المجلس الوطني الاتحادي يتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي تتضمن إصدار تشريع ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي
11/02/2026
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، ووجه ثلاثة أسئلة إلى وزيري الأسرة، والتربية والتعليم، بشأن : الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، وظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، وطول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية.
عقد جلسته الخامسة برئاسة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي يتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي تتضمن إصدار تشريع ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، ووجه ثلاثة أسئلة إلى وزيري الأسرة، والتربية والتعليم، بشأن : الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، وظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، وطول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية.
حضر الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها، أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي يعكس رؤية وسياسة الحكومة في هذا الشأن، ويضمن حقوق وواجبات المعلم بشكل عادل ومنصف يتناسب مع مكانته وطبيعة عمله، وتعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي باعتباره عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية.
ودعت التوصيات إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، وتنفيذ التفويض التشريعي للائحة التنفيذية بتحديد الأحكام والضوابط المتعلقة بتنظيم شؤون المعلمين بشكل يتناسب مع طبيعة ومهنة المعلم، وإصدار وزارة التربية والتعليم قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم؛ بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين وتضمنت التوصيات: رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، وذلك بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة؛ لتحفيز المعلمين على التطور المهني المستمر وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته ودوره الحيوي في نهوض ورقي المجتمع، من خلال إعداد محتوى علمي تلتزم به المدارس في كافة المراحل الدراسية، وإعداد محتوى إعلامي يستهدف أولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع الجهات الإعلامية.
سؤال حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم ووجه سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة نص على ما يلي: اشتكى عدد من المواطنين من ذوي أصحاب الهمم مما واجهوه مؤخراً بخصوص الدعم المالي المقدم لهم والذي أظهر وجود فجوة بين أهداف التشريعات الخاصة بتمكين أصحاب الهمم وبين ما يتم على أرض الواقع، نتيجة تطبيق شروط جديدة تتعلق بدخل الأسرة وتحديث البيانات، الأمر الذي قد تكون نتيجته انقطاع أو تأخر وصول الدعم المالي لهذه الفئة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة.
وحيث إن وزارة الأسرة هي الوزارة المعنية بحماية وتمكين "أصحاب الهمم" فما هو دور الوزارة في ضمان معالجة مثل هذه التحديات وضمان وصول الدعم إلى أصحاب الهمم؟ .
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزيرة بينت فيه، أنه ومع إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي، وإنشاء وزارة الأسرة العام الماضي، تم فصل اختصاصات وزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم الازدواجية في تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف الوطنية ذات الصلة بالأسرة ومختلف فئات المجتمع، وعليه فإن منظومة الدعم الاجتماعي المالي الموجهة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم، تندرج ضمن مهام واختصاصات وزارة تمكين المجتمع بصفتها الجهة المختصة بوضع سياسات الدعم المالي، وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة، ونعمل في وزارة الأسرة بشكل مباشر في الجوانب التشريعية والسياسات التنظيمية المرتبطة بتمكين أصحاب الهمم وحماية حقوقهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل الخدمات وتحقيق الأهداف التي كفلها القانون، دون أن تكون جهة تنفيذية لمنظومة الدعم المالي.
وقالت لقد قامت وزارة الأسرة بإحالة الخطاب إلى وزارة تمكين المجتمع لنقل التحديات التي قد تواجه بعض الأسر، والاستفسار حول آلية الدعم المعتمدة، وقد ورد منهم الإيضاح التالي: أولاً: الإجراء السابق لآلية الدعم المالي المخصص للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً: كان جميع الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم الرسمية مستحقين للحصول على دعم مالي شهري بقيمة (5000) درهم دون ربط الاستحقاق بالوضع الاقتصادي للأسرة أو مستوى دخلها، وقد استند هذا الإطار إلى صفة الإعاقة فقط كأساس للاستحقاق، مما أتاح استفادة الأسر من مختلف فئات الدخل، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إلى جانب الأسر ذات الدخل المنخفض، ومع تطور المنظومة الاجتماعية وتوسع برامج الدعم، برزت الحاجة إلى مواءمة هذا النهج مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن توجيه الموارد العامة بكفاءة أكبر، وبما ينسجم مع الهدف الأساسي لبرامج الدعم الاجتماعي والمتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز استقرارها.
ثانياً: الإجراء المعتمد حاليا: تم تحديث نظام الاستحقاق المتعلق بالدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً، بحيث يقتصر الدعم المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، وبما يتوافق مع طبيعته كبرنامج موجه للفئات الأكثر احتياجاً، وقد تم اعتماد معايير الاستحقاق استناداً إلى تركيبة الأسرة وعدد أفرادها، وإجمالي دخل الأسرة، وبموجب ذلك، لا تُعدّ الأسر التي يتجاوز دخلها حد الاستحقاق المعتمد مؤهلة للحصول على الدعم المالي، مع استمرار استفادة جميع أصحاب الهمم من الخدمات غير المالية المخصصة لهم.
ثالثاً: آلية التعامل مع المستفيد عند بلوغه سن (21) عاماً: عند بلوغ المستفيد من أصحاب الهمم سن (21) عاماً، يتم تقييم حالته بشكل فردي ومستقل عن أسرته، ويُحدد الاستحقاق المالي في هذه المرحلة بناءً على دخل الفرد الشخصي فقط، بما يحقق العدالة في تقييم الحالات، ويدعم من يواجهون قيوداً حقيقية تحول دون العمل أو الاستقلال المالي.
رابعاً: فئة أصحاب الهمم العاملين: منذ بداية شهر يناير 2023، تم استحداث فئة جديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم العاملين، وذلك من خلال استثناء جزء من دخل الوظيفة يصل إلى (9000) درهم عند احتساب الاستحقاق، ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب الهمم على الالتحاق بسوق العمل والاستقرار فيه، وضمان أن يكون العمل خياراً داعماً لا عبئاً مالياً، وترسيخ نهج التمكين والاستقلالية الاقتصادية.
وقالت يعكس هذا التوجه رؤية وزارة تمكين المجتمع القائمة على أن الدعم الاجتماعي أداة مساندة خلال مراحل التمكين وليس بديلاً عن العمل، بما يضمن الدمج الاقتصادي والمجتمعي لأصحاب الهمم ضمن إطار متوازن ومستدام، وتؤكد وزارة الأسرة قيامها بدورها الأصيل في وضع التشريعات والسياسات، وتحديث البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل إعاقة واحتياجاتها.
وعقب سعادة محمد عيسى الكشف قائلا : سياسة دولة الإمارات واضحة وثابتة في دعم فئة أصحاب الهمم، حيث تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الدمج وتكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية بما يضمن لأصحاب الهمم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع، وانطلاقاً من السياسة الإجرائية يوجد تأخر وصول الدعم المالي، ومن المهم توضح أسبابها لمعالجتها بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف لأصحاب الهمم احتياجات كثيرة في حياتهم اليومية، والتخصصات تحتوي على بندين أساسيين، هي دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتقييم السياسات، وربط دعم أصحاب الهمم بدخل الأسرة قد يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين من الدعم، رغم استمرارية احتياجاتهم الصحية والتأهيلية، وهو ما يتعارض مع الهدف من هذا الدعم الذي أقر أساساً لتمكينهم ومساندتهم، واحتياجات أصحاب الهمم ليست مؤقتة، بل هي احتياجات دائمة للعلاج والتأهيل والأجهزة المساندة والرعاية، وربطه بدخل الأسرة يفوق قدراتهم، حيث إن دخل الأسرة موجه في الغالب لمتطلبات المعيشة الأساسية، وليس لتكاليف الإعاقة التي تبقى قائمة مهما كان دخل الأسرة.
وقال فدعم أصحاب الهمم هو حق أساسي يضمن الحياة الكريمة لهم مع أسرهم، وفي الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني، تم طرح توصية ووافق عليها مجلس الوزراء وهي بأن لا يتم ربط دخل ولي الأمر براتب أصحاب الهمم، وعليه لابد من إعادة النظر في إيقاف دعم أصحاب الهمم ودراسته، والحفاظ على هذا الدعم الذي يساهم في توفير الحياة الكريمة لأصحاب الهمم.
