|
عقد جلسته التاسعة برئاسة معالي صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي يؤكد على ضرورة تسهيل
استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن بمجرد إرفاق شهادة
الإنجاز
معالي صقر غباش: سلامة المواطنين
والمقيمين وأمنهم من أولويات القيادة والتلاحمِ بين القيادةِ والشعبِ مصدرُ قوتِنا
وعزتنا
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور
الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر
غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس
بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في
شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ووجه أربعة أسئلة إلى معالي وزير
دولة للشؤون المالية.
وقال
معالي صقر غباش في كلمة له في بداية الجلسة، قبلَ أيامٍ قلائلَ، شهدنا جميعاً
أمطارَ خيرٍ عَمّت دولتنا، من أقصاها إلى أقصاها، وكانت الأشدَ غزارةً وقوةً على
مدى أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً، وكما جاءت هذه الأمطارَ خيراً وبركةً. فقد جاءت
أيضاً وهي تحمل رسالةَ عشناها وشهدناها جميعاً بتجديد الثقة بأنَّ دولتنا جاهزةٌ
لمواجهة كل المواقف بحكمةِ قيادتِها وبإخلاص شعبها، وبالروحِ التي تسودُ بين
مواطنيها والمقيمين على أرضها، فحرصُ
قيادِتنا الرشيدةِ ممثلةً في صاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ
الدولة- (حفظه الله) وصاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم– نائبِ رئيسِ
الدولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حاكمِ دبي (رعاه الله) وسموِ الشيخِ منصور بن زايد
آل نهيان- نائبِ رئيسِ الدولةِ ـــ نائب
رئيس مجلس الوزراء ـ رئيسِ ديوانِ الرئاسةِ وإخوانِهم حكامِ الإمارات، يؤكد أن
سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، هو أول أولويات القيادة، وأنَّ التلاحمِ بين
القيادةِ والشعبِ هو مصدرُ قوتِنا وعزتنا الذي يُبقيها دوماً في أمنٍ وأمانٍ وسعةٍ
ورخاءٍ، وقد تأكدَ كلُّ ذلك، أيضاً، بقرار صاحبِ السموِ رئيسِ الدولة (حفظه الله)
بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة وبسرعة دراسة حالة البنية التحتية في
مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار لنضمنَ بها الحفاظَ على
مكتسباتِنا الوطنية.
وأضاف معاليه: وإذ
نرفعُ، بصفتنا جميعا في المجلس الوطني الاتحادي ممثلين لشعب الإمارات، أسمى آياتِ
الشكر والامتنان والعرفان لقيادتنا الحكيمة والمخلصة فإننا نعربُ، أيضاً، عن كامل
تقديرنا لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على كافة المستويات الاتحادية
والمحلية، ولكلِّ يدٍ، بادرت إلى تقديم كل ما تستطيعه من جَهدٍ وعملِ لمواجهة هذه
الظروف. فعند الشدائد تُعرفُ معادن القيادات وحكمتها، كما تظهر قيمُ الشعوب
ووفاؤُها، ولله الحمدُ نحن في نعمةٍ وفي ثقةٍ من كلِّ ذلك، وندعو الله أن يُديمها علينا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأكد
المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة الموضوع العام، على ضرورة تسهيل
استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح
بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء
بإعطاء المتعامل رقما ضريبيا، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز،
مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع
قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الالكتروني بين
الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية
الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.
وطالبت
التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبني مشروع
الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، مما سيؤدي إلى
زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي
لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أيا كان
عددها، بدلا من أن يكون استراد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس
للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي
الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حيث وجهت سعادة نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول
امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية، فيما وجه سعادة
الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة
أسئلة حول القروض العقارية طويلة الأمد، وحول شركات
التأمين عبر المواقع الالكترونية، والتأمين الصحي للمواطنين.
سؤال حول امتناع شركات التأمين عن تغطية
بعض المنشآت الصناعية والتجارية
ووجهت
سعادة نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي محمد بن
هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية ينص على ما يلي: ترفض شركات التأمين في
الدولة تغطية بعض الأنشطة في المنشآت الصناعية والتجارية مثل أنشطة تخزين بعض
المواد كالمواد البترولية والقابلة للاشتعال مما يُعَرض أصحاب تلك المنشآت لخسائر
كبيرة في حال حدوث حرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية، فما هي الإجراءات التي
يقوم بها المصرف المركزي لتوفير الحماية التأمينية لأصحاب تلك المنشآت الصناعية
والتجارية.
ورد
معالي الوزير قائلا: يوجد (60) شركة تأمين في الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات
التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل
شركة تأمين ووفقاً لسياستها الإكتتابية بتقدير قيمة الخطر محل التأمين ووضع القسط
المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وبين
أن سجل الحوادث/ المطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلما
زادت عدد المطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة، كلما كان الخطر المترتب
عليها أكبر، مما يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى، الأمر الذي يرتب عليها زيادة في قسط
التأمين بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وحتى أحياناً عزوف بعض من شركات
التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة المطالبات الحوادث المتكررة لعدم وجود جدوى من
وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها عبارة خسارة محققة لشركة التأمين، مشيرا أنه لا
يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ
إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات
السلامة الخاصة بمرشات المياه التي يجب أن تكون موجودة في جميع مرافق المنشأة وعلى
وجه الخصوص في مواقع تخزين المواد المضغوطة أو المواد المشتعلة، وكذلك الأمر
بالنسبة لاشتراطات وجود (الجدران المقاومة لانتشار الحرائق). بل وعلى العكس تماماً
فإنه من مصلحة شركات التأمين أن تقوم بتأمين تلك المنشآت باعتبارها منشآت تقوم
باتباع الإجراءات الواجبة لتقليل احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه الحريق على سبيل
المثال).
