأكيد على أهمية مراجعة مؤشرات الأداء فيما يخص توطين الهيئة التدريسية في جامعة زايد

ووجه سعادة علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد حول" نسب التوطين في جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها"، ينص على ما يلي: "يعتبر موضوع التوطين من أهم المواضيع التي تضمنتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، حيث بادرت معظم الجهات الحكومية لوضع نظم وإجراءات ضمن إطار زمني لزيادة نسب التوطين لديها، فما هي نسب التوطين في جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها".

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في رد كتابي أرجو التفضل بقبول اعتذاري عن عدم إمكانية حضور الجلسة لارتباطها بموعد سبق الارتباط به، مضيفة إن نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بلغت 2% العام الماضي، مشيرة إلى أن التوطين كان دائماً من أولوياتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مؤكدة أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة تساعد الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تحقيق الأهداف المرجوة، إيماناً بضرورة تطبيق سياسة إحلال قوية يجري العمل على تطبيقها مع مراعاة المحافظة على مستويات الأداء ومعنويات أعضاء هيئة التدريس والعاملين كي لا تتأثر العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن الجامعة تتخذ حالياً كافة الإجراءات اللازمة لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس من المواطنين بما في ذلك تشجيع المواطنين العاملين في الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه ودعمت الجامعة بالفعل 4 من موظفيها المواطنين بإرسالهم إلى الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه، عاد منهم اثنان وتم تعيينهم في وظائف أكاديمية.

وأضافت أن الجامعة تخطط لإنشاء برنامج للمعيدين يوازي برنامج المعيدين في جامعة الإمارات وجارٍ العمل على تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن توطين العاملين من أعضاء هيئة التدريس هو هدف طويل الأمد ويحتاج إلى تكاتف مختلف الجهود، لذا فإن هذا البرنامج استراتيجي ونأمل أن يبدأ في إعطاء ثماره على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن الجامعة حرصت بداية على توطين الإدارات العليا والوظائف المهمة والمؤثرة في الجامعة، حيث تم خلال العام الماضي تعيين مواطنين في وظائف مدير الجامعة ورئيس الشؤون الإدارية والمالية، ومدير الموارد البشرية، ومدير العقود والمشتريات، ومساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، فضلاً عن تعيين مواطنين في مختلف الإدارات ذات العلاقة بشؤون الطلبة.

وأضافت إن الجامعة تعمل على استقطاب كفاءات عالية من المواطنين لشغل وظائف عن طريق الإعلان المباشر، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بشركات استقطاب الكفاءات البشرية بالنسبة إلى الوظائف الإشرافية.

وعقب سعادة النعيمي قائلا أقبل الرد الكتابي مع تقديري للطريقة التحليلية التي وردت في الرد والذي أشار إلى زيادة نسبة توطين الهيئة التدريسية، ومن خلال الاطلاع على الجداول المرفقة في الرد، فهي في انخفاض مقارنة بأعوام من 2011 إلى 2014م وهذا يدل على أن إدارة الموارد البشرية في الجامعة لا تعطي أولوية للتوطين في الجامعة، واتمنى مراجعة مؤشرات الأداء للموارد البشرية.

المجلس يتبنى توصية طالب فيها بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج

 

وينص سؤال سعادة أحمد عبدالله الأعماش الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "الاجراءات التي قامت بها الهيئة لتيسير أداء مناسك الحج" على ما يلي :" يعتبر الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر العظيمة التي يؤدي المسلمون مناسكها كل عام قاصدين بذلك الثواب العظيم من المولى عز وجل، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف  لتيسير أداء مناسك الحج".

ورد سعادة الدكتور محمد الكعبي المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قائلا تتولى الهيئة تنظيم مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والإشراف عليه ووضعت السياسيات والخطط التنفيذية بما تتضمنه من مبادرات وأنشطة ومؤشرات استراتيجية وتتلقى الدعم الكبير المادي والمعنوي من القيادة لضمان حياة وراحة حجاج الدولة لأداء مناسكهم بسلامة ويسر، ووضعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية 2014-2016 هدفا استراتيجيا هو الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وتم وضع مؤشرات لتقييم اجراءات وفعاليات الخدمات المقدمة للحجاج والتفتيش على حملات الحج في الأراضي المقدسة، إضافة إلى اجراءات تطويرية تقوم بها الهيئة لتسيير خدمات الحج بتطوير الإجراءات الإدارية والشروط القانونية لضمان حقوق الحجاج، وتم اصدار قرار يتناول معايير التفتيش والتنظيم والصحة والنقل والسكن والخدمات والغرامات، وتم تشكيل لجنة التراخيص التي تقوم بمنح تراخيص مزاولة نشاط الحج والعمرة وفق المعايير والشروط المنصوص عليها.

