يجسد
المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين باعتباره يعزز نهج
الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويمارس اختصاصاته
الدستورية كممثل لشعب الاتحاد عبر مسيرة امتدت قرابة خمسة عقود انبثقت من مبادئ
الشورى الراسخة جذورها الأولى في تاريخ مجتمع دولة الإمارات.
وعرف
شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج
أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ
عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل
الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل، ومع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات تم
إنشاء المجلس الوطني الاتحادي
ليواصل هذا النهج في تمثيل شعب
الاتحاد وتحقيق تطلعاته.
ومنذ
عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م كان أحد المؤسسات الدستورية التي
رسخت وجسدت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وجاء تأسيس المجلس
بلورة لهذا الفكر وبأهمية المشاركة السياسية للمواطنين في المساهمة في عملية صنع القرار
وقيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
وشهد
المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة "حفظه الله"، بإعلان سموه البرنامج السياسي عام 2005م، نقلة
نوعية ليكون أكبر قدرة وفاعلية في ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك بإجراء
انتخابات لعضوية المجلس وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين ودخول المرأة ناخبة وعضوة
منذ الانتخابات التي أجريت عام 2006م.
وفي
خطاب افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2009 قال صاحب السمو
رئيس الدولة :" إن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات كانت على الدوام
مسيرة واعية نابعة من ظروفنا واحتياجاتنا، وقد استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا
خاصا في الممارسة الديمقراطية لا أدل عليه من المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس
الوطني الاتحادي ومناقشاته، حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد
فعلي، وإن إيماننا بالمشاركة كفكرة وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها يجعلنا
واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي الى الامام وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن
ومصلحة المواطنين .
وفي
خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر 2011م أكد
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على
أهمية دور المجلس بقوله "لقد كان لمجلسكم الموقر الدور المقدر ونحن على كامل
الرضا بما حقق من كسب خلال الأربعة عشر فصلا الماضية عمل في تناسق تام وتعاون فعال
مع الجهاز التنفيذي مساندا ومرشدا وأسهم بمسؤولية في بناء دولة القانون والمؤسسات،
وتوطيد نهج الشورى وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وننتظر منه وجودا
أكثر فعالية يستشعره الناس، ومشاركة أعظم تأثيرا في التأسيس تدرجا لنظام تمثيلي
وطني أصيل يستمد عناصره من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ومكونات نسيجنا الاجتماعي
والثقافي ويرسخ نهج الشورى وقيم المشاركة، ويعزز خصوصية تجربتنا في تميزها وتفردها
وتعبيرها عن مجتمعنا المتحرك بعزم وتطلع نحو مستقبل أصدق وعدا وأكبر أملا".
ويحرص
المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى تمثيل أعضائه في عدد من اللجان المنبثقة عن هذه المؤسسات.
ويشارك
المجلس في عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان
العربي، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة المنبثقة عن مؤتمر اتحاد برلمانات
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي عضوية اللجنة الدائمة حول
الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مساهماته في
نقل الصورة الحقيقية لما وصلت له حقوق الإنسان في
الدولة.
-انتهى-
|