سؤال حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية ووجهت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم نص على ما يلي: أصبحت ظاهرة الغياب الجماعي المبكر (قبل الإجازات الرسمية) من الظواهر الآخذة بالانتشار في المدارس الحكومية والخاصة، مما ينعكس سلبا على العملية التعليمية وعلى المجتمع.
فما هو الإجراء الذي تتخذه الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة؟.
وردت معالي الوزيرة قائلة : اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة ظاهرة غياب الطلبة، ومنها الغياب الجماعي يوم الجمعة أو قبل الإجازات الرسمية، حيث صدر القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2020 بشأن توثيق حضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية، بما ينظم عمليات احتساب الغياب ويعزز الانضباط، إلى جانب تفعيل الرصد الإلكتروني للحضور والغياب والإشعار الفوري لولي الأمر، وتحديد الحد الأقصى للغياب بعشرة أيام خلال العام الدراسي، كما شددت الوزارة على الإجراءات في يوم الجمعة وقبل الإجازات الرسمية من خلال احتساب الغياب مضاعفاً بيومين لكل يوم غياب، وحجب الشهادات عن الطلبة المتجاوزين، وأخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور، إلى جانب دراسة حالات الغياب التي تستدعي إحالتها إلى الجهات المعنية بحماية الطفل، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق نقلة نوعية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن نسبة الحضور في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بلغت 94.7%، وسجل 86% من الطلاب حضور كامل خلال الفصل الدراسي الأول، ومثلت هذه النتائج زيادة في الانضباط الدراسي مقارنة بالسنوات السابقة.
وعقبت سعادة الدكتورة موزة الشحي قائلة : على الرغم من تحديد سقف الغياب غير المبرر، ما تزال ظاهرة الغياب الجماعي المبكر قبل الإجازات الرسمية تظهر بشكل موسمي في عدد من المدارس، ولكنها بوتيرة أقل من السابق، وهذا يستدعي تقييم السياسات المطبقة وأثرها التربوي، والتركيز على التحفيز التربوي إلى جانب الإجراءات الإدارية، بما يلزم تدخلات مختلفة حسب كل مرحلة دراسية، على سبيل المثال: تقديم أنشطة مدرسية جاذبة في الأيام الأخيرة قبل موعد الإجازة، وتخصيص درجات أو تقديم شهادات ومكافآت رمزية للطلبة الملتزمين، وإطلاق حملات توعوية إعلامية لتعزيز ثقافة الحضور، كما أن التشديد القانوني واللوائح الحديثة جعلت العقوبة مقبولة وأكثر وضوحاً، ومع ذلك، وهذا يؤكد أن تشديد الإجراءات وحده غير كافٍ للقضاء على الظاهرة بشكل كامل، وأن النجاح المستدام يتطلب الجمع بين الضبط الإداري، والتحفيز التربوي، والشراكة المجتمعية، وقياس الأثر بأدوات واضحة لضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعليم.
سؤال حول طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم نص على ما يلي: تزايدت الملاحظات المجتمعية والرسائل الواردة من أولياء الأمور بشأن المدة الطويلة التي يقضيها الطلبة يومياً في الحافلات المدرسية، والتي قد تصل في بعض المناطق إلى ساعتين أو أكثر في كل اتجاه، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة.
فما هي الإجراءات والسياسات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لضبط وتقليص المدة الزمنية التي يقضيها الطلبة يومياً داخل الحافلات المدرسية، خاصة في المراحل العمرية المبكرة؟.