وأضاف لدينا 129 حملة مرخصة قانونيا للحج والعمرة و24 حملة تمارس العمرة فقط، ويتم التنسيق مع المعنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يخصص أعداد الحجاج وبلغ عدد حجاج الدولة في موسم الحج الماضي ما يقارب من 4982 حاجا إماراتيا.

وقال يتم التدقيق على العقود المبرمة بين الحجاج والمقاولين ويشمل التدقيق بنود الاتفاق والنقل والسفر وتحديد نوعيته ودرجته والتنقل في الأراضي المقدسة والسكن والإقامة والاتفاق على التغذية الصحية وغيرها، هذا إضافة إلى البعثة الرسمية للدولة التي يتم تشكليها وتضم العديد من الجهات بهدف تقديم أفضل الخدمات، وأيضا لجنة لمعاينة السكنات قبل الحج، ولجنة تحضيرية التي تقوم بتهيئة المخيمات لحجاج الدولة وتأمين خدماتها، وتأمين وعاظ الحملات المرخصين من الهيئة، وتنفيذ التفيش الميداني في موسم الحج على حملات الحج وبلغت نسبته 100 بالمائة، ويتم استقبال المقترحات التطويرية والشكاوى والتحقيق فيها وفض النزاع بين الحجاج والمقاولين وفق القوانين، وفي عام 2014 وصلت نسبة التزام حملات الحج بمعايير خدمات الحجاج ما يقارب من 84 بالمائة، وتم تكليف جهة محايدة لإعداد استطلاع أراء الحجاج وجاء متوسط نسبة الرضا ما يقارب من 87 بالمائة وبلغت درجة الرضا العام للحجاج 91 بالمائة.

وعقب سعادة الأعماش قائلا إن الحج من أهم الشعائر التي تتكرر كل عام وما تقدم به سعادة الأمين العام للهيئة يتعلق بنظام عمل الهيئة وهذه جهود مخلصة وعمل متفاني تقوم به الهيئة في جميع مجالاتها، ونتقدم له بالشكر ونتنمى له التوفيق ولكن في تنظيم أعمال الحج هناك واقع أخر، مستعرضا بعض الملاحظات التي منها أن التكلفة المادية يجب أن تكون ضمن استطاعة الحاج والتي ارتفعت في عام 2014 حيث بدأت من 27 الفا ووصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم، وهي عالية مقارنة مع باقي دول الخليج، ويقول المقاولين أن سبب الارتفاع هو الشروط القاسية التي تفرضها الهيئة على المقاولين وبالتالي تنعكس على الحجاج، والهيئة في عام 2014 طلبت أن يكون السكن في فنادق خمسة نجوم ويسكن الحاج في هذه الفنادق يومين ويدفع ثمن موسم الحج كاملا.

وقال الشروط التي تضعها الهيئة هي تفرض على الحجاج القيام بالكثير من الأمور التي تترتب عليها كلفة مالية عالية مثل السكن وغيرها وهي شروط قاسية تطبقها الهيئة لحماية حقوق معينة، وقال مخيم الإمارات في منى هو في اقصى نقطة ولا يستطيع الحاج السير مشيا ولا توجد مواصلات إلا القطار وهناك نساء وذوي حاجات خاصة وكبار سن وهذه مشقة كبيرة جدا على الحجاج، والمخيم لا يتناسب مع سمعة الدولة وهو غير منظم ومرافقه العامة غير مناسبه وغير متاحة، مشيرا إلى أن عدد الحجاج في المخيم لا يتناسب لا من حيث التوزيع ولا من حيث المكان، فضلا عن أن نظام الأكل غير متوفر بشكل جيد وبطريقة صحيحة.

وقال سعادة الأعماش للمقاولين وجهة نظر فيما يخص المناقصات وبالتالي يتفاوت العدد بين الهيئات ولا تتحقق المساواة بينهم، مشيرا أن الاستمارات التي توزعها الهيئة على الحجاج خالية من أية بنود تتطرق إلى أداء الحجاج للمناسك فقط أسئلة عن الخدمات، مضيفا لماذا لم تنشر الهيئة نتائج قياس رضى الحجاج إلى الجمهور.

ورد سعادة مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قائلا أرجوا أن يرسل سعادة العضو الملاحظات ليتم التعامل معها، مضيفا أن العديد من العوامل تدخل في تكلفة الحج منها ثمن التذكرة وهي الأعلى على مستوى دول الخليج وتم التباحث مع شركات الطيران وقالت هذا سوق مفتوح، ودائما نطمح إلى أن يقدم إلى حجاج دولة الإمارات أفضل الخدمات والأفضل لا يمكن أن يقدم مجانا ولدى الحديث مع مسؤولي الحملات لديهم مبررات في نوعية الخدمات التي تقدم وغيرها من الأمور، وهذه أسباب مجتمعة رفعت قيمة الحج في الدولة، ونحتاج إلى الجلوس مع اصحاب الحملات للوصول إلى أفضل الخدمات.

وقال بالنسبة لمخيم منى بشهادة أهل الاختصاص هو أفضل مخيم موجود وهناك طاقة استيعابية محددة والموقع هو محدد لنا من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن المخيم، وهو قريب من القطار على عكس بعض الدول البعيدة عن القطار، وهناك حرص دائم من قبل المسؤولين على توفير أفضل الخدمات في المخيم، مبينا أنه فيما يخص التأمين على الحجاج لكل حملة حصتها والعام الماضي نصيب كل حملة 25 حاجا ونحن نحاول جاهدين أن نقسم بشكل عادل بين أصحاب الحملات وهناك جهات لديها نظام لا يسمح تقسيم حجاجها وهذا العام سنعمل على حل هذه الإشكالية.

وقال هناك أمور ذكرها سعادة العضو تدخل ضمن ثقافة الحاج وهناك تأكيد مستمر على ما هو مطلوب من الحجاج في كل شعيرة.

وعقب سعادة الأعماش قائلا نثق كل الثقة بجهود الهيئة في جميع الميادين مضيفا أن هناك دول خليجية عدد حجاجها ما يقارب من ثلاثة أضعاف عدد حجاج الدولة، وهذا عدد غير مناسب ولا يتناسب مع حجاج الإمارات مطالبا بتوضيح الأسباب التي تفرض هذا العدد وتحدده، مطالبا بتشكيل لجنة عليا تعنى بالحج ويشترك فيها العديد من الجهات.

ورد سعادة الكعبي قائلا إن أعداد الحج يوزعها الأخوة في السعودية ويقولون لديكم ضعف العدد مقارنة بعدد السكان ونحن من أعلى النسب وتمت المراسلات لزيادة العدد، وبالنسبة للمكان ليس لدينا تدخل في تحديده والأمر في يد الجهات المختصة التي توزع المواقع وسنسعى جاهدين في تقريب الموقع.

وتبنى المجلس توصية طالب فيها بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج ،ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

 

المجلس يطالب في توصية له بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم"

وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول" تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2و/39م)لسنة 2014م بشأن الرد على توصيات موضوع "سياسة برنامج زايد للإسكان" على ما يلي :"وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 23/2/2014 في قراره رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م على رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب، فما هي الإجراءات التنفيذية التي قامت بها وزارتكم الموقرة لتطبيق هذا القرار".

ورد معالي النعيمي قائلا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة على دعمها اللامحدود للبرنامج، وهناك موجهات للبرنامج في تطبيق رفع دعم السكن والتي من أبرزها: رؤية القيادة بتوفير السكن الملائم، وما تحدده الأجندة الوطنية المعتمدة، والاستفادة القصوى من هذا الدعم في ضل ثبات الموازنات المحددة حتى 2017، ووضعنا ضوابط للاستفادة من هذا الدعم وبدأنا بمخاطبة مجلس الوزراء لتحديد هذا الدعم ومن ثم تم في داخل البرنامج وضع معايير لكيفية الاستفادة من هذا الدعم وهي تبنى على متوسط دخل الفرد في البرنامج وخلال عام 2013 – 2014 تم رفع متوسط الدخل من الفين إلى ثلاثة ألاف، لذلك نجد أن ما تم تنفيذه ضوابط تفي بهذا الغرض والدليل على ذلك أن عدد المستفيدين خلال 2014 قفز ثلاثة أضعاف، والمعايير قد تم إرسالها لسعادة العضو بشكل مكتوب ونحن نسعى لتطبيق العدالة بين الجميع.

وعقب سعادة الرحومي قائلا إن موضوع السؤال هو إحدى توصيات المجلس وهي تبين أن المبلغ غير كافي وهي تستهدف السكن لتفادي تراكم الديون لدى المواطنين، وهناك من يتعثر في البناء لأن التكلفة أعلى من المبلغ المحدد ورفع المجلس توصيته بناء على قناعة إلى مجلس الوزراء والتي وافق عليها.

واستعرض توصيات المجلس التي وافق عليها خلال مناقشة موضوع "سياسة برنامج زايد للإسكان" وكان من بينها زيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من (500) ألف إلى (800) ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة بعد استيفاء الشروط على سنة واحدة، وقد وافق مجلس الوزراء على هذه التوصية وأصدر قراره رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م بخصوص هذا الموضوع بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، وتوصية المجلس الوطني الاتحادي.

وتساءل لماذا لا يتم تنفيذ توصية المجلس وقرار مجلس الوزراء مبينا أنه يتم رفع الدعم إلا لعدد محدود، وهذا مطلب من مطالب المواطنين أن يتم رفع قيمة الدعم كما جاء في توجيهات القيادة وتوصية المجلس، وقال لماذا تم خفض هذا المبلغ 800 ألف في ظل وضوح القرارات والتوجيهات ويتم خفض الدعم.

