الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الاجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية 

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، في الاجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، الذي عقد "عن بعد"، اليوم 12 سبتمبر 2021م في الرياض بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

كما شارك في الاجتماع سعادة يوسف عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للإعلام البرلماني. 

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخليجية المشتركة على رأسها الأمن السيبراني الخليجي المشترك، والتعاون الخليجي في مواجهة تهديد التغير المناخي، ودور المجالس التشريعية الخليجية في تبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، كما ناقش الاجتماع محضر اجتماعات اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أمريكيا اللاتينية.

وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع مقترحات حول مناقشة موضوع الأمن السيبراني الخليجي المشترك، وأكدت ضرورة تعزيز الأمن الرقمي لشعوب منطقة الخليج مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحماية من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو في ظل التقدم التكنولوجي، والتحول الذكي، والمساهمة في وضع خطة خليجية مشتركة للاستجابة للحوادث السيبرانية لتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

كما أكدت الشعبة في مقترح حول التعاون الخليجي في مواجهة تداعيات التغير المناخي، أهمية تسريع اعتماد دول مجلس التعاون على حلول الطاقة البديلة والمتجددة، والتعرف على سبل التكيف مع التغير المناخي.

 وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن الشعبة قدمت أيضا مقترحاً خلال الاجتماع حول كيفية الاستفادة من التوصيات التي تخرج بها اجتماعات السلطة التشريعية بمختلف أجهزتها، حيث تم مناقشة المقترح بشكل مستفيض، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرةً تقوم بها الأجهزة البرلمانية الخليجية المختلفة خلال اجتماعاتها التي تتمخض عنها توصيات عديدة تهم شريحة كبيرة من المجتمع، فلا بد من أن ترى تلك التوصيات والمخرجات النور والاستفادة منها في العديد من المجالات.

وأضاف الرحومي أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا المشتركة، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن دول المجلس واستقرارها وتنميتها، وتبادل الخبرات البرلمانية، بما ينعكس على تطوير الممارسات النيابية، وتوثيق التعاون البرلماني، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون على كل الصعد.

- انتهى -