وردت معالي الوزيرة قائلة : بيانات أنظمة التشغيل المعتمدة لا تظهر وجود أي رحلات نقل مدرسي في المدارس الحكومية تصل مدتها إلى ساعتين أو أكثر، حيث إن المدة القصوى المتفق عليها مع مزودي الخدمة هي (60) دقيقة لجميع المراحل الدراسية، مع استثناءات لبعض المناطق البعيدة أو الحالات الخاصة مثل المسار المتقدم، وحققت الوزارة نسبة التزام بلغت 98.5% في هذه المؤشرات، ونشير هنا أن مدة الرحلة قد تطول في حالات استثنائية خارجة عن السيطرة، مثل الأحوال الجوية أو أعمال الطرق أو طبيعة بعض المناطق الجغرافية، كما أن تسجيل الطلبة المتأخر يؤثر على تخطيط خطوط السير، ولذلك تعمل الوزارة بشكل مستمر على توعية أولياء الأمور بأهمية التسجيل المبكر، ونشير إلى أنه تم تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات زمن النقل المدرسي، حيث تم تقليص زمن الرحلات بنسبة 50% للمراحل المختلفة للطلبة، وتؤكد الوزارة استمرارها في العمل على تقليص زمن الرحلات من خلال تطبيق نظام كفاءة خطوط السير، ومنح الأولوية لطلبة المراحل المبكرة، كما أن التنظيم الجديد لوزارة التربية والتعليم خصص إدارة تعنى بالمواصلات فقط، حيث تتولى متابعة الشكاوى ووضع خطط تحسين الخدمة.
وعقبت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان قائلة : استناداً إلى ملاحظات متكررة من أولياء الأمور ومشاهدات شخصية، تنطلق الحافلات قبل شروق الشمس في الشتاء وتعود في وقت متأخر، ففي إمارة رأس الخيمة ذات الامتداد الجغرافي الواسع يعاني الطلبة من طول مدة الرحلة وكثرة عدد الركاب، مما يتسبب بتكدس مروري وتأخر وصولهم إلى منازلهم، وبقاء الطلبة لساعات طويلة في الحافلات لا ينسجم مع توجه الدولة نحو جودة التعليم والاهتمام بالعنصر البشري، فالطالب الذي يقضي نحو ساعتين في الطريق يصل مرهقاً، مما يؤثر سلباً على تحصيله الدراسي وبداية يومه المدرسي، ونأمل العناية بهذا الموضوع مع مراعاة ملاءمة حجم الحافلات لطلبة الحلقة الأولى.
مناقشات أعضاء المجلس لموضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية وقبل الشروع في مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية" وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام؛ الذي بين أن المجلس قد أحال إلى اللجنة بتاريخ 22/05/2024 هذا الموضوع لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات مع مثلي جمعية المعلمين ووزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قيماً من قبل الوزارة يُبين أبرز الخطط التي ستعمل الوزارة على إطلاقها لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة وتناولت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، التحديات التي تواجه جودة العملية التعليمية مثل ارتفاع نصاب الحصص الدراسية الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة العملية التعليمية، ويتعارض مع أهداف مئوية الإمارات بأن يكون التعليم الأفضل في العالم، كما أن بعض المواد الدراسية تحتاج جهدا اأبر دون غيرها من المواد، فضلا عن اختلاف دور المعلم من ملقن إلى موجه، وعليه نرجو من الوزارة تقليل نصاب الحصص الدراسية بما يراعي كل مرحلة تعليمية.
وردت معالي ا لوزيرة قائلة : تؤكد الوزارة ان السياسات تخضع لمراجعة بصورة مستمرة بما يضمن جودة التدريس وتحرص على أن يكون توزيع الحصص ضمن الاطار المتفق عليه دون تحميل المعلم أعباء وتعمل على تقليل الأعباء غير التدريسية، وإعادة توزيع الأدوار بما يمكن المعلم من التركيز على مهامه، وإجمالي عدد الساعات يقع ضمن المتفق والمعمول به في الدول المتقدمة.
وقالت سعادة عائشة خميس الظنحاني، لقد لاحظت اللجنة خلال دراستها لهذا الموضوع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لم يتضمن اختصاص يتعلق بالمركز الوطني لجودة التعليم بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي باعتباره عنصرا أساسيا لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، فالمجلس له دور محوري في تنظيم الجودة التعليمة ولاحظت اللجنة، واختصاصات المركز ركزت على الجوانب المؤسسية والتنظيمية وجودة المناهج وتناولت الكادر التعلمي بشكل محدود، دون أن تمتد هذه الاختصاصات لتشمل جودة حياة الكادر والأعباء الوظيفية والمزايا المالية، وعدم وجود إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تعنى بجودة حياة المعلم بصورة شاملة، رغم كونه العنصر الاساسي في تحسين جودة التعليم، ومعالجة جودة حياة المعلم ضمن اطار مؤسسي واضح واختصاص رقابي، واقتصار اختصاص المركز الوطني لجودة التعليم على تنظيم الجوانب المهنية وغياب جهة متخصصة داخل الوزارة تعنى بجودة حياة المعلم يحد من القدرة على تشخيص التحديات التي تواجه المعلم في الميدان التعليمي.