ورد معالي الوزير قائلا مبلغ 500 ألف درهم لم تصرف سابقا للجميع وكانت تصرف وفق معايير وهناك من يستلم نفس المبلغ وهناك من يستلم أقل وهذا تم تطبيقه في المبلغ 800 ألف درهم، والحد الأدنى أصبح 500 ألف درهم وخلال 2014م عرضنا أنه حتى الحد الأقصى لا يفي لتنفيذ مسكن والمسكن المناسب للمواطن يكلف أكثر من مليون لذلك المبلغ المحدد هو دعم سكني وفي العام الماضي صدر قرار لرفع الدعم للمواطنين الراغبين في تنفيذ مساكن قيمتها تتجاوز مليونين، والبرنامج سعى إلى أكثر من ذلك وتواصلنا مع جميع الحكومات المحلية والبرنامج يملك أراضي في جميع الإمارات باستثناء أبوظبي وتم إنشاء تجمعات سكنية للمواطنين، والبرنامج يسير بخطى ثابتة لتحقيق الرفاهية للمواطنين، وأول قرار اتخذه البرنامج هو إكمال المساكن غير المكتملة والبرنامج قدم في عام 2014 سبعة الاف قرارا للدعم السكني، وهناك تجمعات سكنية تقدم لأصحاب المنح وتقدم دعم سكني للمواطنين.

وعقب سعادة الرحومي قائلا سؤالي محدد وواضح وهو أن قرار مجلس الوزراء واضح بقيمة الدعم متسائلا كيف يتم تصنيف وتحديد سقف الدعم في ظل وجود وضع معيشي لكل شخص وأرى أن ما قدمه معالي الوزير هو يتعارض مع قرار مجلس الوزراء وقرارات البرنامج قد تكون خالفت توصيات المجلس وقرارات مجلس الوزراء، مطالبا المجلس بتبني توصية بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله وقرار مجلس الوزراء بتنفيذ رفع قيمة الدعم.

ورد معالي الوزير قائلا لا نختلف ولكن ما رأيناه أن هذا هو دعم سكني والحد الأدنى له 500 ألف درهم والحد الأقصى هو 800 ألف درهم، وهناك جهة يستطيع من خلالها المواطن أن يحصل على السكن ويتعامل مع مصرف التنمية من خلال دفع الاقساط، ونحن نتحدث حول ما وصل إلينا من مجلس الوزراء وما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله.

 

وتبنى المجلس توصية طالب فيها بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم".

 

مطالبة بمعرفة الآليات التي تتبعها وزارة الطاقة للتحول إلى أي نوع من مصادر الطاقة البديلة

وينص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة حول " جهود الوزارة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط " على ما يلي :" تشير بعض الدراسات بأن استخدام وقود السيارات مثل النزين والديزل له آثار ضارة على حياة الإنسان وصحته ومحيطه ويساهم بشكل كبير في تكوين الغازات الدفيئة والتي تعرف بظاهرة الاحتباس الحراري . فما هي جهود الوزارة والإطار الزمني للتحول التدريجي في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات".

ورد معالي الوزير قائلا يجب النظر إلى حاجة الدولة إلى الغاز الطبيعي وهي مستورد له وقطاع الكهرباء يستحوذ على 50 بالمائة من الغاز الطبيعي، الدولة قامت بمشروع تحويل مركبات السيارات للغاز الطبيعي وتم من خلال شركة أدنوك تحويل 500 سيارة من سيارات الأجرة والخاصة بالحكومة إلى الغاز الطبيعي ضمن مشروع لتشجيع القطاع الخاص والحكومي وتم تشييد ما يقارب ممن 17 محطة للتزود بالغاز الطبيعي المضغوط في الشارقة والعين وابوظبي، وقامت شركة أدنوك برصد ميزانية لتحويل 100 سيارة أخرى ويوجد لدينا ما يقارب من ثلاثة ألاف و300 سيارة تعمل على الغاز الطبيعي وسيستمر لغاية 2020 وسيتم تشييد خمس محطات جديدة و14 محطة جديدة مكملة للمرحة الثانية ومن المقرر إنشاء 34 محطة جديدة خلال الأعوام 2016- 2021 ويجب أن ننظر إلى حاجة الدولة للغاز وتوفره في الدولة والنمو في قطاع الكهرباء، مشيدا بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من نوعية محركات السيارات الأقل تأثيرا.

وعقب سعادة النعيمي قائلا هناك تحديات تواجه البيئة وارتفاع التلوث البيئي ومنها الغازات التي تخرج من احتراق بنزين السيارات ومن أثارها السلبية زيادة الرطوبة وتغير نمط الأمطار وتلوث الهواء، واستعرض بعض أثار انبعاث الغازات الناتجة عن احتراق البنزين.

وقال استفساري الرئيسي في موضوع السؤال عن آليات التنسيق التي تتبعها الوزارة مع الجهات المعنية للتحول إلى أي نوع من مصادر الطاقة البديلة.