وقال
معاليه: وبكل الأحوال، وحتى لو كانت المخاطر المترتبة على بعض المنشآت التجارية أو
الصناعية مرتفعة، ورفضت بعض من شركات التأمين قبولها، فإنه يمكن لأصحاب تلك
المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت وذلك مقابل القسط الذي
يتناسب وحجم تلك المخاطر، والمصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم
تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية على إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل
القسط المناسب.
وعقبت سعادة نجلاء علي الشامسي قائلة لقد تقدمت بالسؤال
نظرا لتكرار شكاوى ملاك ومستثمري المستودعات بشأن امتناع شركات التأمين عن توفير
تغطية تأمينية للمستودعات، خاصة تلك التي تحوي مواد قابلة للاشتعال، وكذلك في حالة
الكوارث الطبيعية والحرائق، فشركات التأمين تخضع لإشراف المصرف المركزي، ولا بد أن
تتوافق مع توجهات الدولة نحو الأمن الصناعي الاقتصادي، وعلى شركات التأمين أن تقلل
مخاوفها التي بنتها على تجارب سلبية خلال السنين الماضية، لأن عدد الحرائق في
تناقص، بسبب ارتفاع مستوى اشتراطات الأمن والسلامة الحالية، وهذا عامل مشجع لإعادة
النظر في التغطية التأمينية لتلك المنشآت، وكوننا دولة بترولية، فطبيعي أن تتمحور
الصناعات حول المنتجات البترولية ومشتقاته، والبتروكيميائية، والمطاط واللدائن،
وهذا القطاع يشكل جزء هام من أمننا الاقتصادي.
وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات التأمين تنص
على أنه يحق للمصرف المركزي إلزام بعض شركات التأمين دون الأخرى بأنواع تأمين
مختلفة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وله الحق في الإجراءات القانونية اللازمة
لذلك، أي أن المصرف المركزي تتوفر له سلطة الإلزام بنص القانون، فلماذا لا يستخدم
هذه السلطة؟ ، كما تنص على أنه لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على
أموال أو ممتلكات داخل الدولة، هنا وضع المستثمر بين مطرقة عدم وجود تغطية تأمينية
له في الداخل، وسندان لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين في الخارج، إذا حرمنا
المستثمر من تأمين منشآته، وحرم من التعافي السريع والعودة إلى السوق، وجعلنا
الخسارة مصيره المحتوم، وحكومتنا وضعت مستهدفات لزيادة عدد الشركات المتوسطة
والصغيرة، ومنح الأولوية للشركات الصناعية، كيف سنحقق هذه الأهداف الإستراتيجية
التي نطمح منها تهيئة بيئة مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكيف
سنعزز علامة صنع في الإمارات، في بيئة عمل مهددة بالخروج من السوق، وتواجه وحدها
الحرائق والكوارث؟.
وأشارت أن على المصرف المركزي أن يشارك المستثمرين
مخاوفهم، ويذلل العوائق والقيود التي تحول دون استمراريتهم، وإذا استوفى المستثمر
الشروط القياسية من البلديات أو الدفاع المدني أو اشتراطات شركات التأمين، أصبح
لزاما أن تتوفر له الحماية التأمينية ويصبح ذلك حقا مشروعا له، ونحن بحاجة إلى
خطوة إيجابية احترازية واستباقية من المصرف المركزي، بإلزام بعض شركات التأمين
بتقديم التغطية التأمينية، وأقترح تأسيس شركة تكافلية مساهمة وطنية للتأمين، تتولى
وضع الخطط والضوابط والاشتراطات لتسيير أمور هذا القطاع الحيوي، ومن خلالها يمكن
توفير فرص وظيفية للمواطنين.
سؤال حول القروض العقارية طويلة المدى
ونص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس
الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي محمد
بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية
على ما يلي: أصدر المصرف المركزي في يوليو 2023 إشعاراً إلى كافة البنوك نحو إيجاد
حلول ميسره للمواطنين من أصحاب القروض العقارية السكنية طويله الأمد من بينها
تَحمُل البنوك جزءاً من فائدة التضخم ، ورغم مرور أكثر من (6) شهور من هذا القرار
لم تلتزم البنوك والمصارف العاملة في الدولة بهذا التوجيه الامر الذي انعكس سلباً
على كثير من المواطنين اصحاب القروض العقارية، فما هي الحلول التي
سيتخذها المصرف المركزي للحد من الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
ورد
معالي الوزير قائلا: أجرى المصرف المركزي في بداية سنة 2023 دراسة حول تأثير
ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وتم إعداد الدراسة
بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة وتبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي
قروض الرهن العقاري للأفراد نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه
القروض، وبعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ بعض
التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية
للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة فيما يتعلق
بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد، بشرط أن تتحمل البنوك تكلفة
ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدى فيها
نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد
30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)،
وتم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023 بشأن هذه
المتطلبات وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ
تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية
السكينة بارتفاع أسعار الفائدة، وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية
السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وتكلفة تحمل البنوك للفائدة
المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل 60% من الراتب /
الدخل لبعض هذه القروض ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك
بموافقة العملاء من المواطنين.
