انهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم 29 ديسمبر 2019م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة، تمهيدا لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس. 

 حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ود.موزه محمد العامري، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله الشحي.

وقال معالي الدكتور النعيمي أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون، بعد أن ناقشت جميع البنود بحضور ممثلي الحكومة، كما تم الاطلاع على أبرز محاور تعديل بنود القانون، من خلال أفضل الممارسات القانونية.

وأضاف معاليه أن اللجة ناقشت العديد من بنود القانون مع ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم تبادل الآراء والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة، وبناء عليه تم اعتماد العديد من بنود القانون، مشيرا معاليه إلى أن اللجنة سوف تناقش تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته واقراره خلال جلساتها القادمة.

وأوضح معاليه أن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشركة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقا لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حاليا على النظام الأكاديمي الحديث والذي سيتم تخريجهم في أوائل عام 2020م.

كما يهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية معالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخريجهم ضباطا، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

وتضمن مشروع القانون خمسة مواد، حيث تناولت المادة الأولى حكم باستبدال بعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 وتعديلاته، فيما تناولت المادة الثانية الحكام المتعلقة باستبدال المواد أرقام: (1، 2، 4، 26، 31، 31 مكرر، 35، 36) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 وتعديلاته.

وتناولت المادة الثالثة حكم إضافة المادة (42) مكرر إلى من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 وتعديلاته، فميا تناولت المادة الرابعة والخامسة الأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 وتعديلاته، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

إلى ذلك قال معالي الدكتور علي النعيمي إن اللجنة ناقشت أيضا خطة عملها الرقابية، حيث استعرضت العديد من الموضوعات العامة التي تقوم اللجنة في دراستها لتبنيها ومناقشتها خلال الدور الأول، مشيرا معاليه إلى أن اللجنة طلبت العديد من الدراسات والأوراق الفني المتعلقة بتلك الموضوعات للاطلاع عليها قبل تبني الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. 

_انتهى_