مقدمة
هناك اهتمام مشترك بين توجهات القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة نحو مبدأ
المشاركة المجتمعية. وباعتبار أن المجلس الوطني الاتحادي ممثل لشعب الاتحاد،
فهو جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة ومؤسساتها. وقد لمسنا ذلك منذ بداية انعقاد أعماله البرلمانية عام 1972 عبر ممارسة اختصاصاته المنوطة به.
وفي عام 2018 تم استحداث وحدة تنظيمية ضمن هيكله التنظيمي وهي
إدارة المشاركة المجتمعية، التي يُناط بها:
تخطيط وتنفيذ الأنشطة الداعمة.
تعزيز الترابط بين المجلس ومؤسسات الدولة وفئات المجتمع.
دعم دور المجلس في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الوعي باختصاصاته الدستورية (تشريعية – رقابية – مشاركة برلمانية سياسية).
تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة.
هذا ما أكدته أيضًا الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي (2016 – 2021)
بشأن تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.