الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

المجلس الوطني الاتحادي يختتم فصله التشريعي الخامس عشر بعقد 66 جلسة

المجلس حقق على مدى خمسة أدوار انعقاد العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية

المجلس يقر ويناقش 55 مشروع قانون ساهمت في تطوير المنظمة التشريعية في الدولة في جميع القطاعات

المجلس ناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها 238 توصية شملت مختلف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين اليومي مثل التوطين والإسكان والصحة والتعليم والتربية وتوفير الخدمات

92 مشاركة برلمانية إماراتية قدمت خلالها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية تحاكي الدبلوماسية الرسمية للدولة ولاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً

المجلس يؤكد خلال دبلوماسيته البرلمانية على مواقف الدولة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها التي تحتلها إيران

المجلس يحرص على تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية والأكاديمية ومع كافة شرائح وقطاعات المجتمع

الأمانة العامة للمجلس عملت على توفير مختلف عناصر الدعم الفني والإداري لأعضاء وأجهزة المجلس لا سيما بإعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل الفنية

اختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 16 يونيو2015م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عقد خلاله 66 جلسة على مدى أربعة أدوار عادية ودور غير عادي، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.

وفي ختام الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع تلي مرسوم اتحادي رقم "75" لسنة 2015م اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينص على ما يلي :" يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 1436ه الموافق 16 يونيو سنة 2015م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

وبدأ الفصل التشريعي الخامس عشر بعد إنجاز مرحلة جديدة من المسار المتدرج المنتظم لتمكين المجلس الوطني الاتحادي شهدت توسيع الهيئات الانتخابية، لتشمل قطاعاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لاختيار نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر، وافتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" أعمال هذا الفصل التشريعي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 م بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وبخطاب ألقاه بتشريف من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات.

ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب، والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.

وتستهدف عملية التمكين التي اطلقها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله "، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر، والخامس عشر الحالي"، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية ، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.

ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله" لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه حيث قال سموه " إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف، وإنما هي "تكليف"، و"مسؤولية"، و"بذل"، و"عطاء"، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه، استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ مبدعٍ فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".

 المجلس أنجز على مدى 66 جلسة 55 مشروع قانون

وحرص المجلس دائماً على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قُوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار المنوطة بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا تحقيقاً للتطلعات المنشودة، وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في إنجاز ما تحقق .

وشهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويراً كبيراً في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله ، فقد عمل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تُهم الوطن والمواطنين، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.

وحسب تقرير فني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى أربعة أداور انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي "66" جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر، شهدت نقاشات مُعمقة وحواراً هادفاً الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.

وبين التقرير أنه ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 64 مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش المجلس وأقر تعديلاً دستورياً واحداً و 55 مشروع قانون شملت من بينها القوانين بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ، والشركات ، والغش التجاري ، والإجراءات المدنية ، وحقوق الطفل ، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم الإرهابية ، وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، ومكافحة جرائم غسل الأموال ، وحماية البيئة وتنميتها ، والمنشآت الصحية الخاصة ، ومكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء ، وحماية الآثار، والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من القوانين الاتحادية العديدة في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.

وانتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً بعدد 19 مرسوماً بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة، واطلع المجلس على 170 اتفاقية ومعاهدة.

المجلس ناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة 

وعلى الصعيد الرقابي وفقا للتقرير فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد ، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، وقد ناقش المجلس منها 22 موضوعاً عاماً تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي ، وفي شأن الجمعيات التعاونية ، والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي ، والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ، والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارة الاقتصاد ، والتعليم العالي في مجال البحث العلمي ، والداخلية ، والتربية والتعليم في شأن المعلمين ، والعمل في شأن ضبط سوق العمل ، ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان ، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص ، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة ، والمشكلات البيئية في الدولة ، وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ، ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ، والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ، ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها، كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحماية المجتمع من المواد المخدرة ، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ولا يزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان ، تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ، ورؤية الإمارات 2021 ، بينما تم حفظ أحد عشر موضوعاً عاماً.

وطبقا للتقرير فقد تقدم أعضاء المجلس بحوالي 357 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح 223 سؤالاً من بينها 158 سؤالاً تم الرد عليها شخصياً، و38 سؤالاً تم الرد عليها كتابياً اكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها 48 توصية تم رفعها للحكومة، وبقي 29 سؤالا تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها خلال الفصل التشريعي الحالي.

وبين أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من 91 شكوى ، ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها ، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.

لجان المجلس عقدت 496 اجتماعاً

وطبقا للتقرير أدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 496 اجتماعاً ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 حلقات نقاشية حول سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية ، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " ، واللغة العربية ، والتحديات التي تُواجه سوق العمل ، وواقع تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ، ووقاية وصحة المجتمع ، وهموم وطموحات المعلم ، حيث تم عقد ثلاث حلقات نقاشية في هذا الشأن، كما تم عقد ندوتين واحدة منها حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ، والأخرى بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت اللجان بحوالي 33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تُناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، مشيرا أن عدد المشاركين في اجتماعات اللجان بلغ 601 شخصاً يُمثلون 239 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها 530 وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى ، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات مُوثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.

وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تَنظُرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى ، بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.

