لجنة الشؤون الصحية والبيئية تعتمد خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة
12/01/2026
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين 12 يناير 2026م، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
لجنة الشؤون الصحية والبيئية تعتمد خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين 12 يناير 2026م، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية للموضوع التي تضمنت: التحديات التشريعية وآفاق التطوير التنظيمي لجمعيات النفع العام في الإمارات، وسياسات واستراتيجيات الحكومة لتعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.
وأشارت اللجنة في طلب دراسة الموضوع الذي وافق مجلس الوزراء على مناقشته، أن مؤسسات النفع العام تكتسب أهمية بالغة لدورها المحوري في تسريع عملية التنمية من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما تُسهم هذه المؤسسات في غرس قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والقضايا الاجتماعية، مما ينعكس إيجابًا على رفاه الأفراد وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتسعى الحكومة إلى تمكين قطاع مؤسسات النفع العام من خلال تطوير الخدمات المقدمة بالتعاون مع الشركاء في الجهات المحلية المعنية، وخلق بيئة تشريعية وإدارية وتنظيمية متكاملة تُسهم في تمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها بكفاءة، بما ينسجم مع رؤية الدولة التي تهدف إلى جعل مجتمع الإمارات الأكثر ازدهارًا عالميًا.