ورد معالي وزير الطاقة قائلا أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا وهو يتناول استراتيجية الدولة في مجال الطاقة ويجب النظر إلى هذه الاستراتيجية مستقبلا ومدى التحول إلى الطاقة المتجددة، وتم تكليف الوزارة لإعداد هذه الاستراتيجية ونعمل عليها وهناك مشاريع للطاقة الشمية وسعر هذه الطاقة سيضع نظرة ايجابية للتحول، واليوم استخدام الطاقات المتجددة على مستوى العام أقل من 10 بالمائة ويجب أن ينظر إلى التحول نطرة اقتصادية وتقنية والتحدي الكبير الذي يواجه هذه الصناعات هو التخزين، ولغاية 2030 سنعتمد بما يقارب 30 بالمائة على الطاقة النووية والمتجددة.

وعقب سعادة النعيمي قائلا إن استخدام الغاز الطبيعي في وقود السياسات أكثر أمانا ويطيل من العمر الافتراضي للمركبة، متسائلا عن نسبة الإنفاق على الغاز الطبيعي والتي ستكون أقل بالنسبة للمستهلك وهل ستزيد نسبة الإقبال عليه.

ورد معالي الوزير قائلا يجب أن يكون التحول تدريجي ومنذ عام 2010 ما تم هو في قطاعات النقل والقطاعات الحكومية وهم من بادر إلى تحويل أغلب السيارات ونأمل بحلول عام 2020 أن يزيد عدد المحطات وهو سوف يشجع الناس إلى تحويل مركباتهم إلى الغاز الطبيعي، والإشكالية على المدى الطويل هي الحصول على هذا الغاز، وإيجاد طرق أخرى جديدة لجلب هذا الغاز إلى الدولة.                         

مطالبة بوضع آليات عمل ومبادرات من قبل هيئة تنمية لتوظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل

وينص سؤال سعادة سالم بالركاض العامري الموجه إلى معالي عبدالله محمد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، حول توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل على ما يلي : "من ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل وفقا لاحتياجات سوق العمل، وفي ظل تزايد أعداد الباحثين عن العمل سنويا، فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى ضرورة توفير فرص عمل لهؤلاء، فما هي خطة الهيئة لتوظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل".

ورد معالي الوزير قائلا إن التوطين وفرص الباحثين عن عمل هي من استراتيجيات هيئة تنمية، وهذا الموضوع دائما على أجندة الهيئة ومختلف الجهات في الحكومة.

واستعرض سعادة محمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية خطة وسياسة التوطين في الدولة ومستقبله، وهي تبدأ بمفهوم التوطين وتمكين المواطن لدخول سوق العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، وصولا إلى اقتصاد وطني تنافسي تقوده كوادر مواطنة وفي عام 2014 قامت الهيئة ببناء نظام معلومات وتطوير شراكات استراتيجية وتطوير خدمات تدريب وسيتم التكامل المؤسسي بين هيئة تنمية والمؤسسات المعنية والسعي نحو تطوير السياسيات والتركيز على التوطين القطاعي في اقتصاد دولة الإمارات والتخطيط المشترك للقوى العاملة.

وقال سنصل في عام 2019 إلى نموذج استراتيجي لبناء القوى العاملة مؤكدا أهمية تطوير بناء وتطوير شراكات استراتيجية بما يخدم التوطين وتدريب الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وبناء شراكات مع اصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية في الدولة، وتوحيد البيانات لتوفير المعلومات المتعلقة بالمواطنين بدءا من التحاق المواطن بالتعليم وانتهاء من خروجه من سوق العمل، لتوفير مؤشرات حقيقة عن احتياجات سوق العمل وذلك من خلال مشروع رط إلكتروني بين جميع المؤسسات المعنية وبناء برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتوحيد سياسات ومفاهيم التوطين في تعريف الباحث عن عمل والمتعطل عن عمل.

وأكد أهمية التركيز على خدمات الإرشاد المهني يراعى فيها الأبعاد الاستراتيجية وفق متطلبات سوق العمل من خلال بناء منظومة متكاملة وتمكين المواطنين للدخول للتنافسية في سوق العمل المؤثر في اقتصاد الدولة.

وعقب سعادة بالركاض العامري قائلا ما سمعته لا يقنع أي باحث عن عمل ومن هو موجود في سوق العمل اليوم هو تعلم وتخرج من مؤسسات الدولة وهناك مساحة أمام هيئة تنمية للقيام بالكثير من العمل للوصول إلى رؤية الإمارات 2021، مشيرا أن تنمية مؤسسة منذ فترة ولم نسمع عن أي دور للهيئة يتناول انجازاتها، ونحن نتحدث عن التوطين ولا نحمل هيئة تنمية كل المسؤولية وهي مسؤولية الجميع والهيئة انشئت بقرار لحل مشكلة التوطين وهذا لم يتم، مطالبا بمعرفة نسبة الباحثين عن عمل هذا العام وإذا كنا نتحدث عن المستقبل يجب أن نعرف ما قمنا به في السنوات الماضية، مؤكدا أهمية وضع حلول مبتكرة لحل هذه المشكلة مع تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل وهناك من يتأخر لحصوله على عمل، مضيفا أنه يجب تغيير القرارات بما يخدم التوطين.