ونأمل تعديل المرسوم بشان انشاء وتنظيم المجلس، واضافة اختصاص صريح للمركز يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي بما يشمل الأعباء الوظيفية والمالية والحوافز واستحداث إدارة ضمن الوزارة، وتقييم أثر السياسات بصورة دورية، وأن تتوافق الحكومة على هذه الملاحظات بما يضمن معالجة جودة التعليم وجودة حياة المعلم.
وردت معالي الوزيرة قائلة: المركز يعد جهة اتحادية مستقلة تعمل تحت مظلة مجلس التعليم والتمية البشرية والمجتمع ولا يخض على اشراف الوزارة، وبشأن انشاء إدارة تعنى بودة حياة المعلم، فهذا يتم معالجته ضمن نهج مؤسسي متكامل ولا تدار من قبل إدارة بعينها، وتم تأسيس قطاع متكامل يعنى بتطوير الكوادر التربوية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ضمن إطار شامل يربط بين التنظيم العملي وجودة حياة المعلم والاستقرار الوظيفي، وهذه الاختصاصات مضمنه ومفعلة ضمن الهيكل الجديد للوزارة.
وتناولت سعادة آمنة علي العديدي، الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المعلم وطول اليوم الدراسي، وعدم وضوح بطاقة الوصف الوظيفي للكوادر التعليمية وتكليف المعلم بمهام إضافية غير مهامه الأساسية، وارتفاع نصاب الحصص، فضلا عن الأنشطة الصفية والتعامل مع كثافة المنهج ومتابعة المنصات التعليمية وما يتم تقييم المعلم عليه، وأدى هذا الواقع إلى إرهاق المعلم والتأثير على تركيزه على مهمته الأساسية وهي التدريس وحياته الأسرية، مشيرة أن هذا يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي على المعلم فضلا عن زيادة الأعباء غير الصفية، ونطالب بتقليل هذه الأعباء واسنادها إلى المساعدين الإداريين والمشرفين وتعديل بطاقة وبند كل ما يوكل إلى المعلم من أعمال وإعادة النظر في تعديل ساعات العمل اليومية للمعلم.
وردت معالي الوزيرة قائلة : الوزارة باشرت بالفعل بتحديث الوصف الوظيفي للمعملين واعتماده بما يعزز العدالة في توزيع الأدوار داخل المدرسة، وتعمل على تقييم الأعباء الوظيفية في المدارس بهدف تحديث الاحتياج الفعلي وتحقيق التوازن بين الجوانب التعليمية والتشغيلية.
وقالت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، ترى اللجنة في دراستها للتقرير أن استقرار المعلم مهنيا وتحفيزه يرتبطان بجودة منظومة متكاملة تجمع بين تقييم أداء عادل وفعال ومسار وظيفي واضح، والواقع يكشف عن وجود فجوة في هذين الجانبين، فالتدرج الوظيفي لا يزال مشكلة أمام المعلم وأثر السياسة المتبعة لم ينعكس على الترقيات وأوجد حالة من الجمود الوظيفي، وقد تبين للجنة أن بعض المعلمين لم يحصلوا على ترقيات منذ سنوات طويلة، ومن التحديات أيضا نظام تقييم الأداء وهو لا ينعكس بصوره في التطبيق الميداني ويوجد تفاوت في تفعيل النظام بين المدراس، ونتائج التقييم لا تنعكس بشكل منهجي على المسار الوظيفي والمزايا المهنية.
