|
المجلس الوطني
الاتحادي يحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 مواصلا دوره الوطني في المساهمة في مسيرة
الدولة لتحقيق الريادة والاستدامة
يحرص المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع
انطلاق اتحاد دولة الإمارات، على مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها
الاستراتيجية، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في مسيرة
التنمية الشاملة المستدامة، وذلك تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وحظي
المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس الذي تزامن تأسيسه بتاريخ 12 فبراير
1972م مع بدء مرحلة التأسيس لنهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الحضارية، باهتمام
ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية
مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان يعتبر المجلس أحد المؤسسات
الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في عملية
البناء وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
ويواصل
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج
الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في
تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث
جسدت توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، رؤية سموه
بأن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية
نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته.
ولتمكين
المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة القضايا الوطنية، يؤكد سموه على أهمية
التعاون الفعال والتنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني الاتحادي،
من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء
هذا الوطن العزيز في الولاء والانتماء والتضحية والتلاحم الوطني واستثمار هذا
التلاحم من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عنها ومواجهة كافة التحديات.
ولتمكين
المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قرارا رقم "11" لسنة 2023م
باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل
اللجان وعملها وتشكيلاتها وتشكيل الشعبة البرلمانية ويعزز من سرعة إنجاز كل ما هو
مدرج على جداول أعمالها.
وساهم
البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان" طيب الله ثراه"، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة
اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن عددا من المرتكزات التي من ضمنها: التعديل الدستوري
رقم "1"لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات
لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، 2023م، وقرار رفع
نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50 بالمائة".
وساهم
المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور
والريادة لدولة الإمارات، تجسد بعقد 666 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم
خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة
التي لها علاقة مباشرة بشؤون الون والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال
مناقشة 346 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1048 سؤالا إلى ممثلي الكومة تناولت مختلف
الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع
على "50" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ووضع
التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها
الارتقاء بأدائه العام في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية
والدبلوماسية البرلمانية، وذلك تجسيدا لحرصه على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا
التي تهم الوطن والمواطنين، والمساهمة في تنفيذ الخطط التي تتبناها الدولة في إطار
المضي قدماً لتحقيق رؤية أهداف وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
ويحرص
المجلس على المساهمة في جهود دولة الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعلانه عام 2023 "عاماً
للاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد" بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها
الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث
عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة
والتغير المناخي.
ويعكس
أداء المجلس المتميز على مدى خمسة عقود وخلال فصوله التشريعية التعاون المثمر
والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما من منطلق الإيمان بأن
الجميع يعمل لمصلحة الوطن، ويتمثل ذلك بتحقيق
استراتيجية الإمارات في مجال التنمية المستدامة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة
تحديات أزمة المناخ، ويقوم المجلس بالشراكة مع الحكومة في مناقشة مختلف القضايا من
خلال طرح الموضوعات العامة، وتطوير التشريعات، واعتماد الميزانيات، والاطلاع على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية، فضلا عن دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال تبني
وطرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا خلال مشاركة في الفعاليات البرلمانية
الإقليمية والدولية.
وتشمل
رؤية المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته
التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع
الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، وقد عزز المجلس الوطني
الاتحادي التزامه في أن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل لجنة التحول
إلى برلمان أكثر استدامة في الفصل التشريعي السابع عشر، بهدف دمج الممارسات
المستدامة في عمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة البيئية كهدف استراتيجي،
ليكون المجلس بذلك نموذجًا يحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات،
والبرلمانات الإقليمية والدولية.
وتنسجم
خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات
والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي
بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة
والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية، وذلك تنفيذا للأهداف التي
وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.
وتعكف
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024
– 2028 تحت شعار "البرلمان الأذكى والأكثر استدامة"، والتي تتضمن عددا من
المحاور الاستراتيجية حول كفاءة الأعمال والبحث والتطوير والتمكين الرقمي الذكي والاستدامة،
والتي اعتمدت على منهجية إدارة المعرفة البرلمانية بهدف تقديم أفضل أشكال الدعم لأجهزة
المجلس.
ومن
ضمن المشاريع الاستراتيجية "مشروع التحول الرقمي" تمهيدا لتبني منهج رقمي
لكافة أعمال المجلس الوطني الاتحادي من خلال الحلول الرقمية الفعالة، حيث تم الاعتماد
على Microsoft
365 لتسير كافة الأعمال والمهام من خلال برامج وأدوات
رقمية فعالة تعزز جودة الأداء والتواصل الفعال والأعمال المشتركة كما تضمن من خلال
الخدمات السحابية المقدمة الوصول إلى كافة الملفات والبيانات من أي مكان وعلى أي جهاز.
ومن
ضمن مشاريع الأمانة العامة: تطوير تطبيق المعاون البرلماني، وتطبيق البرلمان الذكي
الذي يمكن العضو من متابعة كافة أعماله وطلب كافة الخدمات عن طريق الهاتف الذكي، فضلا
تطبيق خدمة "فعالياتي" الذي يستطيع العضو من خلاله تأكيد ومتابعة حضوره لكافة
أنشطة المجلس من جلسات ولجان وفعاليات برلمانية، إضافة إلى مشاريع تطوير محفظة رئيس
المجلس، ومشروع تطوير البرلمان الإلكتروني، ومشروع تطوير آلية طلب المعلومات الخاصة
بأعمال اللجان – تطوير تطبيق الشكاوى، ومشروع منصة تبني الموضوعات العامة.
ويواصل
المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دوره
الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار
منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية
والخارجية، فضلا عن الحرص على تشكيل لجانه بشكل يمكن اللجان من دراسة كل ما هو
مدرج على جدول أعمالها.
- انتهى-
|