وتطرق إلى معارض التوظيف التي يتم تنظيمها ومتابعة عملها ونتائجها التي تحققت مضيفا إن الربط الذي تسعى له الهيئة هو لتسيير عملها، متسائلا عن المبادرات التي نظمتها الهيئة وحققت نتائج لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص خاصة الامتيازات والتقاعد وغيرها من الأمور التي تساعد في عمل المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدا أهمية وضع أليات تدعم عمل مختلف القطاعات.

ورد معالي الوزير قائلا لا استطيع ان اقدم رقم اليوم لأننا نسعى إلى الوصول إلى مظلة متكاملة لأعداد المواطنين الباحثين عن عمل في ظل ما يتم تخريجه بشكل سنوي من الجامعات، والتسجيل يتم في هيئة تنمية ومجلس ابوظبي للتوطين والمحليات، واستراتيجية الحكومة واضحة وملزمة للجميع.

وعقب سعادة العامري مطالبا بمبادرات رئيسية لتحقيق نتائج الآن والأرقام مهمة ليتسنى للمعنين وضع خططهم، والوضع القائم يحتاج إلى وضع أفضل وإشراك مختلف الجهات في الخطط والبرامج وأن يتم مراقبة ومتابعة التوطين، واقترح بأن من يتقدم لمناقصات الحكومة أن يتواصل مع هيئة تنمية وأن يحصل على اثبات بأنه قام بتوطين عدد من المواطنين في مؤسسته وأن تكون أوراق الهيئة من ضمن الوثائق المطلوبة للتقدم إلى المناقصات في الحكومة. 

ورد معالي الوزير قائلا نشكر سعادة العضو على ملاحظاته وموضوع التوطين موضوع مهم وسيبقى على أجندة الحكومة وسيبقى متابعا .

مطالبة بتعديل السؤال ليكون حول الإجراءات التي قام بها صندوق الزواج للتعامل مع العقبات

وينص سؤال سعادة سالم بالركاض العامري الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول "صيانة وزيادة عدد قاعات الأفراح في الدولة"، على ما يلي :"تقوم الدولة بإنشاء قاعات أفراح لتقليل تكاليف الزواج على الشباب، ويلاحظ أن البعض من هذه القاعات قد أصبحت تحتاج إلى صيانة لقدم إنشائها، مع الحاجة إلى إنشاء قاعات أخرى في بعض المناطق نظرا لزيادة الكثافة السكانية فيها، فهل لدى الصندوق خطة لصيانة وزيادة عدد قاعات الأفراح في الدولة بوصف هذا الأمر يدخل في تشجيع الزواج والعمل على إزالة العقبات التي تعيقه تبعا للمادة (14) من قانون إنشاء الصندوق".

وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج في رد كتابي إن مؤسسة صندوق الزواج ليس من صلاحياتها إدارة أو صيانة قاعات الأفراح حيث أن هذه القاعات تتبع لجهات أخرى ولا توجد قاعة واحدة تختص بها مؤسسة صندوق الزواج، مضيفة أن المادة التي تم الاستناد إليها في السؤال تتعلق بالعقبات التي تدخل في نطاق عمل المؤسسة مثل تقديم الدعم المالي والمشاركة في الأعراس الجماعية والمساعدة في حل المشاكل الاجتماعية.

وعقب سعادة العامري مؤكدا أن صندوق الزواج أنشئ لهذا الغرض وتابعناه منذ إنشائه، أعتقد أن الصندوق هو الجهة التي من واجبها أن تدرس وتحدد العقبات التي تواجه المقبلين على الزواج، متسائلا ماهي الإجراءات التي قام بها الصندوق لتخفيض التكاليف، ونتمنى من مسؤولي الصندوق أن لا يكتفي بالمحاضرات وهناك أعمال يقوم بها الصندوق تقوم بها جهات أخرى، واقترح أن يتم إعادة صياغة السؤال ليتناول العقبات التي تعامل معها الصندوق لتشجيع الزواج.

 

المجلس يوافق على مشروع قانون سلامة الغذاء

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء تلا مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

وتضمنت مادة التعريفات ما يقارب من 43 تعريفا من ضمنها: الغذاء والسلسلة الغذائية وسلامة الغذاء وصحة الغذاء وملائمة الغذاء والغذاء الضار بالصحة والغذاء الفاسد وأنظمة سلامة الغذاء والتحفظ والاستيراد والسحب والمخاطر وتحليل وتقييمها وإدارتها والمضاف الغذائي والعبوة.