وردت معالي الوزيرة قائلة : نشكر اللجنة على هذه الملاحظات والوزارة تقوم بمراجعة دورية في الأوصاف الوظيفية وربطها بالاحتياجات داخل المدارس ودعم التربويين وإعادة النظر في التقييم التربوي وتطبيق نظام جديد للتقييم خلال هذا العالم الدراسي والأعوام القادمة وربطه بالميزات الوظيفية.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، الكادر التعليمي وعدم استقرار المعلمين في المواد العلمية لعدم وجود قانون يعالج هذه المسائل جميعها ومهام المعلمين ومسؤولياتهم، وهناك إحصائية في التقرير تبين أن هذا الأمر أدى إلى زيادة عدد المعلمات مقارنة بعدد المعلمين الذكور، والكادر التعليمي في القطاع الخاص، وعدم اصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، وبالنسيبة لعقد المدرسين في المدراس الخاصة لا يجود نموذج يحدد الاشتراطات والواجبات والحقوق.
وردت معاليها قائلة : تطوير الأطر التشريعية يعد مسارا مستمرا يجري التعامل معه ضمن نهج تكاملي بما يراعي طبيعة المنظومة التعلمية وتعدد الجهات لمحلية والاتحادية، وفي المدارس الخاصة تخضع لقانون تنظيم علاقات العمل تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية، وتؤكد الوزارة أن القانون لا يمنع من اصدار قرارات لمعالجة الجوانب المهنية والتنظيمية المرتبطة بمهنة التعليم دون الحاجة إلى استحداث تشريعات جديدة.
وتناولت سعادة سمية عبدالله السويدي، غياب ومحدودية وجود مرجعية تخصصية داخل الفصول، والتحول والانتقال من نموذج يعتمد على زيارات ومتابعة التوجيه الفني المختص وتطوير أداء المعلمين والانتقال إلى نموذج يعتمد على زيارات ومتابعة المعلمين وتقييم وتقديم الدعم لهم من خلال نائب المدير الاكاديمي وفريق الدعم التخصصي ويتم استدعاء المعلم فقط بطلب من مدير المدرسة للمعلمين المحتاجين إلى تحسين، وهم من خلفيات مختلفة وأعدادهم غير كافية، مشيرة أن الممارسة الميدانية تشير إلى غياب المرجعية الفنية التخصصية للمواد الدراسية لتقديم الدعم للمعلمين داخل الفصول المدرسية وهذا يضعف فاعلية التدريب وبرامج التدريب المهني، وتحسين المشاركة في التقييمات الدولية في المواد العملية، وأتساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل دور المرجعية الفنية المتخصصة لكل مادة دراسية بما يضمن تحسين جودة المعلم والمخرجات.
وردت معاليها قائلة : تعمل الوزارة على تطوير منظومة متكاملة للتدريب والتنمية المهنية لتوفير مسارات عالية ودعما مستمرا من خلال الارشاد والتوجيه بما يسهم في سد فجوات المهارات وتعزيز المهارات التدريسية داخل الصف، وتفعيل منصات التعلم الرقمي وبناء الممارسات المهنية المشتركة وتنفيذ أسبوع التدريب التخصصي قبل بداية كل فصل دراسي، بما يضمن مواءمة التدريب مع متطلبات التدريس الفعلية.
وتناول سعادة حميد أحمد الطاير، تراجع هيبة ومكانة المعلم في المجتمع بما ينعكس سلبا على جودة حياته المهنية واستقراره النفسي ويؤثر على أدائه رغم دوره المحوري في بناء الأجيال، ورفع مكانة المعلم يرتبط مباشرة بجودة مخرجات التعليم، وتساءل لماذا لا يتم إعداد خطة وطنية متكاملة لاستعادة هيبة ومكانة المعلم.
وردت معاليها قائلة : تؤكد الوزارة أن تعزيز دور المعلم وترسيخ مكانته الاجتماعية يتحقق من خلال منظومة متكاملة تعمل الوزارة على تطويرها بشكل مستمر.
وعملت على بناء ميثاق تربوي لتحقيق التكامل المنشود لضمان بيئة تعليمية صحية وإيجابية، وهي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وقالت سعادة نجلاء علي الشامسي، الكادر التعلمي على الصعيد الاجتماعي والنفسي والصحي، وتساءلت عن قرر النصاب المدرسي للمعلم من 28 الى 30 حصة أسبوعية في ظل الأدوار الارشادية والتربوية والنشاطات الأخرى، كما تناولت بيئة العمل التي يعيشها المعلم، وتساءلت عن المخرجات المطلوبة من هذا الكادر وهل يوجد له تأمين صحي خلال عمله أو بعد التقاعد، وقالت أصحبت مهنة التدريس طارده وخارج اختيارات المواطنين بسبب الضغوط الواقعة على كاهل المعلم، متسائلة هل توجد دراسات وبحوث ميدانية تشخص حياة الكادر التعليمي.
وردت معالي الوزيرة قائلة : تم وضع استبيان لأكثر من 13 ألف موظف متواجدين في البيئة المدرسية والسياسات تتم ومعالجتها تتم بناء على الأنظمة المطروحة داخل الحكومة.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف، هناك انسجام بين المعلمين والطلبة في المدراس وهذا ينعكس على مخرجات التعليم، وتوجد الكثير من التحديات ولكن الانسجام بين المعلمين والطلبة ملحوظ ويخلق بيئة أسرية جميلة واغلب الطلبة الذين تخرجوا يستذكرون من علمهم وهذه بيئة تنمي الكثير، مشيرا إلى موضوع التنقلات التي تشكل تحديات للمعلم، وموسم التنقل لدى الفرق الرياضية، وتطبيق نموذج التنقل المرن وأن يتم وضع تشريع لتكون موجودة في ضمن اطار المعلمين.
ورد سعادة طارق الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية بوزارة التربية والتعليم قائلا، أغلب التنقلات تتم في بداية العام الدراسي لمراعاة فروقات التسجيل والتغيرات في المناطق السكنية أما التنقلات خلال العام ا لدراسي فهي قليلة ومحدودة وتتم في الحالات التي نضطر فيها إلى نقل المعلم.
وقال سعادة سلطان سالم الزعابي، يعتبر المعلم الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية الدولة، ومكانة المعلم تحظى لدى القيادة الرشيدة بقيمة كبيرة ، وفي ظل انخفاض الاقبال على مهنة المعلم تبرز الحاجة إلى تعزيز دور المعلم والحوافز وتكريم المعلمين القدامى بشكل متميز يتجاوز الاطار الرمزي ويبعث رسالة ملهمة إلى لأجيال القادمة بأن مهنة التعليم محل اعتزاز وتقدير، وإبراز قيمته امام المجتمع يعزز ثقة الشباب بهذه المهنة، فهل لدى الوزارة خطط ومبادرات لتعزيز جاذبية مهنة التعليم وتكريم المعلمين القدامى.
وردت معاليها قائلة: دولة الإمارات لديها وفرا من الجوائز لتكريم المعلمين على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى الدولة ومقترح سعادة العضو في محلة لتكريم المعلمين المتقاعدين وندرس آلية عملها وتفعليها في الوزارة.
وتناول سعادة محمد حسن الظهوري، المنظومة والكفاءات التعلمية من المواطنين وفي جميع التخصصات وجوائز التميز، ولكنه قال يكاد يكون المعلم الموظف الوحيد الذي لا ينتهي دوامة خلال ساعات العمل، وتخفيف نطاق الحصص والأعباء الملقاة على عاتقهم في ظل المسؤوليات الأسرية لديهم، ونطالب بالتامين الصحي للمعلم المواطن وتسريع وتيرة تعيين المعلمين المواطنين خاصة ممن يستعان بهم خارج الملاك.
وردت معاليها قائلة: بعض من الطرح تم الإجابة عليه .
وتناولت سعادة منى خليفه حماد، دور معلم التربية الخاصة كونه يتعامل مع خطط فردية لكل طالب على حدى وخصوصية الصفوف التي تختلف عن الصفوف الأخرى ويحمل عملية تأهيل هؤلاء الطلبة.
وردت معاليها: يتم النظر لمعلمين التربية الخاصة بصورة مختلفة.
وقالت سعادة ناعمه عبدالله الشرهان، تعليم الدولة رائد ووصلنا إلى التنافسية والعالمية ونلنا الكثير من الجوائز، ونحن نناقش جودة حياة الكادر التعليمي ونتوقف عند رخصة المعلم وهي خطت خطوات كبيرة ولها جهود كبيرة، ونتساءل عن جهود الوزارة في تطبيق هذه الرخصة وهل أسهمت في تأهيل المعلم، وردت معاليها قائلة : تم تقييم اثر المهن التربوية وإعداد تحديثات عليه ليتم تطبيقها خلال العام الحالي وهي شرط لممارسة المهنة في المدارس.
وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي كأدوات قادرة على دعم العملية التعلمية وتعزيز كفاءة المعلم، مما يسهم في توفير وقت المعلم وتوفير جهوده وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة، وما هي سياسيات الوزارة لاعتماد أو توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي وهل درست الوزارة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي كموجه افتراضي مهني للمعلم يقدم لهم دعما فنيا وارشادا مهنيا مستمرا ودعما نفسيا لإدارة الضغوط المهنية.
وردت معاليها قائلة : تم تدريب أكثر من خمسة الاف معلم وسيتم إضافة الف وتم الفتح لجميع المعلمين على منصات التدريب الموحدة للوزارة، وننظر للممارسات الموجودة حول العالم لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتوجيه مع مراعات خصوصية النظام التعليمي لوضع حلول ذات اثر واقعي ملموس.
وتناول سعادة سالم راشد المفتول ، جودة الحياة الوظيفية للمعلم وفق أعلى معايير الجودة فهو يقدم رسالة علمية تربوية على أفضل وجه، والمعلم خرج أجيال ونرى ان حقه مهضوم من حيث : ضعف الراتب والترقيات، وطول فترة التواجد في المدارس، وتفاوت الاجازات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وأتمنى توحيد الاجازات وما هي الحول للحد من هذه التحديات.
وردت معاليها: الاجازات موحدة بين المدارس الحكومية والخاصة.
وقالت سعادة مضحية سالم المنهالي : الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي ودعم المعلم والاعباء التي تواجها الأم المعلمة وما تواجه من تحديات وإنشاء حضانات داخل المدارس كحل يوفر بيئة لأبناء المعلمات الأمهات وتوفير كوادر تلبي احتياجات أصحاب الهمم من ابنائهن، لتعزيز ا لاستقرار النفسي للأم المعلمة متسائلة هل تتبنى الوزارة خططا لإنشاء حضانات مدرسية متخصصة لرعاية أبناء المواطنات وابنائهن من أصحاب الهمم.
وردت معاليها قائلة : هذه الملاحظة نأخذها بعين الاعتبار في الدراسة.
وقالت سعادة حشيمة ياسر العفاري، سياسة الحكومة في شأن جودة حياة الكادر التعلمي ودور الأسرة، وهيبة المعلم وغياب دور الأسرة في تعزيز هيبة المعلم وهناك فجوة بين المدرس وأولياء الأمور وغياب مجالس الآباء في المدراس، واتنمى من الوزارة وضع خطة مجتمعية توعوية مشتركة لتعزيز دور مجالس الآباء واحترام المعلم يبدأ من البيت قبل أن يطلب منه في الصف.
ورد سعادة محمد حمزة القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم قائلا: دور ولي الأمر محوري وفي جميع مدراس الدولة هناك مجلس لأولياء الأمور.
وتناول سعادة وليد علي المنصوري، دور الكادر التعليمي في الانتقال بالمنظومة التعليمية وأثر الميدان التربوي، وموضوع هيبة المعلم والعبء التدريسي والكادر جميعها تحديات تواجه مختلف الدول، وعزوف الإناث عن التدريس مهم أيضا، وهناك خبرات بدأت تنسحب من الميدان التربوي وهذا أثر على جودة التعليم، وهناك معلمات منذ 15 عاما لم تتم ترقيتهن، ويجب دراسة أسباب عزوف الإناث عن التدريس، وإصدار الكادر.
وردت معاليها قائلة : أحد الركائز الأساسية الكادر التربوي.
وقالت سعادة شيخة سعيد الكعبي، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة التعليمية وهناك دول تبنت استراتيجيات لرفع كفاءة المعلمين وتوفير منصات رقيمة وعملت على تضمين مهارات الذكاء الاصطناعي ضمن مهارات المعلم، وتساءلت ماهي الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتمكين المعلمين من مهارات الذكاء الاصطناعي وادماجها ضمن برامج التطوير المهني المستمر.
وردت معاليها قائلة : تمت الإجابة على السؤال بتضمين برنامج متكامل.
-انتهى-