|
انجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الثاني من عام 2015
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الثاني من عام 2015 الذي عقد خلال خمس جلسات وشاركت
شعبته البرلمانية بعدد "11" فعالية برلمانية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والدولي في اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها، ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وبممارسة دبلوماسية برلمانية
تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها، حرصا من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021م، مترجما بذلك توجهات القيادة بأن
تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها.
وعلى مدى خمس جلسات عقدها المجلس من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر الذي
اختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015م، خلال الربع الثاني من العام الجاري ناقش وأقر سبعة مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة " 23" سؤالا تبنى بشأنها توصيتين، وحرص المجلس خلالها على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي، وتوفير الخدمات، فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية،
والاقتصادية، والسياحية والاستثمارية، والقروض والشؤون المالية.
وتبنى المجلس بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة
السادة الأعضاء توصية طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة
2005م في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة
والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكراً كان أم
أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
كما تبنى توصية طالب فيها بوضع خطة عمل محددة بفترة
زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة
2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن
مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.
ويحرص المجلس على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى
تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره
أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون
قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو
رئيس الدولة "يحفظه الله" في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث
للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013م، الذي ألقاه بتكليف من سموه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
" رعاه الله "، حيث أكد سموه
على أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز
القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات
وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وناقش المجلس وأقر خلال هذه الفترة سبعة مشروعات قوانين هي
: مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية
للجمارك، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات
الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م،
ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية
للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، وبشأن تعديل
القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية
الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم،
ومشرع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45)لسنة 1992م في شأن
تنظيم وزارة الخارجية.
تفاعل مع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية
المجلس يؤكد أن
ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسد عمق الإيمان بالوحدة والمصير المشترك وأعرب عن
تأييده لموقف الدولة ومشاركتها في عاصفة الحزم وأكد أهمية دور الإعلام في عملية
تحقيق الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون
وتفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع مختلف الأحداث المحلية
وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية، وأصدر بيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى
التاسعة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة، ودعم مواقف الدولة ومشاركتها في "عاصفة
الحزم"، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأكد المجلس أن وطننا العزيز يحتفل بالذكرى التاسعة
والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة يوم صدور القرار التاريخي الحكيم في السادس من
مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية
الاتحاد المجيد، مضيفا أن هذه الذكرى
الغالية تُمثل تعبيراً عن عمق الإيمان بالوحدة والمصير المشترك، وبدايةً لمرحلة من
العمل الدؤوب المخطط لبناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة، وقادرة على صيانة أمن الوطن
واستقراره وحماية مكتسباته بسواعد عامرة بالإيمان، مستعدة دائماً للذود عن تراب
وطننا الغالي، وسيظل هذا القرار دوماً واحداً من أهم القرارات الداعمة لمسيرتنا
الاتحادية المباركة، ويُوفر لقواتنا المسلحة كل الإمكانيات لمواجهة تحديات العصر،
وتطوير بنائها بشكل مستمر حتى تكون بكامل جاهزيتها وقدرتها درعاً يحمي أمن
واستقرار دولتنا.
وشدد على أن ذكرى هذا العام تأتي وقواتنا المسلحة تقوم
بدورها البطولي المشرف في تحالف عاصفة الحزم الحاسمة، وما تبعها من عملية إعادة
الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل عودة الأمن والاستقرار
ونصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق.
وأعرب عن تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات ومشاركتها في
تحالف "عاصفة الحزم"، من أجل عودة الاستقرار والأمن ونُصرة الشرعية
الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق وصيانة المسار السياسي المعترف به يمنياً
وعربياً ودولياً ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها
التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني.
وأكد أن مشاركة دولة الإمارات في تحالف "عاصفة
الحزم" جاءت انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في
كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها تُمثل
جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن
المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها، مضيفا أن دولة الإمارات
تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية
للعمل والتنمية والاستقرار.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة اليوم العالمي
لحرية الصحافة الذي يُصادف في الثالث من شهر مايو كل عام، أن اهتمام دولة الإمارات
بدعم الإعلام وتطويره ومساندة حريته وتعزيز دوره هو نهج أصيل للدولة، إيماناً منها
بدور الإعلام في تطوير جميع مجالات الحياة، ودعم مسارات التنمية بمختلف أبعادها
ومن هذا المنطلق فإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نسعى دائماً لتطوير
الإعلام الوطني ومؤسساته، وتعزيز ثقافة حرية الإعلام وكفالة حق الإعلاميين في
الحصول على المعلومات اللازمة، بما يُمكنهم من القيام بدورهم على أفضل وجه وبما
ينسجم مع التطور الاجتماعي والثقافي وتماشياً مع دور الدولة الريادي في مختلف
المجالات.
وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام كشريك أساسي
في المسيرة التنموية للدولة منذ تأسيسها ، ودوره في عملية تحقيق الديمقراطية
وتعزيز سيادة القانون، وأن المجلس الوطني الاتحادي لن يألو جهداً في تكريس مبدأ
الشفافية في التعامل مع الإعلاميين ووسائل الإعلام ، وكفالة حقوق الإعلاميين وإتاحة كل الفرص للوصول إلى المعلومات.
ثمانية مواد استحدثها المجلس خلال مناقشة مشروع
قانون الآثار من ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار
والحفاظ عليها وحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح
وخلال
مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار الذي وافق عليه المجلس وأقره على مدى
جلستين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي
الخامس عشر اللتين عقدهما بتاريخ 14 و 20 مايو2015م، استحدث المجلس ثمانية، وشدد
على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي
والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر
استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، لكونها تعد مظهراً
من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً ولمختلف الإمارات خاصة.
وجاءت
تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون،
الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع
الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل
ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية
والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
واستحدث
المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار
الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث
الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وشدد
المجلس في مادة مستحدثة ضرورة أن يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية
الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
واستحدث
المجلس مادة تنص على ما يلي :" يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج
الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض
الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف و المعاهد العلمية الأجنبية لغرض
العرض المؤقت".
كما
استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي : " يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى
ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك
الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة
إلى تسجيلها كتابياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار،
ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها .
وأكد
المجلس في مادة مستحدثة أن على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع
الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع
الأثري، وتم استحداث هذه المادة للتوافق مع نص المادة 21 من الدستور بشأن أن
الملكية الخاصة مصونة ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة
العامة وفقاً لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل فارتأى التعديل النص على حق
التعويض العادل وفق ما قرره الدستور.
وشدد
المجلس في مادة مستحدثة على أهمية أن يقوم المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات
المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
في سابقة برلمانية خلال الفصل الخامس عشر
المجلس
يتبنى توصية خلال مناقشة مشروع قانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات
ووافق
المجلس وأقر مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك لسنة 2015 في
جلسته في جلسته الرابعة عشرة المعقودة يوم 28 أبريل
2015م،
بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووافق على توصية ترفق مع مشروع القانون
طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات العربية المتحدة وذلك التزاما بالمادة
27 من دستور دولة الإمارات.
وأكد المجلس أنه تلاحظ له أن هناك فراغاً تشريعياً يتعلق بعدم إصدار
قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 في
شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، خصوصاً فيما يتعلق
بالجرائم الجمركية وعقوباتها التي يجب تحديدها بقانون طبقاً للمادة 27 من الدستور،
وعليه فإن المجلس يرى ضرورة الإسراع بإصدار قانون اتحادي ينظم هذه المسائل.
وأكد
المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في
الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل
الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات
والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها
من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات
النافذة.
مشروع قانون استغلال وحماية
وتنمية الثروات المائية الحية يشترط فيمن يسجل اسمه في السجل العام بوزارة البيئة
والمياه لمزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطنا وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة
الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم
الثلاثاء 16 يونيو2015م، على ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل القانون الاتحادي
رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة
الإمارات العربية المتحدة، وفي شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، ومشرع
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45)لسنة 1992م في شأن تنظيم
وزارة الخارجية.
وأكد المجلس أهمية مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية
الثروات المائية الحية في الدولة لملاءمة المتطلبات الحالية وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة بالمحافظة عليها،
لما تمثله الثروات المائية الحية من عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي الوطني
نظراً لتعرض تلك الثروات للصيد الجائر ولاستنزاف كبير وتعرض بعض أنواعها للانقراض.
