اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

 

 

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها محاور الموضوع العام التي تضمنت: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.

وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة، بأن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، تشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتكتسب سلامة وانسيابية المرور أهمية بالغة على المستويين الوطني والعالمي لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.