وقال
معاليه: خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبين أن البنوك قد وضعت
الآليات المناسبة واتخذت الإجراءات اللازمة ومنها تحديد العملاء المعنيين والتواصل
معهم وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة، وقد بلغ عدد
المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.
وعقب
سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا : جاء في رد معالي الوزير عدد من النقاط
المحورية تتعلق بالمرونة التي تقدمها البنوك، مشيرا أن البنوك لا تعطي مرونة
والعميل مجبر على الموافقة، وبالنسبة لعدد المواطنين المستفيدين فهذه نسبة بسيطة، علما
أن الاف المواطنين يعانون من هذه المشاكل، متسائلا ما هو دور المصرف المركزي اذا
ازداد التضخم وارتفعت نسبة الفائدة، والبنوك توضح أن ما نشر عبارة عن فرقعة
إعلامية لا يوجد لها أي تعليمات من المصرف المركزي، ولماذا سمح المصرف لذلك طالما
أن البنوك لم تلتزم بذلك.
وقال
إن البنوك تقول لا يوجد لديها تعليمات بشأن هذا الموضوع، وهذا من عمل المصرف
المركزي وهنا اعتقد ان الوزارة هي المسؤول التي عليها أن توجه المصرف المركزي
بالتعليمات الخاصة بالسياسة المالية، وهي من تملك القرار وعليها التوجيه لخفض
الفائدة، ولماذا لم يكن هناك فترة تمديد سداد لمدة ثلاثين عاما لجميع المواطنين،
مع ضرورة أن تتحمل هذه البنوك الفوائد غير المغطاة نتيجة التضخم، وأن توافق
المصارف على تأجيل القسط طويل الأمد خلال المناسبات دون احتساب رسوم، مطالبا
المصرف بضرورة فرض رقابة على بطاقات الائتمان المفتوحة خاصة لأصحاب بالقروض
السكنية، متسائلا أين رقابة المصرف المركزي.
وأشار
إلى أن الحكومة تحرص على دعم المواطنين وتسديد ديونهم المتعثرة مطالبا بضرورة تدخل
الوزارة وتوجيه المصرف لتطبيق التدابير التي تم الإعلان عنها والتي تم الحديث عنها
بالنسبة للقروض العقارية، وقال أطالب بأن يصدر المصرف المركزي تعليماته الصارمة
والمباشرة والدقيقة بأن تكون فترة تمديد السداد لمدة 30 سنة للجميع، وأن تتحمل
البنوك والمصارف الفوائد المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وأن يكون هناك
تحديد عدد ثابت سنويا لتأجيل القسط العقاري في المناسبات دون رسوم أو فوائد
إضافية.
سؤال حول شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية
كما
نص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي الموجه إلى معالي
محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على ما يلي: انتشرت في الآونة
الأخيرة بالدولة شركات التأمين التي تقدم خدماتها عبر المواقع والتطبيقات
الإلكترونية، والتي تتميز بتقديم أسعار تنافسية وعروض مغرية للمتعاملين ، لكن
يواجه المتعاملون لاحقاً تحديات في مستوى خدماتها ، ومن ذلك عدم توفيرها لورش
لتصليح السيارات في مختلف أنحاء الدولة . ونتيجة لذلك يضطر المؤمن إلى الذهاب إلى
ورش تبعد عن مقر إقامته مئات الكيلومترات. كما يواجهون تأخيراً قد يمتد لعدة
أسابيع في إصدار موافقة شركة التأمين قبل البدء في الإصلاح، مما يتسبب في معاناة
كبيرة للمؤمن، فما هي الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي لضمان حقوق
المتعاملين لدى شركات التأمين العاملة في الدولة عن طريق التطبيقات ، وتصحيح
ممارسات تلك الشركات.
ورد
معالي الوزير قائلا: ينص البندان (12) و (13/أ) من الفصل الأول الشروط العامة من
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتعديلاتها الصادرة بموجب
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين
على المركبات على ما يلي: في حال تم
الاتفاق مع غير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم
بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على
تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، وفي حال مرور أكثر من سنة على
تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح
مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات
المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقا للأصول الفنية، كما وتضمن
الورش أعمال الإصلاح ، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة
فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقا للأصول الفنية وبشكل
يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير
على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.
وقال
معاليه: في حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة
الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقا للأصول
الفنية بأقرب وقت، وعليه، فإن كان عمر
المركبة المتضررة سنة فأقل، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة داخل ورش إصلاح
الوكالة، أما إذا زاد عمر المركبة عن سنة، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة
لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، والتي قد تتواجد ورش الإصلاح الموصوفة
في مناطق معينة في الدولة دون أخرى، وقد تم اشتراط ذلك لضمان توفير مستوى عالي من
الخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة لإصلاح المركبات، بحيث تقدم هذه الورش أعلى
جودة من الإصلاح، وتقديم الخدمات على أفضل وجه، الأمر الذي يصب في مصلحة المؤمن
لهم والمتضررين من حوادث المركبات.
وأضاف
معاليه: بكل الأحوال، فإنه للمتضررين من حوادث المركبات أن يتولوا إصلاح الأضرار
التي تلحق بمركباتهم نتيجة الحادث في ورش إصلاح يختارونها، شريطة ألا تزيد كلفة
الإصلاح على المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وذلك بموجب البند (16) من وثيقة
التأمين المشار إليها أعلاه.
كما
أشار إلى البند (2) من المادة (المادة السابعة) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين
رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات نص على ما يلي: في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر
لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم
مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم
الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها
نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة".
وأكد
أن من حق المتضرر أن يتم تعويضه عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استعماله للمركبة
المتضررة، بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة المركبة البديلة سواء من خلال
توفير بدل استئجار مركبة بديلة له من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث
والملكية للشركة، أو من خلال توفير مركبة بديلة مماثلة لنوع مركبته المتضررة
وتوصيلها إلى مكان إقامته، وذلك عملاً بأحكام الفقرة (هـ) من البند (1) من (الفصل الثاني:
التزامات شركة التأمين من الوثيقة المشار إليها أعلاه، مشيرا أن المصرف المركزي قد
وضع الآليات المناسبة لاستلام ومعالجة شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين وذلك من
خلال استحداث وإطلاق وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في شهر
مارس 2024 "سندك".
وأضاف
أن "سندك" تختص بتلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين من المنشآت المالية
وشركات التأمين المرخصة والتي يتعذر حلها وديا من خلال الإجراءات والقنوات
الداخلية الخاصة بها، حيث توفر "سندك" آلية جديدة لتسوية الشكاوى
المصرفية والتأمينية تختلف عما هو معمول به في المحاكم، وفي جانب متصل، فإن المصرف
المركزي يشجع الشركات على استخدام التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمتعاملين وأصدر
الإرشادات المناسبة بهذا الخصوص.
وعقب
سعادة الدكتور عدنان الحمادي قائلا: معالي الوزير قدم إجابة قد تتعلق بإشكاليات
فرعية ولكن لم يجاوب على نص السؤال الذي يتحدث عن شركات التأمين ووسطائها عبر المواقع
الالكترونية، والتراخيص التي تقدمها شركات التأمين الالكتروني، وهناك شركات لديها
تطبيقات على وسائل التواصل الاجتماعي وتتواصل مع المتعاملين عبر وسطاء غير مرخصين
وهناك شركات لا يوجد لديها ترخيص وتواصل عملها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك
سماسرة يوهمون المؤمن وعلى أرض الواقع العميل هو الضحية.
وأشار
إلى المنافسة السعرية ويجب ان تلتزم الشركات بالضوابط والشروط التي منحتها الوثيقة
على المؤمن، والمعايير التي تمنح للسائقين الملتزمين وأصبحت الشركات تعطيها لكل
والكل سواسية، ويتم تحديد مبلغ للشركات ومهما بعدت مقر الشركات، مطالبا بإعادة
المسؤولية لهيئة التأمين التي تم دمجها مع المصرف المركزي، ويجب حماية المتعاملين،
مشيرا إلى استحداث قطاع للمراقبة على المواقع الالكترونية والتطبيقات سواء كان
معنيا بالمصرف المركزي أو الدوائر الاقتصادية.
وأضاف
لا توجد رقابة والآن اصحبت الرقابة أقل وهناك مشكلة بين قطاع الرقابة في المصرف
والدوائر الاقتصادية في الإمارات المعنية، ولم يتم التركيز على الشركات المعنية
بالتأمين، وهناك قصور في الرقابة عن بعض شركات التامين التي تسبب في مشاكل كبيرة
وأصبحت لديها مطالبات مالية في المحاكم ولا تزال تعمل في سوق التأمين، والشركات لا
تنفذ ما هو موجود في العقود ويجب وضع الحلول الناجعة من قبل الوزارة.
سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين
ووجه
سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي
محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون
المالية، ينص على ما يلي: سبق أن أشار معالي وزير الدولة للشؤون المالية السابق
إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي للمواطن الإماراتي كانت جاهزة في عام
2019م ، ومع ذلك لم يتم إدراج هذا المشروع حتى الآن في ميزانية الحكومة الاتحادية
رغم مرور قرابة خمس سنوات ، علماً بأن عدم توفير التأمين الصحي أصبح يشكل عبئاً
كبيرًا على المواطنين، حيث يضطرون إلى تحمل تكاليف العلاج الباهظة في بعض
المستشفيات المتخصصة، فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان إصدار هذا
القانون ، وتوفير ميزانيته في أقرب وقت ممكن.
ورد
معالي وزير دولة للشؤون المالية قائلا: قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون اتحادي
في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21 وقام
مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم
بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له. وعليه نسقت
الأمانة العامة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع المراجعة القانون مع الجهات الصحية
المختصة في الدولة. وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة
الامارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التامين الصحي،
وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.
وعقب
سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي: سبق وأن تقدم عدد من الأعضاء بهذا السؤال،
والقانون من المفترض ان يكون من عام 2019م، وتتكرر الإجابات التي لا تفي بالغرض، مضيفا
أنه تتوفر لدى العيادات والمستشفيات الخاصة بعض التخصصات
والفحوصات غير المتوفرة في المستشفيات الحكومية، ويمثل هذا الأمر عبئا ماليا على
المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا، وهل من المعقول أن تكون الاعتمادات المالية
المخصصة للخدمات الصحية في الدولة لا تتعدى 7.6% من إجمالي الميزانية العامة، فهذا
يشير إلى ضعف الميزانية الموجهة لقطاع الصحة، وبمراجعة الأهداف الاستراتيجية
الخمسة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لم نجد ما يشير إلى تبني مشروع خاص بالتأمين
الصحي، وهذا الموضوع طرحه المجلس الوطني الاتحادي مرارا وتكرارا ولم يتم إدراجه في
الموازنة الاتحادية، وهل بات علينا الانتظار مدة خمس سنوات قادمة لتحقيق هذا
المطلب؟ حيث إن قرابة 50% من المواطنين بحاجة إلى التأمين الصحي، نظرا لتوفر
التأمين الصحي لدى نسبة من المواطنين في بعض الإمارات وجهات العمل.
وقال كثيرا من الممارسات التشريعية والمالية الدولية
تقدم نموذجا لنظام صحي عام وتوفر خدمات الرعاية للمواطنين، يتم تمويلها عن طريق
الضريبة، ولا يتطلب من المواطنين دفع أي رسوم إضافية تجاه هذا التأمين، فلماذا لا
تقوم وزارة المالية بخصم تكلفة التأمين الصحي من العوائد الضريبية؟ ونؤكد على
ضرورة الاستعجال في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لمواطني الدولة ومدى
الحياة.
مناقشات السادة الأعضاء لموضوع سياسة الهيئة
الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
وخلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في
شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، قال سعادة سعيد راشد العابدي
رئيس لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، هذا الموضوع طرح
خلال الفصل التشريعي السابع عشر في عام 2021 وحدث تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة
من قبل الهيئة مقارنة بما كانت عليه في ذلك الوقت، والكثير من الإشكالات إما أن
تكون قد حلت أو سهلت بطريقة أفضل، ولا تزال هناك بعض العقبات إن صح التعبير ولكنها
ليست بتلك التعقيدات عندما تم طلب مناقشة هذا الموضوع في عام 2021م، والدولة دائما
تبدأ من حيث انتهى الأخرون، وقال يجب أن نعطي الهيئة حقها حيث تم حل الكثير من
الإشكاليات، ونتمنى في المستقبل أن لا يحدث ما جرى وتعرضت له الشركات في بداية
تطبيق الضريبة، ولكن هناك تطور محسوب لهيئة الضرائب واشكرهم على التطور والتعاون،
ونتمنى الوصول إلى صفر تعقيدات مع الهيئة، مؤكدا أن الضريبة رافد من روافد الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا أشكر سعادة العضو وأتفق معه وما
زال هناك فرصة للتطور ودائما نتمنى أن نكون عند حسن المتعاملين وهذا المجال دائما
في تطور.
وقال سعادة مروان عبيد المهيري ، أنظمة الضرائب هي رافدة لمصادر الدول في العالم و تعزيز الاقتصاديات
الوطنية، والعصر الذي نعيشه يركز على المعلومات وسرعة إصدارها من كافة المصادر،
مشيرا أن البيانات الضريبة في الدولة توضح توجهات الاقتصاد على مختلف ا لقطاعات وما
تشهده من نمو وتطور ، وهذه التوجهات مهمة لأية جهة تبني سياساتها الاقتصادية، ما
هي سياسة الوزارة في مشاركة البيانات الخاصة في القطاعات الاقتصادية لأن سرية
البيانات للشركات والأفراد مطلوبة، وهذه البيانات للقطاعات مهمة للجميع، وكيف يمكن
مشاركات الجهات المحلية للبناء عليها والاستفادة منها، وهل القطاعات بشكل عام وليس
الأفراد والشركات، ونحن نطالب هذه البيانات تكون على منصة وواضحة توضح الحركة
الاقتصادية لأن القرارات يجب أن تنفذ بصورة سريعة، فالمفروض أن تكون هذه البيانات
متوفرة.
ورد معالي الوزير قائلا : البيانات التي تصدر عن الهيئة بشكل عام وبناء
عليه يمكن تعطي مؤشرا عن الحركة الاقتصادية، وهناك مذكرات تفاهم وتوقيع أربع
اتفاقيات مع عدد من الإمارات لتوفير بيانات، وجاري العمل على الاتفاق على مذكرات
مع جهات أخرى، وهناك تعاون مع هذه الإمارات لتقديم بيانات على مستوى القطاعات وليس
بخصوص مقدمي الضرائب بصفة شخصية.
وقال معاليه لدينا مذكرات تفاهم حتى مع الإمارات المحلية
لأنه لا يمكن وضع المعلومات بشكل مفتوح على المواقع الإلكترونية، وهناك معلومات
تجمع وتصدر عن المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وليس عن طريق الهيئة.
وتناولت سعادة ميرة سلطان السويدي، التنسيق في السياسات الضريبة بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الإيرادات
الحكومية، والإجراءات التي تخذها الهيئة لضمان تنسيق فعال مع الجهات المعنية
لتحديد السلع التي تخضع للضرائب في عمليات الاستيراد والتصدير وكيف تعمل الهيئة
على تطوير هذه الإجراءات وفقا للإجراءات العالمية، ومكافحة التهرب الضريبي امر مهم
وهي جزء من عمل الهيئة، وحجم التهرب وكيف يتهم مكافحة هذه المسألة، وما هي الخطط
المستقبلية لتقليل التهرب الضريبي، والإجراءات التي تتخذها لتحسين الوضع الضريبي
في الدولة.
ورد معاليه قائلا : الربط مع هيئة الجمارك الكتروني وهو
مباشر، والتصنيف وتبويب السلع هناك اتقاف مع دول مجلس التعاون وهناك هيئات تشرف
عليه وجداول جمركية، وبخصوص السلع الانتقائية الهيئة تقوم بوضع رموز جمركية، مشيرا
أنه لا يوجد نسبة خاصة بالتهرب فيما يخص التبغ والمشروبات الغازية.
وقال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير
النائب الأول لرئيس المجلس، نشكر الهيئة الاتحادية
للضرائب على الجهود التي قامت بها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بعض الدوائر
المحلية لديها إشكالات مع الهيئة الاتحادية للضرائب ومنها حالات دوائر الأراضي
خاصة بالنسبة للمواطنين وهناك إشكالية وهناك تضارب في قضية الإجابة بين الهيئة
وهذه الدوائر، واشكر الهيئة انها قدمت منصة "امرات اكس"، ونتمنى أن يتم
التواصل مع الشركات التجارية الكبرى وتنظيم دورات لتسهيل عملية حل الخلل الموجود
تقنيا وكذلك توفير قوى عاملة في الهيئة للاستجابة السريعة لأسئلة المتعاملين مع
الهيئة، وأن تكون هناك مكاتب للهيئة في إمارات الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا: نحن نطالب بالربط مع جميع
الدوائر والقرار متروك لها، وهناك إرشادات واضحة بالنسبة للدوائر المحلية للأراضي
والرجوع للهيئة في حالة وجود لبس، مضيفا أنه يوجد تواصل منذ اطلاق المنصة ودائما
نعقد ورشاً مع الشركات، ونحاول تقديم معظم الخدمات الكترونيا وهذا سبب لعدم وجود
مكاتب في جميع الإمارات، وسوف ندرس الطلب لفتح فروع ونأخذه بعين الاعتبار، وأية
إشكاليات لدى الشركات نتواصل معهم ويتم معالجة كل المسائل المعنية.
وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم موضوع المدة المستغرقة للتسجيل والتي يشتكي منها المتعاملون والتي تصل إلى
قرابة 20 يوما، وذلك للحصول على استرداد طلبات الإسكان، وهناك فئة ليس لديهم تقنيات
الكترونية، مع أهمية وجود توعية وإرشاد حول استرداد هذه المبالغ ، وكيف يمكن
استرجاع هذه المبالغ، والمدة المحددة، وهل هناك خطة لتسريع الإجراءات وأن يكون
هناك ربط بين مكاتب تسهيل المعاملات والبلديات وأن يكون هناك تسجيل مباشر، خاصة
المباني السكنية، والتقديم على شهادة الإنجاز عن طريق الوسائل المتاحة.
ورد معاليه قائلا: معدل زمن الموافقة قرابة ثلاثة أيام وهذا
أقل بكثير من ا لنسبة المطلوبة، مضيفا أن هناك وكلاء للضريبة يمكن التواصل معهم
والمساعدة في تقديم الطلبات، ونحن طلبنا الربط مع جميع دوائر الأراضي، ونحرص على
أن يكون الاسترداد مع استيفاء جميع الأوراق في الملف.
وتناول سعادة خالد عمر الخرجي، موضوع التوطين والتوظيف في القطاع الضريبي، ويجب على الهيئة توفير الموظفين
لتقديم الخدمة السريعة للعدد الكبير للمسجلين في الضريبة، وان يكون لدينا كوارد
بشرية ومدققين ضريبيين قادرين على توفير مستوى متقدما من الخدمات، متسائلا ما هي
جهود الهيئة لتدريب وتطوير المواطنين في القطاع الضريبي وهل هناك برامج للتدريب في
المجالات الضريبية، والوكلاء الضرييبيين وخاصة معالجة الأخطاء الشائعة.
ورد معالي الوزير قائلا: نسبة التوطين مرتفعة مع العلم أن هذا القطاع حديث، وتم توقيع مذكرات
مع كليات التقنية ونتواصل مع عدة جامعات لمباشرة الطلبة العمل في الهيئة، وهناك
عدة وظائف لتشعب القطاع.
وقالت سعادة منى خليفة حماد، نشكر وزارة المالية والمؤسسة الاتحادية على الجوانب المختصة بالضرائب
والإجراءات المتعلقة بها، ودائما نعرف أن هناك جانبا كبيرا في عملية التوعية التي
من شأنها أن تحقق الأهداف وتحسين العمل التي ممكن أن يكن لها جانبا في عملية
التوعية، وتفادي الأخطاء التي قد ترد من المتعاملين، متسائلة عن الجهود التي تقوم
بها الهيئة نحو توعية فئة الشباب، وهم من الفئات المستفيدة بنسبة عالية من تلك
الخدمات، والأمور التي تتعلق بهم كرواد اعمال، وهل هناك برامج خاصة بهم في ظل الثورة الكبيرة لتسريع تلك الخدمات بالصورة
الصحيحة، واقترحت إمكانية التعاون المشترك مع المؤسسة الاتحادية للشباب فهي الجهة
المناط بها العمل ويمكن أن يكون لها دور في التعاون لتفعيل تلك الخدمات.
ورد معالي الوزير قائلا: بخصوص الورش والتوعية في عام 2024 تم تنفيذ قرابة 197 ورشة تتعلق بكافة جوانب
الضريبة والمتعاملين، ولنا تعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف، موضوع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتوصيات التي تبنتها
اللجنة، وضريبة القيمة المضافة، وتطوير الخدمات التي جرت، وموضوع النسب الموجودة
حاليا ولديهم إشكالية في الضريبة خاصة المواطنين أصحاب المساكن، وكم عدد الذين لم
يحصلوا على الضرائب، ومنصة " إمارات
تاكس" وموضوع التظلمات والاستثناءات، مشيرا إلى أهمية التوعية بالنسبة للضريبة
المستردة.
ورد معالي الوزير قائلا: تم تنفيذ ورش عمل للمواطنين وتم
قياس نسبة الرضى وتجاوزت 90 بالمئة وعدد المستفيدين قرابة 27 الفا والمبالغ
المستردة من عام 2018 بحدود مليارين و200 مليون، وتبقى عملية الاستيفاء مرتبطة
بالوثائق التي قدمت، وتم تمديد مدة التقديم الى سنة لتكون مناسبة للمواطنين.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، الضريبة تنم عن رؤية حكيمة وصائبة، لدورها في التخفيف من أعباء الميزانية سواء الاتحادية والمحلية، وخفض
الاعتماد على النفط، ونحن نقدر جميع الاستنتاجات التي توصلت لها اللجنة في تقريرها،
ونؤكد على تسهيل عمليات التعامل الضريبي والإجراءات، وهناك نقطة جوهرية حول قاعدة
بيانات تتعلق بضريبة القيمة المضافة وبنك معلوماتي لتعريف المواطنين بهذه الضريبة،
وما التصور التي يقوم عليها البنك وقاعدة البيانات.
وقالت اعتقد اننا بحاجة الى نشر الثقافة حول ضريبة
القيمة المضافة والانتقائية، والمجتمع بحاجة إلى معرفة أن هذه الضريبة تعود في
النهاية، وماهي نسبة القيمة المضافة المقررة غير المحصلة وما هي لأسباب عدم
تحصيلها.
ورد معالي الوزير قائلا: بخصوص التوعية الهيئة لديها
مراكز الاتصال للرد على كافة الاتصالات ومراكز لدعم دافعي الضرائب وروبوت وقناة
للدردشة الحية، ولدينا 109 دليلا ضريبا و52 توضيح عام مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية،
وتوجد توعية كبيرة بخصوص هذا الموضوع، مشيرا أنه من المفترض على الشخص الذي عليه
ضريبة ان يدفعها وفي حالة عدم الدفع هناك أسباب عديدة، ونظام الضريبة مبني على
التقديم الذاتي وتقديم الأوراق بشكل صحيح وهناك منظومة تقيس المخاطر وهي متكاملة.
وتناولت سعادة سمية عبدالله بن حارب
السويدي، مركز الإمارات في هذا الشأن، وعدد الشركات والرخص
الكبير جدا، وحصص الرخص التجارية المسجلة في كل امارة في الدولة، والقانون حدد ان
يتولى مدققي الضراب مسؤولية تحصيل الضرائب
وضمان ان يدفعها المستحقين، والزيارات
الميدانية من قبل المفتشين والمدققين منذ بداية تطبيق الضريبة المضافة منذ قرابة
ست سنوات، متسائلة عن جهود الهيئة لتوزيع
مدققي ومفتشي الضرائب على مستوى إمارات الدولة لضمان تنفيذ التشريعات، ومكافحة
التهرب الضريبي.
وقالت كيف يتم محاسبة المتهربين من دفع الضرائب، خاصة في
ظل وجود نظام الرقيب ووجود إدارة مختصة في الهيئة لمراقبة هذا الأمر، واوصي بأن
يتم الاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم ابرامها والاستفادة من الممارسات
العالمية ويمكن تطوير هذه الصلاحيات مع المحليات والجهات المعنية.
ورد معاليه قائلا : دفع الضريبة مسؤولية على دافع
الضريبة، والنظام المطبق لدينا يعتمد على الإقرار الذاتي وفي حالة سلامة الأوراق
والإجراءات لا يتم التفيش، وفي آخر سنتين تم تنفيذ 122 ألف زيارة ميدانية ولدينا
قرابة 108 موظفا في قسم التدقيق ويوجد عمل بناء على معايير دولية.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، تعتبر الضرائب من مصادر الدخل وتساعد الحكومة على تنفيذ دورها وباشرت
الدولة تطوير نظام الضراب تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية، والقانون لم يوضح
الغرامات، فهل تصب في ا لهيئة أم في الحكومة الاتحادية ام الحكومة المحلية التي
تمت فيها الغرامة.
ورد معاليه قائلا، كل الغرامات والضرائب تصب في الهيئة
الاتحادية للضرائب وتوجد آلية للتقاسم تم ا لاتفاق عليها.
وتناولت سعادة عائشة خميس الظنحاني، موضوع الاصدارات والأدلة الارشادية والمراجع والتدقيق العملي، لكل نشاط
اقتصادي على حدة، متسائلة لماذا لا تقوم الهيئة بإعداد أدلة متضمنة حالات للتطبيق
من الناحية الفنية والقانونية وليس شرح موجز حول كل نشاط اقتصادي على حدة وليس على
العموم.
ورد معاليه قائلا: هذا موجود في الأدلة الارشادية ونضع أمثلة
للتسهيل على دافع الضرائب كيف يتم تطبيق القانون.
وتناول سعادة حميد بن احمد الطاير، موضوع تطبيق الضريبة
الانتقائية على السلع الضارة وهذا جزء هام من التشريع لتقليل استهلاك السلع الضارة
بالنسبة للصحة والبيئة، وسياسة الهيئة وتأثير الضريبة على مختلف فئات المجتمع
وخاصة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والأرامل وهل يوجد دراسة لتأثير ضريبة القيمة
المضافة على هذه الفئات، وتساءل حول ضريبة الدخل منذ العام الجاري وتأثيرها على
زيادة أسعار السلع والخدمات، وتأثيرها على الفئات السابقة، واجراء دراسة شاملة
وتقديم سياسات مالية تعويضية تهدف الى تخفيف الأعباء عنهم.
ورد معاليه قائلا: أظهرت النتائج ان الضريبة الانتقائية في انخفاض
في استهلاك السلع الضارة وأدت الغرض الموجود منها إضافة الى تنويع مصادر الدخل،
مشيرا أنه في بداية التطبيق تم قياس زيادة
الأسعار وهي حدثت سابقا بشكل مؤقت ، وترتبط عملية الزيادة في الأسعار إذا كانت
متكررة ، والتضخم ليس مرتبطا بالقيمة المضافة.
وتناولت سعادة الدكتورة سدرة بنت راشد المنصوري، فوائد
الضريبة الانتقائية وتقليل السلع الضارة، والاعفاءات الضريبة التي تمنح لبعض السلع
لدى بعض الدول، ونثمن قرار الحكومة لإعفاء المواطنين ويمكن استخدام هذا الاعفاء
للتشجيع على العديد من الممارسات الصحية، واستخدام الخصومات الضريبية والإعفاءات
الضريبة وهذا سيعود بالفائدة على الاقتصاد وايرادات الدولة، واطلب من الوزارة
بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع ضريبة على الممارسات الضارة .
وقالت اتفهم صعوبة التطبيق وأتمنى إعادة النظر وتطبيق
الاقتراحات البسيطة التي لها علاقة بالإنجاب والاعفاء من الضراب على كل ما يتعلق
بها، وهذا فيه عائد على الدولة.
ورد معاليه قائلا : قد يحدث التحفيز في قطاعات ككل وهناك
قطاعات خدمات التعليم والجهات الخيرية وخدمات النقل المحلي للركاب والكثير من
الفئات التي يمكن أن يكون لها حافزا، ولكن لا يطبق على الأشخاص على شكل حوافز.
وتناول سعادة هلال محمد الكعبي التحديات والممارسات في بعض منافذ البيع والشركات والإجراءات التي تتم
خلال دفع الفواتير وعدم وضع قيمة الضريبة، وما هي الحلول الممكنة لتفادي هذه ا لمسألة،
والإلزام بالدفع الالكتروني وخصم الضريبة مباشرة.
ورد معاليه قائلا: يوجد نظام الإبلاغ ويعتمد على الأمانة
وتوجد منظومة تقيس الدخل وقيمة الضريبة.
وتناول سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي، موضوع تنافسية الدولة في المجال الضريبي ووجود نظام ضريبي متميز،
والمساهمة في دعم ميزانية الدولة وتطوير المشاريع الحكومية وعودة فوائد الضريبة
على الدولة، والمجتمع، وهذا توجه القيادة الرشيدة الحكيمة ومن استراتيجية شفافة
وضعتها الحكومة، وللوزارة دور مهم في هذا المجال من خلال المتابعة والتمكين من
تحقيق استراتيجيتها لاستشراف مستقبل اكثر ازدهارا، وهناك تحديات ربما تساهم في
الايراد الضريبي، وتبين ان اكثر المستثمرين التزاما من بدء الإقرار الضريبي هم
المواطنين، وأيضا المستثمرين ا لمتقاعدين كان لهم دورا في نمو الاقتصاد، ويجب ان
نقف الى جانبهم من خلال استثناء المستثمرين المتقاعدين من الضرائب والشباب وإعطاء
الأولوية لأبناء المتقاعدين في التوظيف، واستحداث مراكز تابعة للهيئة في الإمارات
الشمالية وتوطين من يعمل في الهيئة وأن يتم استحداث مراكز في الإمارات الشمالية سيعود
بالنفع على المواطنين في عملية توفير وظائف لهم.
ورد معاليه قائلا: تبلغ نسبة التوطين قرابة 79 بالمائة، ومسألة فتح
أفرع هو بناء على احتياج الهيئة وسبب لذلك، وهناك التعاون مع المعاهد والجامعات
لتدريب المواطنين واستقطابهم للهيئة.
-انتهى-
|