وعرف مشروع القانون الثروة المائية الحية بأنها جميع
الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة
والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات
والرخويات والثدييات وتشمل أيضا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
واستحدث المجلس تعريفا لمزارع الأحياء المائية :
"بأنها مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية"،
وذلك لأن مزارع الأحياء المائية من المفاهيم الاصطلاحية في التعديل وهي تعبر عن
مزارع الاستزراع السمكي إلا أنها تختلف عن مراكز البحوث المائية أو الثروة السمكية
ويمكن إقامة تلك المزارع في بيئة صناعية
أو بيئتها الطبيعية، وأكد المجلس أهمية هذا التعريف لعلاقته بمفهوم تنمية الثروة السمكية الذي يمثل
أحد الأهداف الأساسية للقانون وفق الخبرة الدولية والمقارنة.
واشترط مشروع القانون فيمن يسجل اسمه في السجل العام
بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد: أن يكون مواطنا، وألا يقل عمره عن 18
سنة ميلادية، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة
التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل، وأن يكون
حسن السيرة والسلوك.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من الوزير لجنة
تسمى:" اللجنة العليا لاستغلال
وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية
ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها، وتختص
اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية في الدولة، وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون اتحادي لسنة 2015
في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم في تنظيم هذه المراكز من الناحية
الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن
يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها وذلك حتى يتسنى لمراكز
تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بالدور المنشود منها.
وعدل المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع
اتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم"، لأن مشروع
القانون استثنى مراكز تحفيظ القرآن الاتحادية والمحلية من أحكام تطبيقه فوجب تخصيص
اسم لمشروع القانون بما يتوافق مع أحكامه وأهدافه.
بهدف تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة
البرلمانية
ملتقى شراكة مع جمعيات النفع
العام وندوة حول حقوق الإنسان في الإمارات
وهيئة مكتب المجلس تطلق تطبيقا ذكيا للأعضاء
وألأمانة العامة والجمهور
وفي إطار حرص وسعي المجلس الدائم إلى تعزيز التواصل
مع كافة المؤسسات وقطاعات المجتمع نظم
ملتقى لجمعيات النفع العام بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي، لبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المجلس الوطني الاتحادي ، ومختلف
المؤسسات الاتحادية والمحلية والمجتمعية ، ولتفعيل دورها الحيوي في دعم برنامج
التمكين السياسي، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع لا سيما في ضوء تطورات الحياة البرلمانية في
وطننا العزيز.
كما نظمت لجنة حقوق الإنسان في المجلس ندوة "
حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة " والتي عكست اهتمام الدولة العميق بحماية ورعاية حقوق الإنسان في
كافة المجالات، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وإنجازات الدولة في هذا الإطار كما
استهدفت بلورة وتطوير منظومة وآليات العمل ، واتباع أفضل الممارسات للحفاظ على ما
تم إنجازه بهذا الشأن من منطلق النظرة الشاملة التي تتبناها الدولة لقضايا حقوق
الإنسان.
وأطلقت
هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس،
تحديثا لتطبيقها الإلكتروني الذكي الموجه لأعضاء المجلس والأمانة العامة والجمهور،
تعزيزا لمنهجها في تطبيق مفهوم الابتكار ومواكبة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية
التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للأعضاء، وإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا،
وتعزيز التواصل مع الأمانة العامة وجميع فئات المجتمع واطلاعهم على نشاطات المجلس
وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.
ويحرص المجلس على تعزيز
التواصل المجتمعي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتطوير عمليات الاتصال والمشاركة
التفاعلية والتبادلية لتجاوز حاجز المكان والزمان، وذلك
بالتواصل مع أعضاء المجلس، ومع المجلس وأمانته العامة من جهة، والمجلس مع المجتمع
بمختلف فئاته ومؤسساته من جهة أخرى، إضافة إلى تفعيل التواصل مع المؤسسات
البرلمانية.
ويكتسب
التواصل أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة، ويحتل أولوية عند
وضع الخطط والاستراتيجيات، من خلال التطوير المستمر والدؤوب للبرامج التقنية
وتطبيق واستخدام أحدثها وأفضلها، بهدف إثراء الحياة البرلمانية، وتعزيز التواصل
المجتمعي، ورفع مستوى الثقافة البرلمانية لدى الرأي العام وتوعيتهم بدور المجلس،
ومواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، ترجمة لبرنامج التمكين السياسي
الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه
الله " في عام 2005م.
