الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

بهدف تعزيز تواصل المجلس مع مختلف المؤسسات ومناقشة الفرص والتحديات

أمانة الوطني الاتحادي تنظم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ملتقى نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام

تنظم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يوم 25 مايو 2015م في فندق رافلز دبي ملتقى " نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام"، وذلك في اطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع والوقوف على الفرص والتحديات والمقترحات لبناء شراكة استراتيجية معها.

وسيلقي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية كلمتين في افتتاح الملتقى.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور جمعيات النفع العام في تطوير المجتمع وعلى التحديات التي تواجهها في بناء شراكات استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى دورها في دعم برنامج التمكين السياسي، فضلا عن الاطلاع على الخبرة الدولية والإقليمية في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد معالي رئيس المجلس أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تجسيدا لحرص المجلس على تعزيز التواصل والتفاعل وبناء شراكات مع المواطنين ومختلف مؤسسات المجتمع، وترجمة لسعيه المتواصل على تعزيز العلاقة مع كافة مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وقال إن المجلس يقدر عاليا الدور الذي تضطلع به جمعيات النفع العام بأشكالها ومهامها المختلفة في تطوير المجتمع من خلال عملها الذي يستهدف الأفراد باعتبارهم القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة وتعزيز ثقافة التوافق في إطار الحوار البناء والمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، مؤكدا أن لدى دولة الإمارات تجربة رائدة في عمل وتأسيس وتعزيز دور هذه الجمعيات، مشيرا أن الإمارات تتصدر الدول العربية في عدد الجمعيات ذات النفع العام الثقافية والفنية وجمعيات التراث والفنون الشعبية والمعنية بدعم الأسرة واستقرارها وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المستمر بين أمانة الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك،   وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية والثقافة البرلمانية وتنمية الوعي بدور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي الدستورية، والتعريف بعلاقته بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.

ودعا ممثلي كافة جمعيات النفع العام والمواطنين والمعنيين لحضور هذا الملتقى لما سيشهده من مناقشات وأوراق عمل تتناول عددا من المحاور الرئيسية التي تركز على كل ما يتعلق بتعزيز دور جمعيات النفع العام.

ويتضمن الملتقى محورين الأول بعنوان " التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام" بإدارة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، سيتم خلاله تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان" علاقة جمعيات النفع العام بالمجتمع وتطويره" تقدمها الدكتور مريم لوتاه استاذة قسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والورقة الثانية بعنوان " التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام في بناء علاقات شراكة استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية" يقدمها زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والورقة الثالثة بعنوان " الخبرة الدولية والإقليمية في التعامل مع التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام" يقدمها محمد أحمد سالم العوض المستشار القانوني بمجلس الأمة الكويتي.

والمحور الثاني بعنوان " نحو شراكة استراتيجية بين جمعيات النفع العام والمجلس الوطني الاتحادي والحكومة" بإدارة سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يتضمن ثلاث أوراق عمل : الأولى بعنوان " رؤية وتصور المجلس نحو بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام" تقديم المجلس الوطني الاتحادي، والثانية بعنوان " دور جمعيات النفع العام في دعم برنامج التمكين السياسي" تقديم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والورقة الثالثة بعنوان " رؤية وتصور الحكومة نحو بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام " تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية.

 وسيتاح المجال للحضور للتعقيب والمناقشة بعد كل محور من هذه المحاور لتقديم وجهات نظرهم وآرائهم حول القضايا التي سيتم مناقشتها.

يشار إلى أن المجلس ناقش في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 16 ديسمبر 2014م موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية"، وتبنى عددا من التوصيات طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى، وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار، وتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها.