|
عقد جلستيه
الثانية عشرة والثالثة عشرة برئاسة معالي صقر غباش
المجلس الوطني
الاتحادي يناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة ويوافق
على أربعة مشروعات قوانين اتحادية ويوجه سؤالين
معالي صقر غباش
يؤكد أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية لتحظى الأسرة التي هي أساس المجتمع
بالأولوية
المجلس الوطني
الاتحادي يؤكد أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل
الإنجاب في الدولة
عقد
المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلستيه الثانية عشرة والثالثة
عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025م في قاعة زايد
بمقر المجلس بأبوظبي،
ناقش خلالهما موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز
معدلات الإنجاب في الدولة، ووافق على أربعة مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر
البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وبشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، ووجه سؤالين حول توقف مراكز التنمية
الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك
بالحلاق، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتورة آمنة
بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وأكد معالي صقر
غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات
الإنجاب في الدولة، أن الباب الثاني من دستور دولة الإمارات الذي يحمل عنوان
الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، نص في مادتيه 15 و16، على أن
الأسرة أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها، ويشمل المجتمع برعايته
الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من
الأسباب، ويعد الدستور سندا لوزارة الأسرة في تأدية مهامها.
وقال
معاليه، إن دستور دولة الإمارات وكل دساتير العالم، تنص على أن الأسرة هي الأساس،
وهذا فيه عبئا ودورا كبيرا على الوزارة، التي نتفهم أنها ما زالت في طور تأسيس
وبناء الكفاءات البشرية، وتأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة
الرشيدة، فهي محل رعاية مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يرأسه سمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورعاية سمو
الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث حرصت سموها على أن
تجمع الوزارات المعنية تحت مظلة عمل واحدة لتتكامل وتترابط هذه السياسات.
وأكد
معالي صقر غباش، على أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية، فعندما نشير
إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة
تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات، مشيرا إلى وجود العديد من
التحديات مثل: تحديات دخول المرأة إلى سوق العمل، وتحدي الإنجاب، وهذا يعني أن
الأولوية يجب أن تكون واضحة خلال وضع الخطط المستقبلية.
وعقبت
معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، مؤكدة أن هناك متابعة حثيثة ودعما كبيرا
من القيادة الرشيدة لعمل الوزارة، مشيرة أن ما طرحه معالي رئيس المجلس يدعم
الوزارة في تنفيذ مهامها، مؤكدة الحرص على التركيز على كافة الأولويات التي تصب في
صالح الأسرة الإماراتية وجميع شؤونها.
خلال الجلسة
الثانية عشرة: مناقشة سؤال وموضوع عام
وخلال
الجلسة الثانية عشرة وجهت سعادة سمية عبدالله السويدي سؤالا إلى معالي سناء بنت
محمد سهيل وزيرة الأسرة، ينص على ما يلي: شكلت
خدمات وأنشطة مراكز التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية لكبار المواطنين في تحسين
جودة حياتهم وتعزيز دورهم المجتمعي وتقديم الرعاية الثقافية والاجتماعية والنفسية
والترفيهية لهم، ولكن توقفت هذه المراكز منذ فترة عن تقديم هذه الخدمات لكبار
المواطنين، فما هي أسباب توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين
وتوفير الأنشطة لهم؟ وما هي خطط الوزارة لتفعيل هذه الخدمات المهمة لكبار
المواطنين ؟.
وردت
معالي وزيرة الأسرة قائلة تم إنشاء وزارة
الأسرة لتكون جهة اتحادية تعنى بجميع شؤون الأسرة، ولتعزيز دور الأسرة وتمكينها
لتكون محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وترتكز رؤية الوزارة
ومهامها على محورين رئيسيين ، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز
الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة
داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري
للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز
أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما
ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة والمجتمع.
وقالت
يعنى المحور الثاني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية
الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من
خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات
التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية
وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك
المجتمعي.
وقالت
وبشأن توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، نؤكد أن الفئات
ذات الأولوية في الرعاية يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويشكلون أولوية
ضمن استراتيجية الوزارة، وقامت مراكز التنمية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية
بدور فاعل في إسعاد المتعاملين من مختلف الفئات، التي تضم كبار المواطنين والأسر
والأطفال، وأسهمت في تطوير القطاع الاجتماعي في الدولة، وكانت همزة وصل فعالة بين
الوزارة والمجتمع المحلي، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز التلاحم
الأسري.
وأشارت
إلى أن هذه المراكز كانت مقرات فاعلة لتنفيذ البرامج المجتمعية والفعاليات الوطنية
والتوعوية بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مختلف إمارات
الدولة، وتم في منتصف عام 2023 إعادة هيكلة فرق العمل، بهدف إعادة توزيع الكوادر
البشرية ورفع كفاءة المراكز، والاستفادة القصوى منها بما يخدم تطوير الخدمات، وذلك
ضمن متطلبات التحول المؤسسي للوزارة بعد إعادة التشكيل الحكومي، وتم على إثره
إعادة استخدام هذه المراكز كمراكز إسعاد للمتعاملين، تقدم من خلالها الخدمات ذات
الأولوية بشكل أكثر تكاملًا.
وقالت
انسجامًا مع السياسات الوطنية نؤكد أن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة
كبار المواطنين، ونقوم حاليا بإعداد خطة تشغيلية متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش
عمل متخصصة على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع
الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريبًا،
مؤكدة حرص الوزارة على تفعيل البرامج التي ذكرتها سعادة العضوة بالشراكة مع الجهات
المعنية، وسيتم العمل بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع لدراسة سبل تفعيل جزء من
هذه المراكز لتضم البرامج التي أشارت إليها، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو،
وننوه بأن أحد التحديات الأساسية التي تواجه بعض البرامج هو استدامتها أو
استمراريتها على مدار العام، حيث إن بعض هذه البرامج موسمية أو وقتية، ونسعى إلى
تجاوز هذا التحدي عبر خطط تشغيلية طويلة الأمد وبرامج مستدامة تحقق الاستمرارية
والتأثير الفعّال.
وعقبت
سعادة سمية عبدالله السويدي قائلة لقد أولت دولتنا اهتمامًا كبيرًا بكبار
المواطنين، وأطلقت عليهم هذا المسمّى تقديرًا وتكريمًا لإنجازاتهم وتضحياتهم،
ولدورهم الفاعل والمؤثر في مسيرة التنمية المستدامة، وفي مرحلة تأسيس الدولة،
وإعداد أجيال المستقبل، وقد أشارت الوزيرة إلى التغيير الذي طرأ على دور هذه
المراكز بعد إعادة الهيكلة، لتتحول إلى مراكز إسعاد المتعاملين، وأتساءل: هل يحقق
هذا التحوّل مستهدفات الدولة في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين؟ وهل يلبي فعليًا
طموحاتهم وتطلعاتهم، دولتنا سبّاقة في إطلاق المبادرات الوطنية النوعية التي تعزز
جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وفي هذا السياق، لا بد أن نُذكّر بأن مراكز
التنمية الاجتماعية، وخاصة في الإمارات الشمالية، كانت تشكل ملاذًا ومتنفسًا
اجتماعيًا لكبار المواطنين وللأمهات.
وقالت
كان لهذه المراكز دور فاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية
والمحلية والخاصة، لا سيما خلال المناسبات الوطنية التي كانت تشهد لقاءات بين
الأجيال، في تعاون مثمر بين المراكز ووزارة التربية والتعليم، من خلال إشراك
الطلبة في أنشطة مشتركة، بما يسهم في نقل الموروث الشعبي، وترسيخ العادات والتقاليد
والقيم الإماراتية الأصيلة، لذلك، فإنني أؤكد أهمية المحافظة على هذا الدور
المجتمعي للمراكز، وضرورة تفعيلها، بما يعكس التوجهات الوطنية في بناء مجتمع
متماسك، متواصل بين أجياله، ومعتز بهويته.
وقالت
نرجو من الوزارة الاستفادة من المبادرات
والدراسات المحلية الرائدة، ومنها مبادرات “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك، حفظها الله، حيث وجهت سموها بإطلاق دليل “لنحمي كبارنا بحب” في مؤسسة
التنمية الأسرية، بهدف تمكين الأسرة ورعاية كبار المواطنين، باعتبارهم ثروة وطنية
حقيقية، يجب أن تبقى دائمًا في صدارة أولوياتنا الوطنية، ونأمل إعادة النظر في
قرار إيقاف عمل هذه المراكز في الإمارات الشمالية، والتدخل العاجل لإسعاد أمهاتنا
وكبار مواطنينا، ونرجو من معالي الوزيرة تنظيم زيارة ميدانية للقاء الأمهات،
والاستماع إلى آرائهن ومقترحاتهن بشكل مباشر.
مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
كما ناقش المجلس خلال الجلسة الثانية عشرة موضوع
سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عددا من التوصيات أكدت
أهمية إطلاق استراتيجية
وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء
واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات
المعنية، مع الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية الرائدة في هذا الصدد، وتعزيز
المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات،
وصياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات
الإنجاب في الدولة، بالتنسيق بين وزارة الأسرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودراسة
إنشاء مركز اخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، وضرورة
التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وطالبت التوصيات بوضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر
المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر،
وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية، وبما يضمن
توفير الكوادر المواطنة ذات التخصصات النادرة في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب،
وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد
إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الانجاب، بما يضمن
التزامها بمعايير الأخلاقيات والممارسات الطبية؛ للحد من الأخطاء الطبية
والاستغلال المادي للمرضى.
وأكدت التوصيات ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6)
لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين وزيادة قيمة بدل علاوة
الأبناء؛ ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وربط قيمة القسط السكني بعدد
أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية لمراجعة
سياسات تخصيص الأراضي والمساكن، بأن تراعي الحفاظ على منظومة الأسرة الممتدة، ومراجعة
مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة
2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم
(33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وذلك بالاستفادة من أفضل
التجارب الدولية.
كما طالبت التوصيات بدراسة منح "إجازة رعاية
طفل" للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالاستفادة من أفضل
التجارب العربية، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة، وأثره على
المسارات الوظيفية والمزايا المالية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة
2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات
المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد، وكذلك مَنحها الأولوية في تطبيق نظام العمل
الهجين، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة.
وشرع السادة الأعضاء في مناقشة الموضوع العام، وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، مقررة
لجنة الشؤون الصحية والبيئية ، تشير تقارير المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية إلى وجود
علاقة سلبية بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبين معدلات الخصوبة وعدد الأبناء
من جهة أخرى، وفي المقابل توجد علاقة إيجابية بين السياسات التي تُعزز التوازن بين
العمل والحياة الأسرية، وبين ارتفاع معدلات الزواج والإنجاب، ومن أبرز العوامل المؤثرة
التي رصدتها اللجنة، صعوبة التوفيق بين ضغوطات العمل ومتطلبات الأسرة، لا سيما بالنسبة
للأم العاملة، وفي هذا الإطار، نطرح تساؤلًا؛ هل من العدل أن تُساوى الأم العاملة،
التي تتحمل مسؤوليات مضاعفة في رعاية الأبناء والأسرة، في عدد ساعات العمل مع من لا
يتحملون ذات الأعباء الاجتماعية؟
وقالت
سعادتها إن هذه المساواة الشكلية، رغم عدالتها الظاهرية، تتجاهل الفروقات الواقعية
في توزيع المهام اليومية، وتُضيف ضغوطًا نفسية وبدنية على الأم، مما يدفعها إلى التراجع
عن قرار الإنجاب أو تقليص حجم الأسرة، وقد خلصت اللجنة إلى أن الساعة الأخيرة من الدوام،
غالبًا ما تشهد تراجعًا في الإنتاجية، واقترحت خفضها لتحقيق منفعة مزدوجة، حيث إن تمكين
الأم من أداء دورها الأسري بشكل أفضل، مع تحسين كفاءة بيئة العمل، قد يساهم في تعزيز
هذا التوجه من خلال مراجعة المزايا الوظيفية والمالية المرتبطة به، مثل إعادة النظر
في ساعات الرضاعة التي تُمنح خلال السنة الأولى فقط، مع إمكانية تمديدها للسنوات التالية،
وفقًا لاحتياجات الأسرة والطفل.
وأكدت أن
الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها لا يتعارض مع منحها أدوات التوازن بين الحياة والعمل،
بل يعزز من قدرتها على الاستقرار والتكيف مع واقع الحياة، لذا ندعو إلى بناء سياسات
عمل مرنة وجديدة، تراعي التحديات الراهنة، كتقليص ساعات العمل للأم العاملة، وتوسيع
نطاق ساعات الرعاية والرضاعة، ومنح مرونة أكبر في جداول العمل، دون المساس بحقوقها
الوظيفية أو فرصها في الترقّي والتطور المهني.
وردت معالي الوزيرة قائلة تعمل الوزارة حاليا على إعداد الاستراتيجية،
ونعتمد منهجية تشاركية شاملة، ذات منظور متعدد الأبعاد، تُراعي الجوانب الصحية والاقتصادية
والاجتماعية، بما يضمن تكامل الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وتتركز
الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن مسار السياسات والبرامج، ومسار السلوكيات،
ومسار البيانات، ونعمل حاليًا، على تطوير سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تتضمن مراجعة
وتحليل أكثر من 60 سياسة ومبادرة قائمة سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العامة،
والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على معدلات الخصوبة في الدولة، من بينها سياسات
العمل والتوازن بين المهام المهنية والمسؤوليات الأسرية، ونقوم بتقييم فعالية هذه السياسات،
وتحديد فرص التحسين والاستدامة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشمل محاور رئيسية تتضمن
برامج ومبادرات داعمة لدورة حياة الأسرة، وإعداد الشباب للحياة الأسرية، ودعم الاستقرار
الأسري، وتعزيز التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية.
وقالت
سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية، الأسرة الإماراتية
محور اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، فهي حجر الأساس في بناء المجتمع، واللبنة
الأولى في نهضة الوطن وتقدمه، واليوم نتحدث عن جانب مهم ومحوري، وهو التراجع الواضح
في حجم الأسرة الإماراتية، فمن المؤسف أن تصل بعض الأسر اليوم إلى الاكتفاء بطفل أو
طفلين، وإذا نظرنا إلى المستقبل، نجد أنفسنا أمام تساؤل مهم: هل سنواجه بعد عشر سنوات
تحديًا حقيقيًا في التركيبة السكانية.
وقالت
هذا يتطلب تحركًا جادًا، يبدأ بتوحيد الرؤى الوطنية تجاه هذا الملف، وتكامل الجهود
بين المؤسسات المعنية، فقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات النوعية التي تمكّن المرأة
وتدعم الأسرة، وحققت المرأة الإماراتية حضورًا لافتًا في جميع المجالات، لكننا نتساءل:
أين هي الاستراتيجية الموحدة التي تُنظّم وتُنسّق هذه الجهود.
وردت
معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة قائلة: نقوم حاليا بإعداد استراتيجية وطنية
موحدة لتعزيز معدلات الإنجاب، وفق مستهدفات واضحة ومحددة، وبمشاركة شاملة لكافة الجهات
المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ونؤكد أن هذا التوجه الاستراتيجي يجسد رؤية
وطنية تكاملية، وبدأ العمل على صياغته بمشاركة فاعلة من 17 جهة تمثل مختلف القطاعات
الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما نُشير إلى أن المشروع يحظى بهيكل حوكمة
واضحة، تضمن الإشراف والمتابعة على أعلى مستوى من القيادة، بما يعكس الأهمية البالغة
لهذا الملف الوطني، ونأمل أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية والإعلان عنها رسميًا قبل
نهاية العام الجاري، لتكون بمثابة خارطة طريق شاملة تدعم جهود الدولة في تعزيز استقرار
الأسرة، واستدامة النمو السكاني المتوازن.
وقالت سعادة سمية عبدالله السويدي، عضو لجنة الشؤون
الصحية والبيئية، في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على بناء مستقبل مستدام، وضمان
التوازن الديموغرافي في دولة الإمارات، فإن رفع معدلات الإنجاب يُعد من أبرز
أولويات الأجندة الوطنية، نظراً لدوره المحوري في تعزيز استقرار المجتمع، وحماية
الهوية الوطنية، وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ورغم الجهود الكبيرة التي
تبذلها دولتنا في تقديم الخدمات الصحية والرعاية المتكاملة، إلا أن هناك تحديات
قائمة ومؤثرة على صعيد تعزيز الخصوبة، فقد كشفت الإحصائيات الرسمية عن انخفاض
ملحوظ في معدل الخصوبة الكلي للمواطنين خلال السنوات التسع الأخيرة، حيث بلغ 2.9
%طفل لكل امرأة.
وقالت من أبرز التحديات؛ محدودية فرص الحصول على
خدمات الصحة الإنجابية، والإخصاب، وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، وهو ما يشكل
عبئاً مادياً ونفسياً وجسدياً على الأزواج، خاصةً في ظل طبيعة العلاج الذي قد يمتد
لأشهر طويلة أو حتى سنوات، والواقع الحالي يشير إلى غياب مركز اتحادي متخصص لعلاج
الإخصاب على مستوى الدولة، واقتصار الخدمات على مراكز محلية، تشمل ثلاثة مراكز في
أبوظبي، ومركزًا واحدًا في دبي، وآخر في الشارقة، إلى جانب 28 مركزًا خاصًا موزعين
في بعض الإمارات.
وأشارت إلى التكاليف المرتفعة لهذه الخدمات تفوق
قدرة شريحة واسعة من المواطنين، حيث قد تتجاوز تكلفة المرحلة العلاجية الواحدة 45
ألف درهم، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية للعلاج في هذه المراكز الخاصة، متسائلة : ما هي خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز
اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تعزيز معدلات
الإنجاب الوطنية وتخفيف العبء عن المواطنين مؤكدة
على أهمية الإسراع في إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم.
وردت معالي وزيرة الأسرة قائلة نعمل حاليًا ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات
المعنية في هذا الملف الوطني الحيوي، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع،
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء مركز اتحادي للإخصاب، يتم حاليا فعليًا دراسة جدوى شاملة
للمشروع، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز،
وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيدًا لإدراجه ضمن
الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة.
وقالت ندعم نهج الرعاية الصحية المتكاملة، حيث يجري
العمل بالتعاون مع الوزارة على دمج خدمات الكشف المبكر، والإرشاد الإنجابي، ضمن
مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتيح وصولاً أيسر وأشمل إلى هذه الخدمات على
مستوى الدولة، مع التدرج في التوسع بالتطبيق بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية،
وضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر المختصة، ونؤكد مجددًا أن ملف الخصوبة والصحة
الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية
والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي
أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم
مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية
والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن
يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة.
وقال سعادة محمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون
الصحية والبيئية، في الوقت الذي تبذل فيه حكومتنا الرشيدة جهودا نوعية لتعزيز
الاستقرار الاجتماعي وتمكين الأسرة المواطنة، نشهد تحديات في معدلات الإنجاب بين
المواطنين، وهي مؤشرات لا ترتبط بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية فحسب، وإنما
أصبحت ذات جذور اقتصادية واضحة تستدعي منا إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
المرتبطة بتكوين الأسرة، فقد أظهرت التقارير ومن بينها تقرير اللجنة، أن من أبرز
أسباب انخفاض معدلات الإنجاب، ارتفاع تكاليف المعيشة مع علاوة ثابته منذ فترة
طويلة، بالإضافة إلى عدم صرف علاوة للمواليد الجدد للمتقاعدين، وغياب الحوافز
الاقتصادية المباشرة المرتبطة بزيادة عدد الأبناء، وكذلك تراجع الشعور بالأمان
المالي لدى الأسر الشابة المواطنة.
وأكد أن تعزيز معدلات الإنجاب لا يمكن أن يتحقق دون
دعم اقتصادي حقيقي وملموس، يشعر الأسر أن الإنجاب ليس عبئا، وإنما هو استثمار
تدعمه الدولة، وتكافئ عليه، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى السياسات التنموية
الحالية مع متطلبات الأسرة الحديثة، وحول تأثير أنماط الحياة الجديدة وتكاليف
المعيشة على قرارات الإنجاب، فما هي السياسات والبرامج الاقتصادية التي تعتمدها
الحكومة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكوين الأسرة في ظل الارتفاع المتزايد
في تكاليف المعيشة، وغياب الحوافز الملموسة المرتبطة بزيادة عدد الأبناء.
وردت معالي وزيرة الأسرة قائلة: يعد محور
الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات
الإنجاب، ونؤكد أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور
المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة،
يعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام.
وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما
يتماشى مع حجم الأسرة، ويساهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية
مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة
المواطنة، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ولدينا دراسة شاملة تركز على
تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار
الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري، عضو المجلس
الوطني الاتحادي، انطلاقاً من إيماننا
الراسخ بأن المجالس المحلية والمجتمعية تُعد من الأدوات الفاعلة في ترسيخ القيم
وتوجيه السلوك المجتمعي، فإن تمكين هذه المجالس للقيام بدور محوري في دعم توجهات
الدولة الرامية إلى تعزيز معدلات الإنجاب يُعد خطوة ضرورية، خصوصاً في ظل التحولات
الثقافية والاجتماعية المتسارعة، ونحن بحاجة إلى ترسيخ مفهوم "الإنجاب
الإيجابي والمسؤول"، وهو المفهوم الذي يُحقق التوازن بين التخطيط الأسري
والاستقرار المجتمعي، ويراعي في الوقت ذاته مسؤوليات الدولة والمجتمع بشكل متكامل،
وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل الجوهري: كيف يمكن تعزيز دور المجالس المحلية
والمجتمعية في نشر ثقافة الإنجاب الإيجابي والمسؤول، بما يتماشى مع المنظومة
القيمية لدولة الإمارات، ويعزز روح التكافل الاجتماعي، ويواكب التحديات المعاصرة؟
وردت معالي وزيرة الأسرة قائلة الجانب الفكري والسلوكي في المجتمع الإماراتي يُعد أحد المسارات
الأساسية التي نعمل عليها ضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية، ونسعى من خلال هذا
المسار إلى الاستفادة من مختلف المنصات القائمة على المستويين الاتحادي والمحلي،
بما في ذلك المجالس المجتمعية، لتكون أداة فاعلة في دعم التوجهات الوطنية في هذا
الملف، وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مفهوم الأسرة وأهمية تكوينها، ليس فقط في مرحلة
الشباب أو عند الإقبال على الزواج، بل منذ المراحل العمرية المبكرة، بحيث تصبح هذه
المفاهيم جزءاً من التنشئة والوعي المجتمعي المتكامل عبر مختلف المراحل العمرية،
سيتم تضمين هذه الرؤية ضمن الخطة الشاملة، بما يضمن تكامل الأدوار واستدامة
التأثير الإيجابي في المجتمع.
وقالت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني
لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بعض القرارات
المتعلقة بالأسرة قد يكون لها تأثير غير مباشر على قرارات الإنجاب، ومن أبرز هذه
القرارات تقليص مساحة الأراضي السكينة والمساكن التي توفرها الحكومة للمواطنين،
فقد لاحظنا مؤخراً أن المساحات المخصصة بدأت تتقلص، وكلما صغرت مساحة الأرض، انعكس
ذلك لا شعورياً على توجهات الأسرة في عدد إنجاب الأبناء، إذ يشعر الفرد أن المساحة
المتاحة لا تكفي لأسرة أكبر، مما يؤثر سلباً على قرار الإنجاب، كما أن خيار
الانتقال إلى منزل أكبر عبر الاستئجار يُعد عبئاً مالياً إضافياً يصعب تحمّله،
متسائلة حول دور وزارة الأسرة في التنسيق مع الجهات المعنية بملف الإسكان، للنظر
في إعادة تقييم حجم الأراضي المخصصة للمواطنين، لما له من أثر مباشر وطبيعي على
حجم الأسرة، مؤكدة على أهمية تبني رؤية استباقية بعيدة المدى عند تصميم السياسات
السكنية للأسرة.
وردت معالي وزيرة الأسرة قائلة تقوم وزارة الأسرة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية،
بدراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في
إطار المشروع الوطني المشترك الذي أشرنا إليه، ونعمل في هذا السياق على تحقيق
المواءمة المطلوبة بين البرامج والسياسات المعتمدة على المستويين الاتحادي
والمحلي، لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.
وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة
الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى
الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات
المختصة، ونطمح إلى أن يكون لدينا أساسا موحّدا على مستوى الدولة ويتم تكييفه
بحسب خصوصية كل إمارة، على أن يبقى الإطار العام مشتركاً، ولدينا ضمن فرق العمل
التخصصية في هذا المشروع 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة الطاقة
والبنية التحتية، والإسكان، إلى جانب كافة الجهات المعنية مما يعكس جدية العمل
وتكامل الرؤى حول هذا الملف المحوري.
وتناولت سعادة د. موزة
محمد الشحي المبادرات والبرامج
الجاري العمل عليها لمعالجة بعض الجوانب المرتبطة بالموضوع، إلا إنه انحصر في
محاور محددة، ففي الوقت الذي أولت فيه المبادرات اهتمامًا ملموسًا بالدعم المالي
والاقتصادي، مثل توسيع نطاق المنح الحكومية للزواج ورفع قيمتها، وربطها بمعايير
مثل الدخل والسن وعدد الأطفال لاحقًا، إضافة إلى دعم الإسكان، وتسهيل إجراءات
الزواج، وتوفير قرارات تتعلق بإجازات الأمومة والرعاية الصحية الإنجابية، إلا أن
المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، وهي ارتفاع متوسط سن الزواج بين المواطنين من الجنسين،
حيث تجاوز السن في بعض الحالات الثلاثين عامًا، فالتأخر في سن الزواج يشكل عاملًا
مباشرًا في تقليص فرص الإنجاب، وتراجع معدلات الزواج السنوية مقارنة بالسنوات
السابقة، وسؤالي؛ ما هي البرامج والمبادرات الحكومية المعتمدة لتشجيع الزواج
المبكر لدى الشباب، ولمعالجة تزايد مخاوفهم من الارتباط وتحمل المسؤولية.
وردت معالي وزيرة الأسرة قائلة الجانب الفكري والسلوكي في المجتمع يُعد من المحاور الأساسية في
إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب، ونؤكد أن قرار الزواج هو
المحطة الأولى التي تستوجب المعالجة من منظور شامل ومتكامل، وفي هذا الصدد، تعمل
الوزارة بالتعاون مع شركائها على مراجعة شاملة لتجربة الزواج في دولة الإمارات،
بهدف إعادة تصوّر منظومة الزواج بما يواكب احتياجات الشباب، ويدعمهم في اتخاذ هذا
القرار المصيري، وتشمل هذه المراجعة دراسة معايير الحصول على منحة الزواج وقيمتها،
إلى جانب بحث حوافز أخرى تتجاوز الجانب المالي، لأننا نؤمن أن التحديات ليست
اقتصادية فقط، بل هناك أبعاد نفسية وفكرية وسلوكية تؤثر في عزوف الشباب عن الزواج
أو تأخرهم في اتخاذ هذه الخطوة.
مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها،
ستتضمن مخرجات واضحة في هذا الجانب، سواء من حيث بناء الوعي المجتمعي حول أهمية
الزواج وتكوين الأسرة، أو من خلال تطوير السياسات والمبادرات والتشريعات ذات
الصلة، إلى جانب أنظمة بيانات داعمة تساهم في رسم صورة دقيقة للتحديات، ووضع
الحلول المناسبة.
وأشارت سعادة منى خليفة حماد إلى أهمية توسيع دائرة الفئات المستهدفة ضمن الاستراتيجية التي تعكف
الوزارة على إعدادها، بحيث لا تقتصر على دعم الأم العاملة أو تفعيل نماذج العمل عن
بُعد أو العمل الهجين فحسب، بل يجب أن تشمل أيضًا فئة الأمهات الحاضنات، وهن شريحة
مهمة تحتاج إلى دعم خاص من حيث السياسات والإجراءات التي تعزز قدرتهن على
الاستقرار والمساهمة في بناء الأسرة، إضافة إلى ضرورة مراعاة فئة المتعافين من
الأمراض ممن أصبحوا اليوم قادرين على أداء أدوار أسرية ومجتمعية فاعلة، وهؤلاء يجب
أن يُنظر إليهم كجزء من الحل الوطني، ويمكن أن يكونوا مساهمين في رفع معدلات
الإنجاب إذا ما توفرت لهم بيئة داعمة، وأشير أيضا إلى أهمية التوازن بين الحياة
المهنية والحياة الأسرية، ووضع سياسات أسرية متكاملة تشمل المرأة والرجل معا، حيث
إن رب الأسرة طرفًا رئيسيًا في بناء الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وردت معالي وزيرة
الأسرة قائلة الوزارة بالتعاون مع شركائها تقوم بالتعامل مع قضايا الطفولة ضمن
إطار شامل لا يقتصر على الطفل فقط، بل يمتد ليشمل البيئة المحيطة به، من الأم
والأب، إلى الأسرة الممتدة بكامل مكوناتها، كما أن السياسات والتشريعات
الجاري العمل عليها، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات المرتبطة برعاية الطفل،
وستكون هذه السياسات داعمة وشاملة لهم مستقبلا.
وتناول
سعادة محمد عيسى الكشف، موضوع المقبلين على الزواج والتشجيع على الانجاب وفئة
المتقاعدين كثير منهم يتساءلون وهم مقبلون على الانجاب وأتمنى من الوزارة أن تركز
على فئة المتقاعدين وهم يطالبون بالاهتمام بهم ويحتاجون الى تحفيز اكثر.
وردت
معاليها: سيتم ادراج هذا الموضوع ضمن الدراسة التي تتم حاليا.
وقال
سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي، رفع معدلات الانجاب تضعه الدول في الويات
استراتيجياتها ونلاحظ من ا لإحصائيات انه منذ عام 2015 الى عام 2022 تراجع عدد
المواليد بنسبة 11 بالمئة وزاد عدد المواليد غير المواطنين بنسبة 5 بالمائة، مشيرا
الى أهمية وضع استراتيجية عاجلة لزيادة نسبة المواطنين، وهذه نسب يجب دراستها
لأهميتها في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والهوية الوطنية، من خلال وضع
حلول منها الوقوف على التحديات ومعالجة موضوع رب الأسرة والمرأة العاملة، مشيرا
إلى قانون التقاعد المبكر الذي صدر مؤخرا، والتحدي المهم هو الذي يواجه رب الأسرة
من حيث الرواتب وانخفاضها فهل هذه الرواتب تبني اسرة، والتنسيق في القسائم
السكنية،
وردت
معاليها قائلة : من خلال الاطلاع على الأرقام، ولكن إذا نظرنا الى المستقبل نحن في
الدولة لدينا نظرة تفاؤلية وسيكون هناك زيادة في نسب النساء في عمر الانجاب
المبكر، والسياسات ستخدم هذه الفئة، وأيضا توقيت التعامل مع هذا الملف في الوقت
الصحيح وستكون الأرقام في تحسن دائم.
وقالت
سعادة ممنى راشد طحنون، الثقافة المجتمعية تلعب دورا محوريا في تشكيل قرارات
الأفراد والارتباط في الزوج وظهر تفكير جديد في الاكتفاء بعدد محدود من الأبناء
وهنا تبرز أهمية الاعلام التوعوي في ثقافة الاسرة المستقرة، وفي ظل انتشار الوسائل
الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي، اصبح ضروري أن يكون هناك صوت وطني إعلامي
توعوي يعيد الاهتمام بأهمية الاسرة، ونحتاج إلى حملات توعوية ومنصات تواصل تشجع
على الزواج المبكرة، متسائلة هل لدى الوزارة خطة إعلامية شاملة لتعزيز ثقافة
الانجاب ودور الاسرة في بناء المجتمع.
وردت
معاليها قائلة: موضوع الحملات التوعوية والإعلامية ضمن الخطة وسيتم تناولها من
خلال جميع المنصات على المستويين المحلي والاتحادي.
وقالت
سعادة حشيمة ياسر العفاري، لو لاحظنا الجيل السابق العيال كثيرة والأسرة كبيرة
ونتمنى من الوزارة أشراك الجيل السابق وأيضا دور الأم في تعزيز دورها التوعوي في
اسرتها وتشجيع الأبناء على الزواج وزيادة عدد الانجاب واهمية التواصل داخل الأسرة،
وتعزيز دور الأسرة من خلال برامج تخصها ودمج الجيل السابق مع الأجيال الحالية.
وردت
معالي الوزيرة قائلة: فعلا هذا هدف نتعامل مع الموضوع حسب ثقافة مجتمع الإمارات
ونستفيد من الفكر الموجود والأسرة الممتدة ما زالت موجودة وكيف نقل الخبرة من
الآباء والأجداد ونحتاج إلى الاستفادة من افراد الأسرة والمجتمع.
وتناولت سعادة
مضحية سالم المنهالي، الجهود الحثية لتعزيز الأسرة والمبادرات الحكومية
الداعمة للزواج، الا اننا نرصد في الميدان تحديات تخص شريحة واسعة من الشباب بسبب
الشروط والمعايير ومن هذا المنطلق يجب مراجعة آليات الدعم، مشيرة أن شروط
الاستفادة باتت مطلبا ملحا لضمان وصولها الى مستحقيها في الوقت المناسب، فهل هناك
توجه لإعادة النظر في شروط ومعايير المنح الخاصة بالزواج لتكون أكثر جاذبية
ومرونة.
وردت
معالي الوزيرة : قرار الزواج من أهم المحاور وفي هذا الصدد ونعيد تصميم تجربة
المقبلين على الزواج وهي من نقاط الالتماس مع ا لوزارة وحاليا الموضوع يقتصر على
الطلب لمنحة الزواج وضمنها يتم توفير برنامج اعداد للمقبلين على الزواج والطرح أن
يكون التواصل يمتد إلى أبعد من هذه المرحلة ويرتبط قبل المنحة وبعدا لأهمية هذه
المرحلة لاستدامة الزاج وقرار الزواج ونمو الأسرة.
وتناولت
سعادة عائشة ابراهم المري، مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية وفي السنة النبوية،
والحفاظ على معدلات الخصوبة وتسهيل ظروف الانجاب كواجب شرعي يعزز بقاء الأمة ويقوي
بنيتها الاجتماعية والاقتصادية ودور الدولة في هذا الأمر، متسائلة عن دور السياسات
الحكومية في تعزيز مفهوم الانجاب كأساس ديني واجتماعي وما هي الخطوات التي يمكن
اتخاذا لإزالة الحوافز النفسية والمالية.
وردت
معاليها: الدين جزء من الثقافة الإماراتية ويتم الاستفادة من القنوات والمنصات
التي تساهم في هذا الجانب من التوعية مؤكدة أن هذا ضمن اطار العمل ويتم التعامل
معه.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، هذا موضوع بالغ
الأهمية بأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية حيث تشير الاحصائيات الى انخفاض معدلات
الانجاب بين المواطنين وتأثيرها على توازن التركيبة السكانية والمجتمع والدولة
وهناك زيادة في كبار المواطنين وتدني نسبة الشباب والأطفال ونقص القوى العاملة
المواطنة، مشيرا أنه مع تغير نمط الحياة وانخراط المرأة في سوق العمل أدى ال
انخفاض معدل الانجاب، وهناك حلول مثل تمديد إجازة الأمومة وتقليل عدد ساعات العمل
للأمهات وتوفير حوافز مالية، وتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب ومعوقات العزوف عن الزواج،
والتأمين الصحي، مطالبا بوضع حلول عملية لحل هذه التحديات.
وردت
معاليها قائلة: هناك أرقام وواقع موجود ومع السياسات نساهم في استدامة هذا الجانب
وهناك 60 سياسة ومبادرة تم حصرها ويتم وضع السياسات المناسبة وهناك معايير لتعزيز
الأولويات لتنفيذ وتبني هذه السياسات وسيتم العمل عليها بشكل مرحلي والقدرة لتنفيذ
هذه ا لسياسات على ارض الواقع.
وقال
سعادة الدكتور عدنان الحمادي، الإشكالية في تأخر
الاستجابة في تناول هذه التحديات، وأرجو أن لا تكون الوزارة وزارة مبادرات بقدر ما
تكون وزارة قرارات للنهوض بعملها إلى الانتقال في زيادة الانجاب، والمجلس الوطني
الاتحادي رفع عدة توصيات في جلسات سابقة حول التلاحم الأسري، منها رفع علاوة المواليد
التي لم تتغير خلال 19 عاما وغيرها من الحوافز المالية، مشيرا أن هذه كلها أمور
الا تحتاج إلى تحديث في القرارات والقوانين ومنها ما يحتاج إلى صياغة قوانين
جديدة، مضيفا أن تعزيز معدلات الانجاب أهم محور التنمية الاجتماعية، متسائلا ألا
تتفق معالي الوزيرة اننا نحتاج الى تحديث القوانين والتشريعات على تنفيذ التوصيات،
كما تساءل عن ضرورة تشكيل لجنة وطنية متخصصة دائمة للنظر في هذا الموضوع وإيجاد
حلول عاجلة لتعزيز معدلات الانجاب في الدولة.
وردت
معالي الوزيرة : لدينتا حوكمة واضحة لهذا المشروع وهو يتم تحت إشراف لجنة القطاع
الاجتماعي تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع وستكون مخرجات بخطط
زمنية واضحة ولن تكون مبادرات بل قرارات في مسار التشريعات القائمة التي بحاجة
لتحديث أو أخرى تستحدث، مشيرة أننا في وضع مختلف وهناك حوكمة واضحة من الوزارة
والمجلس وهناك لجنة توجيهية وفرق متخصصة.
وقالت
سعادة نجلاء علي الشامسي، تعريف الصحة الإنجابية
والأمهات العاملات لا تتوفر لديهن جودة الحياة وليس لديهن الأمان والثقة، ولديهن
المخاوف والضغوط النفسية التي تتعلق بالإنجاب ومسؤولية دورها كأم والتوفيق بين
العمل والعلاقات الاجتماعية، كما تواجه انتقادات متكررة عند الاستعانة بالخادمات
ويتجه المجتمع إلى لوم المرأة العاملة في الاعتماد على المساعدات، وتخصيص وقت كافي
لأطفالها، ولا بد من التركيز على أهمية التوعية وتغيير الخطاب الاجتماعي بأهمية
دعم المرأة العاملة، ودور الوزارة في
تشجيع الشراكة بين الزوجين في تحمل مسؤولية تربية الأطفال، وتعزيز الموازنة بين
العمل والأسرة.
وردت
معاليها قائلة: نعمل على مواءمة الجهود الموجودة وهي مرحلة مهمة بأن يكون لدينا
توجها وطنيا، والتحدي موجود ومعروف ولكن العمل الآن أكثر على التوافق بين جميع
الجهود التي تتم على أرض الواقع وهذه نقطة مهمة وتتطلب العمل كفريق عمل واحد
لتنفيذها على أرض الواقع، مشيرة أن جميع العوامل تتعلق بقرار الزواج وقرار الأطفال
والقدرة على الإنجاب، كما أن تحقيق التوازن بين العمل والمهام الأسرية مهم جدا
وضمن التوصيات التي سيتم التوصل لها.
وتناولت
سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، انشاء الحضانات وهناك قرار مجلس وزراء صدر في عام
2006م، وأيضا قرار في عام 2017 لتنظيم هذه الحضانات، ولها دور مهم في دعم المرأة
العاملة والحفاظ على سلامة الأطفال صحيا ونفسيا وأهميتها جاءت مواكبة لهذه
القرارات، مشيرة أنه يوجد الكثير من
المعوقات أمامها، ومهم جدا دعم الأم العاملة في هذا الجانب وأتمنى أن يتم إعادة
النظر في اشتراطات هذه الحضانات وتنفيذ القرار فهو يحتاج إلى إعادة نظر من خلال الشراكة وأيضا التكلفة
التشغيلية عالية جدا، ووجودها تحت اشراف الحكومة مهم جدا لدعم الأم العاملة وأيضا
الأم غير العاملة.
وردت
معاليها قائلة : موضوع مراكز الرعاية المبكرة مهم ودائما هذه ا لأمور تواجه تحديا
من الناحية التشغيلية من حيث الموارد البشرية والمالية، وهذا امر سيؤخذ بعين
الاعتبار وهي ضمن إطار العمل الذي نعمل عليه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من
النماذج الموجودة في المحليات لتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى الاتحادي.
وقال
سعادة سعيد راشد العابدي، إنشاء وزارة الأسرة دليل واضح على اهتمام القيادة في
هذا الموضوع، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة ما زالت في مهدها، ورغم ذلك
لها أداء وتفاعل يؤكد أننا في الاتجاه الصحيح، وأن الوزارة ستكون عاملا رئيسيا في
الأسباب التي أنشئت من أجلها، الطريق طويل ولكنني مما سمعته سوف نحظى بوزارة
مدعومة من ضمن القيادة وأداء مميز من قبل الفريق، وأيضا هناك طريق شاق في ا لتعامل
مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي.
وردت
معاليها: بدعم القيادة والمجلس الوطني الاتحادي والشركاء مشتركون في العمل
والتعاون نقدر تحقيق الإنجازات وطموحات قيادة الدولة وأفراد المجتمع.
وتناولت
سعادة أمنة علي ا لعديدي، موضوع المبادرات المتعلقة بالحضانات الموجودة في
الدوائر الحكومية، متسائلة هل هناك دراسات واحصائيات صحية تعمل عليها الوزارة
لتحسين الخصوبة لدى الزوجين، خاصة أن العقم مرتفع جدا في العالم، وبالتالي هل هناك
دراسات واحصائيات على مجتمع الإمارات لتسحين نسبة الخصوبة خاصة الظروف الصحية
وأسلوب الحياة، فهل هناك دراسات لنسبة العقم في الدولة.
وردت
معاليها قائلة: الجانب البحثي والبيانات مهم وتم وضعه في اطار عمل المشروع، ولدينا
محور خاص بالصحة الإنجابية تترأسه وزارة الصحة والهيئات المحلية، ولديهم محاور
كثيرة من ضمنها الصحة العامة والسمنة ودورها في موضوع الصحة الإنجابية، مشيرة انه
يتم استحداث قاعدة بيانات معنية بالأسرة من مختلف الجوانب وهذا الأمر نعمل عليه
بالتعاون مع مجلس التركيبة السكانية لبناء قاعدة بيانات، ومستمرون في هذا التعاون،
مؤكدة أن السياسات ستبنى على أدلة وأرقام ودراسات.
وقال سعادة
الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، المسؤوليات تحت وزارة
الصحية وانتقلت إلى عدة وزارة إلى أن وصلت إلى وزارتي التمكين والأسرة، وهناك
اهتمام من القيادة لدعم هاتين الوزارتين، ولديهم استراتيجيات وسياسات ومبادرات
وتنفيذ الاستراتيجيات، مشيرا إلى فارق الزواج الكبير وهذا اجحاف بحق من بلغ عمرا
متقدما ولم يتزوج، وأتمنى من الوزارة الاهتمام بالزواج بفارق السن الكبير بين
الزوجين.
وردت
معاليها قائلة: موضوع قرار الزواج أهم المدخلات في موضوع الانجاب، ولا بد من أمن
يكون هناك سياسات تدعم الزواج المبكر، ولا بد من تشجيع الزواج في المراحل المبكرة
لمساهمتها في تحسين معدلات الانجاب والخصوبة.
خلال الجلسة
الثالثة عشرة : توجيه سؤال وموافقة على أربعة مشروعات قوانين
وخلال
الجلسة الثالثة عشرة وجه سعادة محمد عيسى
الكشف عضو المجلس سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي -
وزيرة التغير المناخي والبيئة ينص على ما يلي: اشتكى بعض الصيادين المواطنين من
طول فترة حظر الصيد بالحلاق التي تم إبلاغهم بها عبر رسائل نصية دون تحديد زمن
لفترة الحظر، الأمر الذي شكل عائقاً أمام انتفاع الصيادين من الصيد في الفترات
المناسبة، فما هي الإجراءات التي يمكن للوزارة القيام بها لمعالجة هذا الأمر على
النحو الذي يحقق أهداف الوزارة في زيادة المخزون والآمن الغذائي وفي الوقت نفسه
يحقق الفائدة والمنفعة للصيادين المواطنين؟.
وردت معالي الوزيرة قائلة : اشكر سعادة العضو لمشاركته الاهتمام بمهنة
الصيد واستدامة الثروة السمكية، مشيرة أن
الفترة المحددة للسماح تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه
بناء على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن ويتم اخطار
الصيادين بها بشكل دوري عن طريق الرسائل، وفترات الحظر يتم تحديدها بناء على
دراسات لضمان نمو وتجدد المخزون السمكي والحفاظ على حياة الأسماك، ويتم توعية
الصيادين بمواسم الحظر من خلال عقد ورش للصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني
لجمعيات الصيادين وخلال هذا العام تم عقد أربع ورش وترسل الوزارة هذه الرسائل قبل
الموسم للصيادين وأيضا عند نهاية الموسم، مع عدم تحديد الفترة لأنه يمكن تجديد بدء
الموسم بناء على البيانات المتوفرة.
وقالت معاليها الوزارة أحد اهم أولوياتها الحفاظ على
مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، ودائما هناك اجتماعات ضمن
مجالس المتعاملين واحد أهم هذه الفئات الصيادين، مشيرة أن الوزارة تجتمع بشكل
متواصل مع اتحاد جمعيات الصيادين بشكل وثيق للوقوف على كل التحديات والعمل
معهم لتحقيق المستهدفات، مشيرة أن الوزارة
تحرص على التنسيق مع جميع الجهات المختصة على مستوى الدولة وقالت على المستوى
الخليجي هناك تنسيق في اللجان المشتركة والفنية لمناقشة مثل هذه التحديات وطرح الحلول
والتوافق مع دول مجلس التعاون.
وعقب سعادة الكشف قائلا : مهنة الصيد متأصلة في الإمارات
وشعب الاتحاد والمحافظة عليها يشكل فارقا في البيئة البحرية، والثروة السمكية من شانها أن تزيد في الدخل
الاقتصادي، وقبل بداية الموسم هناك عملية للاستعداد أولها استقطاب العمالة، وهناك
الكثير من الإجراءات التي يقوم بها الصياد، وكلها تفاصيل تأخذ جهدا كبيرا من
الصيادين، لذلك الكبار وكل مرتادي البحر يعرفون أوقات الصيد والوزارة أيضا تدفع
العجلة لتكون في مسارها الصحيح، مشيرا أن الصيادين طالبوا بأن يكون هناك فترة
محددة لتقديم هذه الفترة بأن تكون في بداية شهر أكتوبر لتكون مناسبة لبداية
الموسم، والوزارة ردت في كتاب ان هناك تنسيق خليجي لحظر هذه الأنواع من الأسماك،
مضيفا أن كل الدول المجاورة تفتح الموسم في منتصف أكتوبر وتغلق في منتصف شهر أغسطس
من العام القادم.
وقال هذا العمل يجعل اسواقنا فيها اسماك مستوردة
والصيادين طموحهم أن يكون التاريخ موحد مع دول الخليج المجاورة، وجميع الأسماك
معروفة أنها تتنقل في هذه الفترة في الخليج، وهو تاريخ مناسب للصيادين. مطالبا
بإعادة النظر في بداية الموسم بالاتفاق مع الدول المجاورة، مشيرا أن المواطنين
الصيادين اهل البحر متفائلين بأن يبدأ
الموسم بخير وفير وبأن يكون ا لتاريخ موازي على مستوى الخليج.
مشروع قانون الحجر البيطري يهدف الى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات
الحيوانية وحماية الدلة من الأمراض الحيوانية
ويهدف مشروع قانون اتحادي لسنة 2025 بشأن الحجر البيطري،
إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من
الأمراض الحيوانية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية
المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على
: وزارة التغير المناخي والبيئة. في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول
العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ
الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة،
وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات
الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة
منها أو العابرة لها.
وبالنسبة للتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، بين مشروع
القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو
عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية
اللازمة مسبقاً من الوزارة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحدّدها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون استيراد الإرساليات الحيوانية من
المنافذ الحدودية، بأنه يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ
الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية
المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي
تدخل من كل منفذ حدودي.
كما حدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات
الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية
ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من
الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، واستثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز
استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها
مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً
على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة،
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد
الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات
الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وحسب مشروع القانون تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة
في حال رفض إرسالية حيوانية بإخطار الجهات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
وخصص مشروع القانون بابا للعقوبات بحيث أنه لا يُخلّ
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون
آخر، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة
ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة،
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف
درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد
الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط
اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف
درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن
تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق
اشتراطات الاستيراد.
وبين مشروع القانون المخالفات والجزاءات الإدارية، بأنه تُحدّد
بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المخالفات والجزاءات الإدارية عن
الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وآلية التظلم
منها.
وبين مشروع القانون الضبطية القضائية، بأنه يكون
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري
الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مشروع قانون
الحجر الزراعي يهدف إلى منع دخول الآفات وانتشارها في الدولة
ويهدف
مشروع قانون الحجر الزراعي، إلى منع دخول الآفات وانتشارها في الدولة، وحماية
البيئة والموارد النباتية في الدولة من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتسري أحكام
هذا القانون على النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى
الخاضعة للوائح الصحة النباتية المستوردة إلى الدولة والمصدّرة منها والشحنات
الزراعية العابرة للدولة في الأحوال التي يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وبين
مشروع القانون الإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات
النافعة ، بأنه على على كل شخص أو مستورد يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح
الصحة النباتية أو كائنات نافعة، الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول،
وعلى أيّ موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، التحفّظ
على تلك المواد وإبلاغ المفتش، ولا يجوز الإفراج عن أيّ من المواد الخاضعــة
للوائـــح التــي تــم التحفظ عليها بموجب البند (2) من هذه المادة إلا بموافقة
الوزارة.
وحسب
مشروع القانون يتم تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة أو العابرة أو المعدة للتصدير
من الدولة أو المتداولة التي تحتوي مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية من النباتات
والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى، ويتم تفتيش الأرض الزراعية
والنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح
الصحة النباتية، والمخزنة منها، وذلك للتأكد من عدم وجود أو تفشّي أو انتشار
الآفات الخاضعة لهذه اللوائح، ويتم التأكد من التخلص الآمن من مخلّفات كل من: وسائل النقل
القادمة إلى الدولة، ومواقع معالجة النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة.
وحسب
مشروع القانون عند تسرّب أيّ آفة حجرية إلى داخل أراضي الدولة، تتولّى الوزارة
وبالتنسيق مع المؤسسة اتخاذ تدابير الصحة النباتية اللازمة لاستئصالها ومنع
انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإخطار الدول الأخرى باتخاذ هذه التدابير وكذلك في
حالة رفعها.
وحدد
مشروع القانون المشكلات الطارئة أو غير المتوقعة: في الحالات التي تنشأ فيها
مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدّد صحة النبـــات بشكل كبير، للوزارة وبالتنسيق
مع المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة اتخاذ إجراءات فورية للحد من
التهديد أو القضاء عليه، وبعد انتهاء التهديد أو الحدّ منه، على الوزارة تعديل أو
إلغاء الإجراءات المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع
المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.
وحسب
مشروع القانون المواد المحظور دخولها للدولة:
1. يُحظر دخول
المواد التالي ذكرها للدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة بحسب
الاختصاص:
أ.
الرمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب بالشحنات
الزراعية.
ب.
الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة.
2. تُحدّد اللائحة
التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في البند (1) من هذه
المادة.
وطبقا
لمشروع القانون فإن استيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة
النباتية:
1. دون الإخلال
بأحكام هذا القانون، للوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة منع أو الحد من استيراد
أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو المواد
الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة أو
تساعد في انتشارها.
2. استثناءً من
البند (1) من هذه المادة، يجوز السماح باستيــراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات
أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية أو أشياء أخرى لأغراض البحث
العلمي والتجارب وللجهات الحكومية، بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المدة
الزمنية اللازمة لتصدير الشحنة الزراعية
1. يجب تصدير أو
إعادة تصدير الشحنة الزراعية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار شهادة الصحة
النباتية للتصدير أو إعادة التصدير.
2. يحقّ للوزارة
تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب نوع الشحنة الزراعية،
وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
وحسب
مشروع القانون للمتضرّر من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، التظلم
وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
وفي
مادة العقوبات لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة
أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف
درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من:
أ.
استورد أو أدخل إلى الدولة كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، دون
الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول.
ب.
أدخل الرّمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب
بالشحنات الزراعية، أو أدخل الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة، دون
الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة حسب الاختصاص.
ج.
استورد أو صدّر أو باع أو زرع أو قام بإكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو
المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على
آفة أو تساعد في انتشارها، والصادر بشأنها قرار من الوزارة بالمنع أو الحدّ منها.
2. يُعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة
ألف درهم كل من:
أ.
صَدّر أو أعاد تصدير شحنة زراعية دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية والحصول على
شهادة صحة نباتية من الوزارة.
ب.
أدخل إلى الدولة شحنة زراعية عابرة دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية.
3. في جميع
الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتكليف الوزارة بالتصرّف فيها.
4. تُضاعف العقوبة
في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
وطبقا
لمشروع القانون لا تُحرّك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة
(19) من هذا القانون إلّا بطلب كتابي من الوزارة، وتُحدّد بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة المخالفات
والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً لهما، وآلية التظلم منها، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، صفة مأموري
الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وتُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
الوزير وبالتنسيق مع المؤسسة وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
وحسب
مشروع القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، الموافقة على الآتي:
1. تفويض بعض
اختصاصات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة حكومية
اتحادية أو محلية.
2. تعهيد بعض مهام
وخدمات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة أخرى حكومية
أو خاصة.
مشروع قانون حماية
الأصناف النباتية الجديدة يهدف إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها
ويهدف مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة إلى
تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها،.وتسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، ويُنشأ
في وزارة التغير المناخي والبيئة سجل يُسمى "سجل حماية الأصناف النباتية
الجديدة" تُسجّل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقاً
لأحكام هذا القانون، وتُحدّد التشريعات التي تصدر تنفيذاً له بيانات السجل
وإجراءات التسجيل.
وحدد مشروع القانون شروط الحماية بما يلي:
1. يُمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف:
أ. جديداً.
ب. مميزاً.
ج. متجانساً.
د. ثابتاً.
2. لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة
تتعارض مع أحكام القانون، على أن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام المادة (19) من
هذا القانون وأن يكون مستولد النباتات قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون، والرسوم المالية المقررة.
وحسب مشروع قانون :
1. يُعتبر الصنف جديداً إذا لم يتم بتاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات بيع
مواد التكاثر النباتي للصنف أو بيع منتجات محصول الصنف أو نقل أي منها للغير
بطريقة أخرى من قبل المستولد أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف في الدولة منذ أكثر
من سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، ومنذ أكثر من (4) أربع سنوات خارج الدولة قبل تاريخ
إيداع الطلب، أو منذ أكثر من (6) ست سنوات قبل ذلك التاريخ فيما يتعلّق بالأشجار
أو الكروم.
2. يُطبق القانون على أي جنس وأنواع نباتية لم يطبق عليها من قبل، وتُعتبر
الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة
(الحداثة) المحددة في البند (1) من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو التصرف فيها
للآخرين الموصوفين في البند أعلاه قد حدث في أراضي الدولة في غضون (4) أربع سنوات
قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون (6) ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار
أو الكروم.
3. تسري أحكام البند (2) من هذه المادة فقط على طلبات حماية حق مستولد
النباتات المودعة خلال سنة واحدة بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع
المعنية.
وحسب مشروع القانون فأن الشخص المستحق لحق مستولد
النباتات هو أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون.
وحدد مشروع القانون نطاق حق مستولد النباتات بما يلي:
1. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون، يُشترط الحصول على
تصريح من مستولد النباتات لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر
لصنف محمي:
أ. الإنتاج أو التكاثر (التضاعف).
ب. التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر.
ج. العرض للبيع.
د. البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
ه. التصدير.
و. الاستيراد.
ز. التخزين لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرات من
(أ) إلى (و) أعلاه.
2. يجوز لمستولد النباتات أن يضع قيوداً وشروطاً على التصريح المشار إليه في
البند (1) أعلاه.
3. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون، يتعين الحصول على موافقة
مستولد الصنف المحمي للقيام بالأعمال المذكورة في الفقرات (أ) إلى (ز) من البند
(1) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو
أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون
موافقة ما لم تتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على مواد التكاثر
المذكورة.
ب. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من
الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة (أ) من هذا البند دون موافقة استخدام
للمواد المحصودة المذكورة، ما لم تتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه
الوارد على المواد المحصودة المذكورة.
4. تُطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على:
أ. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن
هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.
ب. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي
وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.
ج. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي
استعمالاً متكرراً.
5. لأغراض تطبيق البند (4/أ) يُعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر
("الصنف الأصلي") في الحالات التالية:
أ. إذا كان مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من
صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظاً بظواهر مع الخصائص الناتجة عن
التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
ب. إذا تَميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
ج. إذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث الخصائص
الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف
الأصلي، باستثناء الاختلافات الناتجة عن الاشتقاق.
ويمكن الحصول على الأصناف المشتقة أساساً على سبيل
المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي، أو مستنسخ، أو باختيار وحدة
مغايرة من نباتات الصنف الأولي أو بالتهجين العكسي أو بالتحويل عن طريق الهندسة
الوراثية.
وطبقا لمشروع القانون يُمنح حق مستولد النباتات لمدة
(20) عشرين سنة و(25) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ مدة حق
الحماية من تاريخ منح حق المستولد.
وبين مشروع القانون تسمية الصنف كما يلي:
1. يُعيَّن الصنف بتسمية تعتبر تعريفاً عاماً لجنس الصنف، مع مراعاة البند (4)
من هذه المادة، ولا تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال
التسمية بحرية في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء حق المستولد.
2. يجب أن تُساعد التسمية على تعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد
أرقام إلا إذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتسمية الأصناف، ويجب ألا تؤدي التسمية إلى
التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد
النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى لصنف من النوع
النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي عضو في (الأوبوف).
3. يٌودع مستولد النباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية لا تفي
بمتطلبات البند (2) من هذه المادة، يتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من
مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يُحددها المسجل، ويتم تسجيل التسمية
في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد النباتات.
4. لا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال أن حق سابق يمنع
استخدام التسمية لشخص آخر مضطراً لاستخدامها وفقا لأحكام البند (7) من هذه المادة
فيتعين على المسجل أن يُطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقاً
لأحكام البند (7) من هذه المادة.
5. يجب إيداع الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء (الأوبوف)، وعلى المسجل أن
يُسجل التسمية المودعة لديه، ما لم تكن التسمية غير ملائمة، وفي هذه الحالة تتم
مطالبة مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى.
6. على المسجل إخطار كافة هيئات أعضاء (الأوبوف) بالأمور المتعلقة بتسميات
الأصناف، وتحديداً إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، ويجوز لأي عضو أن يبدي أي
ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل.
7. على كل من يقوم ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في الدولة أن
يلتزم باستعمال تسمية الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات للصنف، شريطة
ألا تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.
8. في حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يُسمح بالجمع بين العلامة التجارية أو
الاسم التجاري أو أي بيان مماثل مع التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يؤدي الجمع
المشار إليه إلى سهولة التعرف على تسمية ذلك الصنف.
وفي مادة بعنوان الترخيص الإلزامي من الوزير :
1. لا يجوز تقييد ممارسة حق مستولد النباتات في الدولة ما لم تستدعي المصلحة
العامة ذلك.
2. للوزير وتحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة
الداخلية، منح ترخيص إلزامي لطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من مستولد
النباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولد النباتات في الحصول على تعويض عادل.
ونصت مادة العقوبات على ما يلي:
1. لا تُخلّ العقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أي
قانون آخر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000)
عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
أ. كل من قام دون الحصول على تصريح من مستولد النباتات،
بأنشطة الإنتاج أو التكاثر (التضاعف)، أو التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر، أو
العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد، أو
التخزين لأغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعف) أو للاستيراد لمواد التكاثر لصنف
محمي.
ب. كل من قام دون الحصول على موافقة مستولد النباتات،
بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمواد والأصناف الآتية:
1. المواد
المحصودة .
2. لمنتجات
المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي.
3. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن
هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.
4. الأصناف التي
لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.
5. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي
استعمالاً متكرراً.
ج. كل من قام دون الحصول على موافقة مستولد النباتات،
بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا
يوجد بها تشريع يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ما
لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهلاك.
3. تُضاعف العقوبة في حالة العود.
4. للمحكمة الحكم بمصادرة المواد المخالفة والأمر بإتلافها على حساب المخالف،
وللمحكمة في حال ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو
مهنية أن تحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز (180) مئة وثمانون يوماً، ويُنشر ملخص
الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وحسب مشروع القانون تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية
التظلم منها، والجهة المختصة بتنفيذ تلك الجزاءات الإدارية وبتحصيل الغرامات
الإدارية المقررة لكل منها.
وطبقا لمشروع القانون يَؤول للوزارة حق الصنف المحمي
الممنوح لمستولد النباتات، إذا توفي دون وارث أو موصى له، ودون الإخلال بتطبيق
أحكام هذا القانون، يكون حق مستولد النباتات مستقل عن أي تدابير تتّخذ لتنظيم
عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية واعتمادها وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو
تصديرها.
وحسب مشروع القانون يجوز الطعن على القرارات الإدارية
الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال مدة
(60) ستون يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بالقرار
بحسب الحال، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة
القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، بحسب
الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والتشريعات الصادرة تنفيذاً له، وعلى حائز حق مستولد النباتات سداد الرسوم السنوية
المقررة خلال (30) الثلاثين يوماً الأولى من كل سنة من مدة الحماية، يُصدر مجلس
الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم
المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويُصدر الوزير التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
بالتنسيق مع السلطات المختصة.
مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة
بالانقراض
وحسب مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي
بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، تسري أحكام هذا القانون على الآتي: جميع
أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، والعيّنات والأنواع المهددة بالانقراض
المدرجة في الملاحق المرفقة بهذا القانون، وأيّ تعديلات تطرأ عليها، ويُحظر
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو إدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع
المذكورة في الملاحق عبر جميع المنافذ الحدودية بما يخالف أحكام هذا القانون.
وحسب مشروع القانون تُحدّد السلطة الإدارية الوطنية
بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة لاستيراد
وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من
البحر للأنواع المدرجة في الملاحق.
ونص مشروع القانون في مادة وعنوانها استيراد وتصدير
العينات والشحنات على ما يلي:
1. يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أيّ عينة إلى
خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية
الوطنية.
2. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع
المدرجة في الملحق الأول إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة
الإدارية الوطنية.
3. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع
المدرجة في الملحق الثاني إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة
تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
4. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع
المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ أو شهادة
التصدير بالنسبة للاستيراد من الدولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق
الثالث.
5. يُحظر الإدخال من البحر لأيّ عينة إلى
الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية الوطنية.
6. يُحظر عبور شحنات عبر أراضي الدولة إلا في
حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية من السلطة الإدارية
الأجنبية بدولة التصدير.
7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن
السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير أو إعادة التصدير، وأن
تتضمن البيانات الآتية:
أ. العناوين الخاصة بالمصدّر والمستورد.
ب. الغرض من
الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
ج. بيانات العيّنة.
ونص مشروع القانون في مادة بعنوان دخول وخروج الشحنات من
الدولة على ما يلي:
1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن
عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، قبول شهادة التصدير أو إعادة
التصدير سارية المفعول من الدول المصدّرة، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير
أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
2. يُشترط للسماح بتصدير العينات من الأنواع
المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولة، قبول شهادات التصدير أو إعادة
التصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع
بيانات شهادة الاستيراد.
3. تُعتبر الشحنة مستوفية لأحكام القانون
والاتفاقية عند مطابقة بيانات الشحنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات
الفحص والإفراج لشحنات الاستيراد أو إجراءات الفحص لشحنات التصدير أو إعادة
التصدير وإثبات ذلك في الشهادة.
4. تُلغى الشهادة في حال عدم الالتزام
بالشروط التي تُحدّدها السلطة الإدارية الوطنية للشحنة.
5. في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ
أيّ من المتطلبات والشروط، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار
الدولة المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك.
وحسب مشروع القانون تُنظّم السلطة الإدارية الوطنية
آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو
أيّ معرض آخر متنقل وفق ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لبعض
العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو
معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل.
ونص مشروع القانون على أنه لا يُخلّ تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع
سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000)
مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أي نوع مدرج في
الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون
الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير
سارية المفعول، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتكليف السلطة
الإدارية الوطنية بالتصرف فيها، وتُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد
الأجنبي.
ونص مشروع القانون على ما يلي:
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1000,000) مليون
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدّر أيّ عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين
الثاني والثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على
شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. يُعاقب بذات العقوبة كل من استورد أيّ
عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير أو إعادة تصدير
صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير.
3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة
المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم
بإبعاد الأجنبي.
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة
التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (800,000) ثمانمائة ألف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو
باعها أو أعلنها للبيع بأيّ وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في
هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة
المضبوطات، وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم
بإبعاد الأجنبي.
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر
والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات
مزوّرة أو مضلّلة للحصول على شهادة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة
المضبوطات، وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم
بإبعاد الأجنبي.
كما
وافق المجلس مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2026.
واطلع
المجلس على تقرير هيئة المكتب بشأن
أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وتقارير نشاط اللجان خلال
الدور وهي: لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية والطعون والشكاوى، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة
الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة
المعدنية والمرافق العامة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام،
ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد
البشرية، ولجنة رؤساء اللجان، كما يطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن نشاطها خلال
دور الانعقاد العادي الثاني.
|