11 مشاركة في فعاليات برلمانية عربية ودولية
مقترح إماراتي حول الهجرة من وإلى العالم العربي
وبدراسة التشريعات العربية المعنية بحقوق الإنسان
وقامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في
مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية بنشاط
رائد ودور فاعل، وعملت عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية خلال
مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية
والدولية التي بلغ "11" مشاركة برلمانية، على إبراز وجه الإمارات
الحضاري وتأكيد مواقف دولة الإمارات حيال مختلف القضايا والتفاعل المثمر مع مختلف
القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وخلال
مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية
الخليجية في المجال التشريعي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من
3-4 يونيو 2015م، تم مناقشة إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل
واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس
التعاون، وتشكيل فريق عمل قانوني، واختصاصات اللجنة، وقررت اللجنة تشكيل فريق العمل القانوني من
مجالس الدول الأعضاء على أن توافي المجالس البرلمانية الخليجية الأمانة العامة
لمجلس التعاون بأسماء ممثليها في فريق العمل في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو 2015م
بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس، وأن يعقد فريق العمل أول اجتماع له في قبل
نهاية شهر سبتمبر 2015م.
واطلعت
اللجنة على مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات وإصدار
الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد تبادل وجهات
النظر حول وضع آلية وتصور ممارسات واختصاصات اللجنة قررت تكليف فريق العمل بدراسة
هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة.
واقترحت
الشعبة البرلمانية الإماراتية فيما يخص مباشرة اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في
لائحتها التنظيمية، أن يتم التطرق للقوانين والأنظمة الاقتصادية وأن تختار الأمانة
العامة لمجلس التعاون تلك القوانين.
وشاركت
الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد
العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي عقدت في يوم
14 يونيو 2015م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقدمت الشعبة خلال
مشاركتها في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بمقترح خاص
بالهجرة من وإلى العالم العربي وأنواعها وأسبابها.
كما
شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة
الفرعية للبرلمان العربي الذي عقد في شهر مايو 2015م المعنية بتعزيز ومتابعة قضايا
حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتم خلال اجتماع اللجنة اقتراح آلية لعمل اللجنة
وتم الاتفاق على مناقشة الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان ذات الشأن العربي
المشترك، والاطلاع على التشريعات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقيام بزيارات
للجهات العربية ذات الصلة بالموضوع، وأيدت اللجنة مقترح الشعبة البرلمانية
الإماراتية حول دراسة التشريعات العربية المعنية بحقوق الإنسان والموضوعات ذات
الصلة كموضوعات المهاجرين، والأسرى، واللاجئين، والمفقودين، ومناقشة كل موضوع على
حدة.
مشروع ميثاق لمكافحة الإرهاب والتطرف يؤكد
الرفض المطلق لتعريض المجتمعات للخطر والإساءة للإسلام وتأكيد نشر قيم التسامح وبرنامج دائم للحوار البرلماني
وافق فريق العمل الذي شكلته اللجنة التنفيذية لاتحاد
مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة
الإرهاب والتطرف، في ختام اجتماعهم الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي يومي 3-4
مايو 2015م على مشروع ميثاق مكافحة الارهاب والتطرف المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية
الإماراتية في اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة
التعاون الإسلامي، التي عقدت في اسطنبول في شهر يناير 2015م ، وحظي بالموافقة من
حيث المبدأ وأن يتم تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة التنفيذية يضم : ممثلو
المجموعات الجغرافية لدراسة هذا المقترح مُضافاً إليه ما يصل من مقترحات أخرى من
المجالس الأعضاء.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون عن برلمانات: الإمارات ،
والمملكة العربية السعودية، والجزائر، وإيران، وتركيا، وتشاد وأوغندا وغينيا،
والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء الميثاق في إطار التزام دولة الإمارات الثابت
بمكافحة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره ، وإدراكاً من الشعبة البرلمانية
الإماراتية لخطورة هذه الآفة خاصة على قيمنا الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى
تقارب حضارات العالم والتقاء ثقافاته ، وضرورة تحقيق المزيد من التضامن والتعاون
الفاعل للتصدي للتهديدات الإرهابية ، لأنه لا يُمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده
مواجهتها، حيث ارتأت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل
إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات ، وأن يُعبر الصوت الجماعي لشعوبنا
الإسلامية عن موقف قوي ، تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مصادره وأشكاله وصوره
، عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز التعاون
والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية ، لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة
بمواجهة الخطر، الذي يمثله انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة على أمن واستقرار
دولنا الإسلامية وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة، والتصدي لمحاولات
الافتراء والتشويه وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف.
المجلس يوقع على المبادئ العامة لدعم البرلمانات ومقترح
حول الميثاق البرلماني العالمي لتمكين الشباب وصيانة حقوقهم وحمايتهم من التطرف
وشهدت مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطاً مكثفاً في
اجتماعات الجمعية 132 والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان
والأجهزة التابعة له التي عقدت في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال
الفترة من 25 مارس إلى الأول من أبريل 2015م، ففي إطار حرص المجلس على تعزيز دور
البرلمانات وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، شارك برلمانات العالم
التوقيع على وثيقة " المبادئ العامة
لدعم البرلمانات " التي تشتمل على أوجه الدعم الفني التي تحتاجها البرلمانات
في أداء أعمالها التشريعية والرقابية، ومختلف مجالات العمل البرلماني لا سيما في مجالات
دور البرلمانات وإسهاماتها في تعزيز سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة
بين الجنسين وفي ترجمة السياسات إلى حقائق اجتماعية على أرض الواقع.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحاً بالموافقة
على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم
الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك لوضع الحدود الفاصلة
بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان نظراً لظهور بعض
المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان
ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يَمس بمقومات الأمن
والسيادة للدول ويُهدد استقرار العلاقات
الدولية، الأمر الذي تطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية
الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترح حول "
الميثاق البرلماني العالمي لتمكين الشباب وصيانة حقوقهم وحمايتهم من التطرف"
الذي يهدف إلى الاتفاق على رؤية برلمانية مشتركة لضمان إشراك الشباب بشكل
بناء في صياغة الأجندة العالمية للقضايا
الدولية المطروحة على المنظمات البرلمانية الدولية والحكومية وتمكين وتفعيل دورهم
في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية والقيام بواجباتهم الوطنية في بلدانهم، كما
ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بفاعلية في مناقشة مختلف القضايا التي جرى
طرحها في هذه الاجتماعات والقرارات التي تم التوصل إليها والتي تركزت على مكافحة
الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله وما يتصل بموضوع الأهداف الانمائية المستدامة
للألفية وتعزيز ودعم دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية ودور المرأة
ومشاركتها الفاعلة في الأجهزة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وفي الأنشطة
والفعاليات التي يُنظمها.
وحظيت مشاركة الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات
واللقاءات الثنائية مع مختلف الوفود المشاركة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي
ورئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك " في الاتحاد بالإشادة
والتقدير الكبيرين لدورها الفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي ومساهماتها البناءة
والمفيدة لجميع دول العالم وبمقترحاتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتأييد موقف
دولة الإمارات المطالب بحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب
الصغرى وأبوموسى" التي تحتلها إيران " من خلال الطرق السلمية والمفاوضات
الثنائية، أو اللجوء إلى القضاء الدولي.
تحضيرية المؤتمر الرابع لرؤساء
البرلمانات تتبنى عددا من المقترحات الإماراتية على مسودة الإعلان النهائي
تبنت
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني
الدولي في اجتماعها الثالث في جنيف الذي عقد خلال الفترة من 1-2 يونيو 2015م، عددا
من مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي على مسودة
الإعلان النهائي للمؤتمر الذي يعد منتدى خاصا يجتمع فيه رؤساء المجالس التشريعية
من مختلف برلمانات العالم لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك للمجتمع البرلماني
الدولي، ويتناول عدة موضوعات من أهمها دور البرلمانات في الشؤون الدولية من خلال
تقديم مقترحات تسعى لإضفاء قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
وفي
مداخلة لوفد الشعبة حول تقرير " البعد البرلماني للتعاون الدولي" المقدم
من الأمانة العامة للمجلس تم التأكيد على ضرورة إضافة النقاط التالية إلى التقرير:
التأكيد على الدور البرلماني حيث البرلمانات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الحكومات أو
المنظمات الحكومية الإقليمية أو الدولية ، وأن أحد أسباب عدم فعالية التعاون
البرلماني سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي هو انفصالها عن العلاقات التنظيمية
مع الحكومات، حيث نرى أن تحقيق الفعالية والمزيد من التأثير للتعاون البرلماني
يرتبط في كيفية تحقيق التكامل والتعاون بين البرلمانات الإقليمية.
وفي
مداخلة أكد وفد الشعبة خلال استعراض اللجنة تقرير بشأن تعميم المساواة بين
الجنسين، على ضرورة أن يتم تضمين أسباب ضعف مشاركة المرأة في البرلمانات حيث أن
التقرير استعرض فقط نتائج ضعف مشاركة المرأة، وضرورة أن يكون رؤساء البرلمانات على
علم بأسباب ضعف مشاركة المرأة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات اللازمة، وأن الأمم
المتحدة يجب أن تشارك البرلمانات في صنع القرارات.
وأشار
إلى زيادة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم بشتى المجالات السياسية
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى أن طبيعة هذه
الأزمات تتميز بترابط وتداخل كبير في عناصرها.
وتم
اعتماد مسودة إعلان المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات وجدول أعمال المؤتمر،
وتم الأخذ بمعظم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية والتي تركزت ضرورة أن يضاف
إلى الإعلان ما يؤكد على حل النزاعات من خلال القانون الدولي حتى لا يتحول الحوار
والتفاوض السياسي إلى مجرد الحديث عن مصالح متضاربة، وإضافة فقرة حول دعم مؤتمر
رؤساء البرلمانات الرابع لمنتدى الشباب البرلمانيين وأهمية تعاون الأمم المتحدة
وغيرها من المنظمات الدولية مع المنتدى، حيث أن هذا المنتدى يشكل منصة للشباب
للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وإضافة ما يؤكد على أهمية التعاون الدولي البرلماني بشأن مكافحة الإرهاب وليس فقط
إدانته.
وكانت
الشعبة البرلمانية قد اضافت بند " التعاون الدولي والإقليمي والأمم المتحدة –
أدوار متكاملة وغايات مشتركة لحكم القانون سيادة الديمقراطية والأمن الدولي"،
وطلبت إضافة بند " التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب عبر الحدود
كأساس للسلم والأمن الدوليين، ليكون الموضوع الرئيسي في أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات العالم، لأن أكثر ما
يهدد الأمن والسلم الدوليين اللذين يمثلان الغائية الرئيسية لعمل المنظمات الدولية هو تفشي ظاهرة الإرهاب
العابر للحدود والذي يهدد بتقويض استقرار العلاقات الدولية والمكتسبات الوطنية
تأثيره على عملية التنمية وعلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، وسيتم مناقشة
الموضع المقترح من الشعبة في الجزئية الخاصة بالأمن والسلم الدوليين.
مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس
الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني
وحققت
الزيارة الرسمية لوفد الشعبة البرلمانية للمجلس لمملكة إسبانيا خلال الفترة من 12
إلى 15 من شهر مايو الجاري نتائج مهمة على مختلف المستويات خلال لقاءات ومباحثات الوفد
مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة المواضيع ذات
الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون
بين البلدين والبرلمانين الصديقين في مختلف المجالات، كما تم التأكيد خلال هذه
اللقاءات على نهج دولة الإمارات السلمي الحضاري الثابت في التعامل مع مختلف
القضايا ومن أبرزها موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجمهورية
الإسلامية الإيرانية للجزر الاماراتية الثلاث وضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار
الشامل والتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها
النووي حفاظاً على استقرار وأمن المنطقة.
وتوجت
الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي
ومجلس الشيوخ الإسباني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية للإسهام في تحقيق
الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات واللقاءات البرلمانية الموجهة
لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا
التي تُطرح في المحافل البرلمانية وتلك التي تتعلق بالسلام وحقوق الإنسان والأمن
ومكافحة الإرهاب والتخفيف من حدة الفقر والارتقاء بالمجالات الثقافية والفنية
والبنى التحتية وغيرها من الموجهات الضرورية للتنمية الاقتصادية فضلا عن تفعيل
العلاقات الوثيقة والمتنامية في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
وتقوم
الأمانة العامة للمجلس بدور مهم في تقديم
جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي، لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته
التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، من خلال مواكبة آخر التطورات
والممارسات العالمية، وتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته
لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
تنفيذ أكبر عملية أرشفة وتوثيق لتاريخ الحياة البرلمانية في الدولة
وشرعت
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الأرشيف الوطني بتنفيذ أكبر
مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس الوطني
الاتحادي وأمانته العامة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، لما يمتلكه
المجلس من وثائق وما يجسده كأحد السلطات الدستورية الخمس الذي واكب وساهم في جميع
مراحل البناء والتأسيس والتطور في الدولة.
وتأتي عملية الأرشفة التي تقوم بها الأمانة
العامة إلى جانب ما تتضمنه مضابط المجلس من معلومات متميزة ونادرة لجميع مناقشاته
تحت القبة، بهدف حفظ وثائق المجلس وتدوين مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وتطور
المجلس وأدائه ونشاطه، إضافة إلى حفظ ما
يتعلق بالأمانة العامة باعتبارها الجهاز الإداري والفني تشكلت مع انعقاد أل مجلس
في تاريخ الدولة.
وأكد
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس أهمية توثيق تاريخ المجلس
وأمانته الذي يمتلك وثائق ذات قيمة تاريخية ووطنية للرجوع إليها من المختصين
والمعنيين وطلبة العلم، مضيفا إن هذا عمل متكامل تقوم به الأمانة لحفظ الوثائق
والصور والمعلومات، وتوثيق التطور الذي شهده المجلس في ممارسة اختصاصاته ودعم
القيادة له وحرصها على متابعة نشاطه ومناقشاته وافتتاح أدوار انعقاده، منذ افتتح
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أول دور انعقاد
ويواصل صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" هذا
الدعم حيث شهدت مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة في عهده نقلة نوعية لتمكين المواطنين من المشاركة
في صنع القرار.
وأضاف
إن عملية الأرشفة التي يجري العمل على تنفيذها من قبل كوادر الأمانة العامة
بالتعاون مع الأرشيف الوطني، هي شاملة وتتناول الإصدارات والملفات وقرارات المجلس
ومضبطة المجلس من حيث الشكل والمضمون وطريقة إعدادها وطباعتها إلى أن وصلت إلى
البرنامج الحالي تحويل الصوت إلى نصوص، وجداول أعمال الجلسات وتقارير اللجان
وتقارير المشاركات الخارجية، وبطاقات الدعوات وبطاقات النطق السامي وبطاقات
الموظفين والأثاث.
وقال
يتم توثيق جميع الجوانب الإدارية مثل تطور الأنظمة سواء النظام المالي أو الإداري
وعدد الموظفين من حيث النوعية والجنس، والهيكل التنظيمي من مختلف جوانبه المالية
بتتبع تطور ميزانية المجلس من حيث الإعداد والاعتمادات المالية والتي بدأت بما
يقارب مليونين ونصف مع تأسيس المجلس، إضافة إلى ما يتعلق بالمباني سواء التي كانت
مستأجره أو الحالية وأين كان يعقد المجلس جلساته بدءا من عقدها في مقر المجلس
الاستشاري في أبوظبي مرورا بقصر الخبيرة لغاية المقر الحالي للمجلس الذي انتقل
إليه المجلس عام 1989م.
أمانة
الوطني الاتحادي تصدر العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية
لدى
أمانة الوطني الاتحادي مخزونا كبيرا من الدراسات والأبحاث المعدة وفق أفضل
المناهج العلمية
وأصدرت
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية، حرصا
منها على نشر الثقافة البرلمانية وتعميق المعرفة بأنشطة المجلس الوطني الاتحادي
وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز وتفعيل
قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع وقطاعاته ومع المؤسسات التشريعية الخليجية
والعربية والدولية.
وجاء
العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية بعنوان " حماية حقوق الطفل"، ليوثق
الدراسات والملفات التشريعية والجهد والدعم الذي قدمته أمانة الوطني الاتحادي
للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن " حقوق الطفل" الذي وافق
عليه المجلس على مدى جلستين وثلاثة أيام بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات
المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس
بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15"، والتأكيد على الحقوق الأسرية
للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على
القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه
على أفضل وجه، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع
الظروف.
وتستهدف
سلسلة أوراق برلمانية عكس انجازات المجلس ومناقشاته لجميع القضايا الوطنية ، كما
تجسد مدى الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لأجهزة المجلس في جميع المجالات.
وتعد
هذه السلسلة التي سيتم اصدار أربعة أعداد منها كل عام وكل عدد بموضوع مختلف وتحت
مسمى واحد هو أوراق برلمانية، نافذة مهمة لمتابعة مناقشات المجلس تحت القبة والتي
يؤدي خلالها أعضاء المجلس دورا مهما بمناقشة وإقرار مشروعات القوانين التي تستهدف
تحديث التشريعات الإماراتية بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة، وبمناقشة
الموضوعات العامة التي تتناول مختلف القطاعات ويصدر المجلس خلالها توصياته التي
تجسد مدى التعاون بين المجلس والحكومة في خدمة الوطن والمواطنين، وبتوجيه الأسئلة
إلى ممثلي الحكومة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصهم، أو من خلال تلقي
الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس.
|