كما عرف سلامة الغذاء بأنها:" ضمان عدم تسبب الغذاء بضرر على المستهلك عند تداوله أو استهلاكه بحسب الاستخدام المقصود منه" فيما عرف صحة الغذاء بأنها: "كافة الظروف والتدابير الضرورية لضمان الغذاء الآمن خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية".

وعرف مشروع القانون الغذاء المضلل بأنه:      "الغذاء الموصوف وصفا مخالفاً للحقيقة بهدف الترويج التجاري ويشمل أية معلومات غير دقيقة بشأنه"، وعرف الغذاء المغشوش      بأنه:" الغذاء الذي يضاف لمكوناته الأصلية مواد أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو الذي يتم انتزاع بعض محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية أو تغيير أي من المعلومات الأصلية، دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية" في حين عرف الغذاء الفاسد بأنه   : "الغذاء الذي طرأت عليه تغيرات غير مقصودة في خصائصه الظاهرية أو التذوقية كالمظهر أو القوام أو الرائحة أو الطعم أو النكهة تجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو تعمل على خفض جودة صلاحيته للأكل"، وعرف التتبع         بأنه:" مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعقب ومتابعة حركة الغذاء والأعلاف خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية".

وأضاف المجلس العلف لأنه مصدر من مصادر الخطر على صحة الإنسان وهو إجراء استباقي إلى تعريف السحب واصبح كما يلي : "الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لاسترجاع الغذاء أو العلف حال مخالفتها لأحكام هذا القانون خلال أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية قبل وصولها للمستهلك النهائي".

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق ما يلي : ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.

وتسري أحكام هذا القانون .............

السلطات المسؤولة عن التحقق من سلامة الغذاء

ويؤكد مشروع القانون أنه ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تكون السلطات المختصة هي المسؤولة عن التحقق من سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية وتتولى وزارة البيئة والمياه توحيد الإجراءات والإشراف على ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وعلى نحو يحقق ما يأتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة السلسلة الغذائية وتنظيم الاتجار به بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتنظيم الإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول، والمساهمة في توعية المستهلك بسلامة الغذاء وتتولى الوزارة الإعلام عن طبيعة الخطر في أي غذاء إن وجد، وإدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامة الغذاء والعلف.

وتُنشئ وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية الأنظمة الآتية: نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف، ونظام رصد سلامة الغذاء والعلف، ونظام الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف المتداول ومنشآتهما، وأية أنظمة أخرى ذات صلة.

وتقوم وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بوضع التدابير الصحية على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هذه التدابير ما يأتي: الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر لكافة مراحل السلسلة الغذائية التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، ويتم تنفيذ هذه المبادئ بشفافية وموضوعية واستقلالية، والاستناد الى المعايير والإرشادات والتوصيات الدولية في حالة عدم توافر الأدلة العلمية الكافية، وعدم التمييز بين الغذاء والعلف المحلية والمستوردة، وعلى الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي غذاء أو أية مواد أو أنشطة تتعلق به قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة استناداً إلى تحليل المخاطر.

ويُحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة يتعلق بتداول الغذاء والعلف بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المختصة، وفقاً للنظم المعمول بها، ويجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي الغذاء والعلف تسجيل منتجاتهم قبل تداولها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التسجيل وإجراءاته وجهاته، ويجب على منشأة الأعلاف تسجيل العلف لدى الوزارة قبل التداول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التسجيل وإجراءاته.

كما يُحظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة ما لم يتم اعتماده من قبل الوزارة وذلك ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل، تُعلن عنه الوزارة ويُعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، ويُعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون المواصفات الإلزامية القياسية- واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

وبين مشروع القانون أنه ومع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك يلتزم مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء بما يأتي: تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، وضمان صحة الغذاء وسلامته وملائمته للاستهلاك الآدمي، وتسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق، وتوفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، وتدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة، وضمان اللياقة الطبية للعاملين لديه إبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي غذاء تحت اشرافه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك تتبع الغذاء المتداول بمنشأته وفق النظام الصادر في هذا الشأن، والتعرف على أماكن توزيعه وتخزينه وتوفير السجلات الخاصة بذلك التأكد من دقة وصحة بيانات البطاقة الغذائية الخاصة بالغذاء الذي تحت اشرافه لتسهيل عملية تتبعه، وسحب الغذاء واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته للاستهلاك الآدمي أو مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه واللوائح الفنية مع إبلاغ السلطة المختصة ووزارة البيئة والمياه بذلك، وتقديم أية معلومات تفصيلية للوزارة أو للجهات المعنية أو للسلطات المختصة المتعلقة بالغذاء الذي يتم تداوله في المنشأة، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مطالبة بتحديد آلية لتنفيذ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي من حيث المدة الزمنية والمتابعة

واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن تحديد آلية تنفيذ توصيات الموضوعات العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء، أكد فيها أهمية التعاون الدائم بين المجلس والحكومة مشيرا إلى أن المجلس ناقش في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 10 مارس 2015 تقرير هيئة المكتب في شأن توصيات المجلس حول موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" وقرار مجلس الوزراء الموقر في شأنها، ومن خلال اطلاعه على ردود مجلس الوزراء على توصيات المجلس اتضح له أنه لم يتم تحديد زمن للرد على التوصيات حيث أن بعض هذه الردود قد استغرقت أكثر من عام، وعليه فيرجى عرض ذلك على مجلس الوزراء الموقر لتحديد آلية تنفيذ توصيات المجلس الوطني من حيث المدة الزمنية للرد أو آلية لمتابعة التنفيذ.

 

خمس رسائل للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن أسئلة وموضوعات عامة

كما اطلع المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصياته التي تبناها خلال رد ممثلي الحكومة على الأسئلة وهي حول " تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية"، و" دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين "، وحول " تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو"، ورسالتين حول توصيات المجلس بشأن موضوعين عامين هما: "سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل"، و"حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة ".

فقد وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على سؤال موجه من سعادة العضو أحمد عبيد المنصوري وفقاً للصيغة الآتية: "الإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي على أن يتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية الشفافية عند تناوله لكونه يمس مصالح المواطنين".

كما وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي عبيد حميد الطاير على السؤال الموجه من سعادة مروان بن غليطة وفقاً للصيغة الآتية: "استحداث مادة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأن منح المتقاعدين مزايا مالية بناءً على توصية المجلس الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر".

ووافق على تبني توصية بناءً على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه من سعادة رشاد محمد بوخش وفقاً للصيغة الآتية: "السعي في تسجيل بعض المواقع الطبيعية في الدولة بلائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو".

توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل

واطلع المجلس على الرسالة صادرة تتضمن توصياته حول موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 3/2/2015، وتنص التوصيات على:

1.ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها.

2.قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة.

3. تفعيل المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون.

4.إلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل.

5.تبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية، والأجور، وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص.

6.إعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية ، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن ذلك متطلباً ضرورياً لضبط سوق العمل، وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة.

7.قيام الوزارة بوضع الخطط، والإجراءات، والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة.

8. ضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانونا.

9.أهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين.

10.ضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية.

11.إعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (757) لسنة 2006م، في شأن نظام بطاقة المنشأة، بحيث يتم استبدال التعهد الذي يقدمه وكيل الخدمات بضمان بنكي تقدمه المنشأة عند فتح بطاقة المنشأة، وتحدد قيمته وضوابط وإجراءات تقديمه من قبل الوزارة.

12.قيام وزارة العمل بدعم "مكاتب تسهيل" في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات مثل (خدمات شؤون الإقامة والأجانب، والبريد السريع "امبوست"، وهيئة الكهرباء والمياه).

 

توصيات المجلس بشأن موضوع حماية المواطنين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة

كما يطلع على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصياته التي تبناها حول موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة " الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 17/2/2015، وتتضمن التوصيات التالي:

  1. وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، ومهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة).
  2. دعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروض وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
  3.  العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية.
  4. وضع مؤشرات محددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتسويق الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور.
  5. الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز موانئ الصيادين في مختلف أنحاء الدولة وفق مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
  6. دعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.
  7. ضرورة مراعاة الوزارة الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين.
  8. مضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين استنادا لإجراءات موحده ومعتمدة من الوزارة وذلك من خلال:

-                زيادة ميزانية الوزارة لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة.

-                عمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام.

-                صرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي.

-                دعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد.

-                نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية.

-                تفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

  1. إجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه، ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الابتكار الزراعي والغذائي ونشر البحوث والدراسات العلمية.

10.           مضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للمزارعين والتنسيق مع السلطات المختصة من خلال الآتي:

-                الأخذ بالممارسات المعمول بها في إمارة أبوظبي وتعميمها على الإمارات الأخرى.

-                تقديم دعم مادي للمزارعين كرواتب شهرية.

-                استمرار صرف البيوت المحمية.

-                دعم الزراعة العضوية.

-                تكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للمزارعين.

-                دعم الوزارة الزراعة المائية لارتفاع تكلفتها كبديل استراتيجي لعدم توفر المياه.

-                تقوية دور الجمعيات التعاونية للمزارعين، فيما يتعلق بمعالجة المعوقات التي تواجه المزارعين في تسويق منتجاتهم.

-                تفعيل وتطوير محطات التجارب الزراعية في تحقيق التقدم في قطاع الزراعة.

-انتهى-

 

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة