استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2025م، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

 

استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2025م، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتطرقت الدراسة البرلمانية إلى موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها وفق عدة محاور هي: التحديات المرتبطة بمرحلة ما قبل تكوين الأسرة، والتحديات المؤثرة في استقرار الأسرة بعد نشأتها، ومحور التحديات والتغيرات الاجتماعية والثقافية على البناء الأسري.

وتضمنت الدراسة ملاحظات على محور ما قبل تكوين الأسرة وهي: تأثير الإعلام والتواصل على المجتمع، وضرورة تحديد راتب أدنى لموظفي الحكومة لتشجيع تكوين الأسرة، وغلاء المعيشة وتأثيره على تكوين الأسرة.

كما تضمنت ملاحظات على محور ما بعد تكوين الأسرة وهي: حماية الأسرة من العنف، وتوازن الأم بين العمل والأسرة، ودور مراكز التوجيه الأسري في حل النزاعات، وتوطين مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، ودراسة تجربة كوريا الجنوبية في دعم المواليد الجدد.

كما تضمنت الدراسة ملاحظات أيضا على محور التحديات والتغيرات الاجتماعية والثقافية وهي: آثار الطلاق على الأسرة، ودور الجهات المختصة، وكفاية الإجراءات لضمان حماية الأرامل اجتماعياً.