الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

تنظم لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي يوم الأثنين الموافق الأول من شهر يونيو القادم في فندف انتركونتيننتال فيستيفال ستي بدبي، ندوة بعنوان حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تسليط الضوء على دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية، ودور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز وحماية هذه الحقوق في المجالات كافة.
وقال سعادة علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات تعتبر أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خياراً استراتيجياً، وقد تضمن دستور الدولة منذ قيام الاتحاد المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها منذ تأسيس الدولة بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وقد كفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.
وأضاف إن المجلس الوطني الاتحادي قد ساهم مع الحكومة جنبا إلى جنب منذ عقد أولى جلساته في عام 1972 في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تكفل حقوق وواجبات الإنسان، وتتيح له فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار في مختلف ميادين العمل الوطني، بما يتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدالة.
وأكد على أن المجلس الوطني قد قام بدعم جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والتعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية، لضمان حقوق الإنسان ورفاهيته وتمكينه من المساهمة في التنمية والتطوير، وقد ترجم المجلس هذا الدعم من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي أقرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، وتعنى بمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن المجلس يحرص على المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تمثيل أعضاء المجلس في عضوية اللجان المعنية بحقوق الإنسان في المنظمات البرلمانية المختلفة.
وأكد سعادة علي جاسم أهمية هذه الندوة التي تناقش موضوعا يلامس الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ودعا جميع أفراد المجتمع إلى إثراء الندوة بالحضور والمشاركة.
ويتضمن برنامج الندوة افتتاح الندوة بكلمة يلقيها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وطرح أربعة أوراق عمل، حيث يقدم السيد زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين ورقة عمل بعنوان "حقوق الإنسان في ضوء دستور الدولة ونظامها القانوني" ويقدم سعادة علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي ورقة عمل بعنوان "دور المجلس الوطني الاتحادي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
كما يقدم سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل بعنون "آليات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان – نموذج اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، ويقدم السيد محمـد المنصور مستشار الاتحاد النسائي العام ورقة عمل بعنوان "الأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة" .