92 مشاركة برلمانية للشعبة البرلمانية الإماراتية قدمت خلالها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً

وأكد التقرير أن وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية قامت بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية ، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية ، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 92 مشاركة برلمانية ، على إبراز وجه الإمارات الحضاري ، وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ، وعلى رأس أولوياتها ، التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر ، لما تُمثله من انتهاك صارخ للسيادة ، ووحدة أراضي دولة الإمارات.

وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي ، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي ، والإعلان البرلماني الإسلامي ، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي استضاف المجلس مؤخراً اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " ، وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين ، وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي ، وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.  

وحسب التقرير فإنه وبالإضافة إلى هذا النشاط الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية،

وتفاعل المجلس مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر 12 بياناً بشأنها إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس وزيارات وفود المجلس الخارجية وأنشطته في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وصاحب هذا النشاط المثمر للشعبة العديد من زيارات سفراء الدول الشقيقة والصديقة للمجلس ، لتعزيز العلاقات البرلمانية والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين هذه الدول ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وكان الحرص من الجميع في هذه اللقاءات وغيرها على إبراز مختلف جوانب التنمية والتقدم والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين بشكل عام والتطورات في الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية على وجه الخصوص.

وأكد التقرير أن المجلس وفي إطار تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية والأكاديمية، وبهدف تعزيز تواصل المجلس مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع بمختلف قنوات التواصل ووسائل الاتصال الحديثة ، طور موقعه الالكتروني وأطلق صفحاته على وسائط التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك واليوتيوب ، ونظم فعاليات عديدة من بينها منتدى الباحثين الإماراتيين لاطلاعهم على التجربة البحثية للأمانة العامة للمجلس لتقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس، وأهمية تطوير البحث العلمي في الإطار البرلماني ، وتنظيم منتديين للإعلام البرلماني بحضور ومشاركة نُخبة من البرلمانيين والأكاديميين والخبراء والإعلاميين، ومشاركين من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والدول العربية الشقيقة ومختلف المؤسسات الإعلامية ، وكليات الإعلام والاتصال في الجامعات في الدولة لتطوير المشهد الإعلامي البرلماني ، والشراكة بين المجلس والإعلام لإثراء الثقافة والحياة البرلمانية ، وتعزيز المشاركة السياسية ، لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية الإماراتية. وإيماناً منه بالدور الحيوي للإعلام في هذا الإطار، باعتباره العنصر الرئيس المكمل للحياة البرلمانية.

وبين أنه وفي إطار حرص وسعي المجلس الدائم إلى تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات وقطاعات المجتمع فقد نظم المجلس ملتقى لجمعيات النفع العام ، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المجلس الوطني الاتحادي ، ومختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والمجتمعية ، ولتفعيل دورها الحيوي في دعم برنامج التمكين السياسي، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع لا سيما في ضوء تطورات الحياة البرلمانية في وطننا العزيز، كما نظمت لجنة حقوق الإنسان في المجلس ندوة " حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة " والتي عكست اهتمام الدولة العميق بحماية ورعاية حقوق الإنسان في كافة المجالات، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وإنجازات الدولة في هذا الإطار كما استهدفت بلورة وتطوير منظومة وآليات العمل ، واتباع أفضل الممارسات للحفاظ على ما تم إنجازه بهذا الشأن من منطلق النظرة الشاملة التي تتبناها الدولة لقضايا حقوق الإنسان.

وبلغ عدد الزوار 4862 شخصاً يُمثلون 959 جهة حضروا جلساته واطلعوا على مختلف أعماله، إضافةً إلى تواصل المجلس مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع ، عبر مختلف قنوات التواصل، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة المتنوعة والتي تُشكل نافذة مهمة لمتابعة مناقشات المجلس تحت القبة.

الأمانة العامة تؤكد سعيها الدائم لتطوير الأداء وتكريس الجهود لكل ما من شأنه الارتقاء بعمل المجلس

وحرصت الأمانة العامة للمجلس على توفير مختلف عناصر الدعم الفني والإداري لأعضاء وأجهزة المجلس ، الذي تمثل في توفير التسهيلات اللازمة ، لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم على الصعيدين الداخلي والخارجي على الوجه الأفضل ، وخاصة من خلال  إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل الفنية ذات الصلة ، سواء بما هو منظور أمام اللجان من مشروعات قوانين وموضوعات عامة ، أو بما يتصل بنشاط الشعبة البرلمانية ومبادراتها ومشاريعها ومقترحاتها وأنشطتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. 

وعملت الأمانة العامة للمجلس على تنشيط التعاون والتنسيق مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الوطني والشورى والأمة والنواب ، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق مبادرتها ومن بينها موافقة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مقترح إماراتية هو مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ، لتعزيز التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية ، إضافة إلى مبادراتها التعاونية مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الدول الشقيقة والصديقة ، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية ، حيث أصبحت الأمانة العامة ، جهة مرجعية لكثير من الأنشطة والفعاليات البرلمانية ، نظراً لخبراتها التراكمية في مختلف مجالات العمل البرلماني ، وقد فاز سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بجائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأمين العام.

كما حصلت الأمانة العامة للمجلس ، على شهادتي آيزو : 27001 لأمن المعلومات ، و 9001 للجودة حيث استحقت الأمانة العامة الحصول على هاتين الشهادتين لسعيها الدؤوب نحو التميز المؤسسي ، وتقديم وتنفيذ مختلف أشكال الدعم لأجهزة المجلس بجودة عالية ، ولنجاح رؤيتها وخططها ، لتحقيق أحدث الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.

-انتهى-